قبل عقد جلسة الاستماع المقرَّرة في 18 ماي/أيار، قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على السلطات الجزائرية أن تسقط فورًا جميع التهم الموجَّهة للمدافعين عن حقوق الإنسان قدور شويشة وجميلة لوكيل وسعيد بودور، بالإضافة إلى 12 شخصاً آخرين من نشطاء الحراك، الذين يواجهون جميعاً عقوبة الإعدام أو أحكاماً بالسجن لمدد طويلة على أساس تهم ملفقة، وهي “الانخراط في منظمة إرهابية” و”التآمر ضد الدولة”، ذات صلة بالمشاركة في احتجاجات سلمية.
ويُذكر أن الأستاذ الجامعي قدور شويشة والصحفييْن جميلة لوكيل وسعيد بودور أعضاء في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ويشكّلون جزءاً من الحراك، الذي يدعو إلى التغيير السياسي الجذري في الجزائر من خلال تنظيم سلسلة من الاحتجاجات السلمية إلى حد كبير، منذ فيفري/شباط 2019.
وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إننا نشعر بقلق بالغ إزاء هذه القضية المرفوعة ضد المدافعين البواسل عن حقوق الإنسان. فهي تمثل اتجاهاً جديداً مقلقاً لدى السلطات الجزائرية، وهو استخدام القوانين المتعلقة بالإرهاب لقمع الحق في حرية التجمع السلمي وحرية التعبير قبل الانتخابات التي ستُجرى في جوان/حزيران. وهذه التهم ما هي إلا تمويه لإسكات أصوات هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان وقمع أنشطتهم”.
“إننا نحث السلطات الجزائرية على وقف هذه المحاكمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الحراك، وضمان الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي قبل إجراء الانتخابات التشريعية في جوان/حزيران.”
وتستند التهم التي وجّهتها النيابة لهؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان إلى مزاعم تقول إنهم على صلة بالحركة السياسية “رشاد”، التي اتهمتها السلطات باختراق حركة الحراك الاحتجاجية، وذلك في محاولة لتقويضها. بيد أن قدور شويشة وجميلة لوكيل وسعيد بودور نفوا انتماءهم إلى حركة “رشاد” نفياً قاطعاً. ويُذكر أنه في 18 ماي/أيار ستقرر غرفة الاتهام في محكمة وهران ما إذا كانوا سيظلون مُطلقي السراح بانتظار المحاكمة، أم سيوضعون رهن الحبس الاحتياطي لمدة تصل إلى 16 شهراً.
وصعّدت السلطات الجزائرية عمليات قمع نشطاء الحراك في الآونة الأخيرة، حيث احتجزت وحاكمت 44 محتجاً بسبب مشاركتهم في مظاهرات سلمية في 14 ماي/أيار. ويصل مجموع النشطاء المحتجزين حالياً في الجزائر بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات إلى ما لا يقل عن 124 شخصاً، وذلك وفقاً لمعلومات اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين، وهي مجموعة محلية تُعنى بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان.
‘لقد سال الدم على وجهي’
ذكرَ سعيد بودور إنه اعتُقل بصورة عنيفة على أيدي خمسة من أفراد الشرطة بينما كان يغطي احتجاجًا للحراك في وهران في 23 أفريل/نيسان، وقال لمنظمة العفو الدولية:
“لقد قاموا بركلنا وضربنا بالقبضات والهراوات وصفْعنا وإهانتنا. ولا تزال آثار الضرب ظاهرة على فمي، وسالَ الدم على وجهي.” وقد وُضع في حجز الشرطة حتى 29 أفريل/نيسان بتهم الإرهاب والتآمر ضد الدولة.
في 28 أفريل/نيسان، قُبض على الأستاذ الجامعي قدور شويشة، وهو نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أيضاً، والصحفية جميلة لوكيل بدون مذكرة اعتقال أثناء مغادرتهما محكمة وهران، وذلك على خلفية محاكمة سابقة بتهمة “التجمهر غير المسلح” في عام 2019. وفي اليوم التالي جرت محاكمتهما بتهم الإرهاب والتآمر، إلى جانب سعيد بودور و 12 شخصاً آخرين من نشطاء الحراك.
ومن بين التهم الموجَّهة إلى 15 ناشطاً من نشطاء الحراك: تجنيد مرتزقة لصالح دولة أجنبية، وتحريض المواطنين ضد سلطة الدولة- وهي تُهمة يُعاقب عليها بالإعدام- والتآمر ضد أمن الدولة، والانخراط في منظمة إرهابية أو تخريبية تنشط خارج الجزائر أو داخلها، وتوزيع منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، وذلك استناداً إلى المواد 76، 77، 78، 87 مكرر والمادة 96 من قانون العقوبات على التوالي.
وقد أُطلق سراح قدور شويشة وجميلة لوكيل مؤقتًا بانتظار نتائج جلسة الاستماع التي تُعقد في 18 ماي/أيار. ووُضع سعيد بودور قيد الرقابة القضائية مع اثنين آخريْن من نشطاء الحراك، ويتعين عليهم الحضور إلى مركز الشرطة كل 15 يوماً.
خلفية
إن هذه المحاكمات تُعتبر أحدث حالة من حالات قمع الاحتجاجات المستمرة واستهداف الصحفيين والشخصيات البارزة في الحراك من قبل السلطات الجزائرية، وتأتي قبل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 12 جوان/حزيران. بيد أنها المرة الأولى التي يتم فيها استخدام التهم المتصلة بالإرهاب ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في حركة “الحراك”.
ومنذ انطلاق حركة “الحراك” في عام 2019، اعتُقل سعيد بودور ثلاث مرات وحوكم بتهم من بينها “إهانة هيئات نظامية” و”القذف” بموجب المادتين 146 و 298 من قانون العقوبات. واعتُقل قدور شويشة ما لا يقل عن تسع مرات منذ انطلاق الحراك، وحوكم في ثلاث قضايا قانونية بتهم من بينها التحريض على التجمهر غير المسلح. كما اعتُقلت جميلة لوكيل أربع مرات منذ بدء الحراك.