قال دونشا أو سيربهيل، رئيس مختبر الأمن التابع لبرنامج التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على التقارير التي تفيد بأن تحقيقًا إسبانيًا في برنامج التجسس بيغاسوس التابع لشركة مجموعة “إن إس أو ” الإسرائيلية، الذي يُزعم أنه استهدف هواتف رئيس الوزراء الإسباني ووزراء آخرين، قد تعثر بسبب ‘غياب التعاون’ من قبل إسرائيل:
“إن عدم تعاون السلطات الإسرائيلية مع التحقيق الجنائي الإسباني، حسبما ورد، هو أحد أعراض الإفلات من العقاب في الظروف المحيطة بإساءة استخدام برامج التجسس وتكنولوجيا المراقبة الإلكترونية. ويُظهر إحجام السلطات الإسرائيلية عن مجرد التعاون مع أعلى محكمة جنائية إسبانية مدى القصور التام فيما يُفترض أنه سُبل إنصاف تخص الانتهاكات التي ترتكبها الشركات المنتجة لبرامج التجسس.
تكشف هذه الحالة أيضًا عن نهج عدم التدخل المعيب في التنظيم الدولي لأنظمة المراقبة الإلكترونية.
دونشا أو سيربهيل، منظمة العفو الدولية
“وتكشف هذه الحالة أيضًا عن نهج عدم التدخل المعيب في التنظيم الدولي لأنظمة المراقبة الإلكترونية. فلا يجب أن تسمح الدول، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، للشركات بتصدير هذه التكنولوجيات التي يحتمل أن تكون ضارة بحرية حول العالم، ثم أن تتنصل من كل المسؤولية عندما يتم إساءة استخدامها بشكل خطير وغير قانوني.
“فمن المُسلّم به أن برامج التجسس المنتهكة للخصوصية إلى حد بعيد تشكل خطرًا حقيقيًا على خصوصية وأمن الجميع. لقد أصبحت السلاح المفضل للحكومات التي تسعى إلى إسكات صوت الصحفيين، ومهاجمة النشطاء، وسحق المعارضة، مما يعرض أرواحًا لا حصر لها للخطر. فيجب حظرها الآن “.
خلفية
ذكرت صحيفة الغارديان يوم الثلاثاء أن أحد القضاة الإسبان الذي يحقق في اختراق برنامج التجسس بيغاسوس التابع لشركة مجموعة “إن إس أو ” الإسرائيلية لهواتف مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة الإسبانية، بما في ذلك رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزراء آخرين – قد أغلق تحقيقه مؤقتًا بسبب عدم تعاون “كامل” من قبل إسرائيل.
إن المراقبة المستهدفة غير القانونية تنتهك الحق في الخصوصية، ويمكن أن تؤدي إلى انتهاكات العديد من الحقوق الإنسانية الأخرى، بما في ذلك الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي.
وفي خطوة أولى مهمة في مارس/آذار لمعالجة أزمة برامج التجسس، وقع الرئيس بايدن أمرًا تنفيذيًا يقيد استخدام حكومة الولايات المتحدة لتكنولوجيا برامج التجسس التجارية.
ويجب على الولايات المتحدة، والحكومات في جميع أنحاء العالم، أن تذهب إلى أبعد من ذلك وتفرض حظرًا على برامج التجسس المنتهكة للخصوصية إلى حد بعيد، وهي البرامج ذات وظائف لا يمكن تقييدها، ولا يمكن التدقيق في استخدامها بشكل مستقل.