قالت مارتا شاف، مديرة برنامج العدالة المناخية والاقتصادية والاجتماعية ومساءلة الشركات في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على الأنباء الواردة التي تفيد بأن الإمارات العربية المتحدة، بصفتها مستضيفة لمؤتمر المناخ كوب 28 الذي سيبدأ في دبي في نوفمبر/تشرين الثاني، قد حدّدت للمسؤولين لديها قائمة نقاط نقاش محدودة حول قضايا المناخ، وتنوي تجنُب مناقشة انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد:
“إن الأزمة المناخية المتصاعدة تُمثل تهديدًا كبيرًا للغاية على الأفراد حول العالم وحقوقهم؛ ومن ثَمَّ، يتعين على الإمارات العربية المتحدة المشاركة في إحداث تغيير حقيقي للتوصل إلى وضع حد لاستخدام الوقود الأحفوري على جناح السرعة. وبدلًا من ذلك، يتضح أن أولوية الإمارات العربية المتحدة في مؤتمر كوب 28 تتمثل في الترويج لصورة مضللة بشأن خططها للتوسع في إنتاج واستخدام الوقود الأحفوري ‘التمويه الأخضر’ وتلميع سمعتها بالعمل على تجنُب مناقشة سجلها المخزي في مجال حقوق الإنسان والانتهاكات المستمرة التي ترتكبها”.
يتضح أن أولوية الإمارات العربية المتحدة في مؤتمر كوب 28 تتمثل في الترويج لصورة مضللة بشأن خططها للتوسع في إنتاج واستخدام الوقود الأحفوري، ‘التمويه الأخضر’، وتلميع سمعتها بالعمل على تجنُب مناقشة سجلها المخزي في مجال حقوق الإنسان والانتهاكات المستمرة التي ترتكبها.
مارتا شاف، مديرة برنامج العدالة المناخية والاقتصادية والاجتماعية ومساءلة الشركات في منظمة العفو الدولية
“ولقد تعهدت الإمارات العربية المتحدة بأن تعقد مؤتمر كوب يشمل الجميع، إلا أن تحقيق هذا الطموح سيبوء بالفشل إذا قيّدت النقاش العام بفرضها نصوصًا مُعَدّة مسبقًا بعناية لنقاط النقاش. وفي واقع الأمر، فإن الأنباء التي تُفيد بأن المسؤولين في الإمارات العربية المتحدة يحاولون تحديد المناقشات بدقة لا تؤدي إلا إلى زيادة قلقنا من أن الإمارات العربية المتحدة قد أخطأت في تقديرها لمدى الحاجة المُلّحة لمواجهة الأزمة المناخية، وتسعى إلى مراعاة مصالح قطاع الوقود الأحفوري، الذي يعتبر أن انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالوقود الأحفوري، سواءً في الوقت الحالي أو المستقبل، هي من ‘تكاليف أداء الأعمال’ لا أكثر”.
“وعلى نحو مماثل، يصعُب التصوُر أن يُقام مؤتمر كوب يشمل الجميع، في الوقت الذي تجيز فيه قوانين الإمارات العربية المتحدة القاسية، والمصوغة بعبارات فضفاضة، اعتقال كل شخص تقريبًا يُعبّر عن آراء مُعارِضة وقمع منتقدي السلطات والمُعارضين السياسيين ومواصلة احتجازهم وتجريم العلاقات المثلية”.
“ولتجنّب وقوع كارثة مناخية واسعة النطاق، من الضروري التوصُّل لاتفاق في هذا المؤتمر على إنهاء حقبة الوقود الأحفوري على جناح السرعة وبصورة عادلة. ويجب أيضًا الاتفاق خلال مؤتمر كوب على التزامات بشأن التمويل المناخي تحمي المجتمعات وتضمن تشغيل وتفعيل صندوق تعويض الخسائر والأضرار المتعلقة بتغيّر المناخ المُتفَق عليه في الدورة السابقة لمؤتمر كوب ويجب على المتفاوضين العمل في صالح حقوق الإنسان، لا أولويات شركات الوقود الأحفوري التي تسعى إلى التأثير على مجريات مؤتمر كوب”.
خلفية
ستُقام الدورة الثامنة والعشرون للمؤتمر السنوي لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (مؤتمر كوب 28)، في دبي بين 30 نوفمبر/تشرين الثاني و12 ديسمبر/كانون الأول.
وقد حصل مركز التقارير المناخية (Centre for Climate Reporting) على تسجيلٍ لاجتماع حول استراتيجيات مؤتمر كوب 28، ما جاء بعد تسريب وثيقة خاصة بالاستراتيجيات حصل في الشهر الماضي.
وقد أعربت منظمة العفو الدولية قبلًا عن مُعارضتها لترأُس سلطان الجابر لهذا المؤتمر الحاسم، بينما يشغل في الوقت نفسه منصب الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإماراتية أدنوك، التي تتبع خططًا طموحة للتوسع في إنتاجها للهيدروكربونات.
وقد مَر أكثر من عقد من الزمان منذ أن أصدرت السلطات الإماراتية العربية المتحدة أحكامًا بالسجن لمدد طويلة بحق 60 فردًا من المجتمع المدني الإماراتي بعد مثولهم في محاكمة جماعية. ولم يُفرَج عن أيٍ من هؤلاء حتى الآن، على الرغم من إتمام 55 منهم مدد سجنهم. وتُواصل منظمة العفو الدولية مطالبتها بالإفراج عنهم.