قالت منظمة العفو الدولية إن المحاكمة الأولى لاثنين من المسؤولين السابقين في جهاز الأمن التابع للحكومة السورية المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة.
يمثل غداً (23 أبريل/نيسان) كل من أنور رسلان الذي ورد أنه اتهم بارتكاب جرائم تعذيب بما في ذلك الاغتصاب والعنف الجنسي، وإياد الغريب – الذي ورد أنه اتهم أيضاً بارتكاب جرائم تعذيب – أمام المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز بألمانيا.
قالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: “إن هذه المحاكمة بمثابة خطوة تاريخية في طريق النضال من أجل تحقيق العدالة لعشرات الآلاف من الأشخاص الذين احتجزوا، وعُذّبوا، وقتلوا بصورة غير مشروعة، في سجون ومراكز احتجاز الحكومة السورية”.
“ولم يكن هذا الأمر ممكناً لولا شجاعة وتضحيات الناجين السوريين، وأسر الضحايا، وعشرات من الأفراد والمنظمات الأخرى، الذين سعوا بلا كلل لتحقيق العدالة وكشف الحقيقة، مما يعرض حياتهم للخطر في كثير من الأحيان.
“ففي الوقت الذي يشعر فيه السوريون بأن المجتمع الدولي قد خذلهم، تبعث هذه المحاكمة أملاً متجدداً بأن اتخاذ بعض الإجراءات القضائية لا يزال ممكناً. فلجميع الضحايا وأسر الضحايا الحق في معرفة الحقيقة، والحصول على تعويض، وتحقيق العدالة لهم.
“وتدعو منظمة العفو الدولية أيضاً الدول إلى اتباع خطوات ألمانيا في بدء إجراءات مماثلة ضد الأفراد المشتبه في ارتكابهم جرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك عن طريق تزويد وحدات جرائم الحرب بالموارد”.
خلفية
وثقت منظمة العفو الدولية ونشرت الممارسة الممنهجة للحكومة السورية المتمثلة في الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والاختفاء القسري لعقود. وقد نشرت المنظمة عدة تقارير توثق الظروف اللاإنسانية في السجون السورية – حيث يؤدي الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة إلى الموت أثناء الاحتجاز، وتنتشر عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء إثر محاكمات صورية. إن هذه الممارسات، التي تُرتكب على نطاق واسع وممنهج، تصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وكذلك جرائم الحرب.
حتى الآن، تعد الولاية القضائية العالمية الوسيلة الوحيدة للسوريين الذين يأملون في تحقيق العدالة بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وتواصل منظمة العفو الدولية دعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.