عالميًّا: التجارة المنفلتة بمعدّات إنفاذ القانون تؤجج انتهاكات الحق في التظاهر – تحقيق جديد

• Weapons including tear gas, rubber bul
• بيع الأسلحة التي تشمل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والهراوات وقنابل الصعق إلى بلدان تستخدمها لقمع الاحتجاجات باستخدام العنف
• تم تحديد شركات من الصين، وفرنسا – إيطاليا، وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية
• الغياب التام للقواعد العالمية التي تنظم التجارة
• “تقع على عاتق الشركات المنتجة لهذه الأسلحة مسؤولية وضع حد لتجارتها غير المسؤولة بمعدات إنفاذ القانون”. – باتريك ويلكن

قالت منظمة العفو الدولية في تحقيق جديد نُشر اليوم إن الشركات التي تبيع أسلحة أقل فتكًا إلى بلدان تسيء استخدامها لقمع الاحتجاجات، والدول التي تمنح تراخيص لتلك الصادرات، إنما تؤجج نيران أزمة عالمية في مجال حقوق الإنسان، ويتعين عليها وقف هذه التجارة غير المسؤولة.

يحدِّد التقرير المعنون بـ “تجارة القمع: التحقيق في نقل الأسلحة المُستخدمة لسحق المعارضة” أسماء 23 شركة رئيسية منتجة للمعدات الأقل فتكًا وذخائر الصيْد، التي استُخدمت منتجاتها بشكل غير قانوني خلال الاحتجاجات في 25 بلدًا حول العالم. وقد استُخدمت الأسلحة – ومن بينها الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والهراوات وقنابل الصعق – بانتظام في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة ضد المحتجين والمحتجزين حول العالم.

واستخدمت منظمة العفو الدولية أساليب مستمدة من مصادر علنية، وتحليل الأسلحة والبيانات التجارية لإظهار كيف ينبغي التصدي العاجل لغياب الشفافية والقواعد التي تضعها الدول لتنظيم التجارة بمعدات إنفاذ القانون.

لقد حان الوقت كي تُبدي هذه الشركات الاحترام التام لجميع حقوق الإنسان أينما وُجدت عملياتها

باتريك ويلكن، الباحث المعني بالشؤون العسكرية والأمنية وشؤون حفظ الأمن في منظمة العفو الدولية

وقال باتريك ويلكن، الباحث المعني بالشؤون العسكرية والأمنية وشؤون حفظ الأمن في منظمة العفو الدولية: “في السنوات الأخيرة، استُخدمت الأسلحة الأقل فتكًا على نحو متكرر لترهيب ومعاقبة المحتجين، مما تسبَّب بوقوع آلاف الجرحى وعشرات القتلى حول العالم، وهي حالات كان يمكن تفادي وقوعها.

كما صدَّر بعض الشركات بشكل اعتيادي أسلحة إلى بلدان ذات سجلات صادمة في مجال حقوق الإنسان، على الرغم من ورود أنباء بشأن إساءة استخدام تلك المعدات. إن الغياب المريع للقواعد التي تنظم التجارة من قبل الدولة يتيح المجال أمام انتهاكات حقوق الإنسان ويقوِّض الحق في التظاهر السلمي في شتى أنحاء العالم.

وتقع على عاتق الشركات المنتجة لهذه الأسلحة مسؤولية وضع حد لتجارتها غير المسؤولة بمعدات إنفاذ القانون. لقد حان الوقت كي تُبدي هذه الشركات الاحترام التام لجميع حقوق الإنسان أينما وُجدت عملياتها”.

إن الدول التي تمنح الموافقات والتراخيص لهذه الصادرات إنما تُيسِّر ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما فيها التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وينبغي أن تنظِّم هذه التجارة بشكل عاجل.

وتدعو منظمة العفو الدولية الدول إلى تلبية دعوات المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمسألة التعذيب، ودعم وضع معاهدة تجارة خالية من التعذيب تنص على حظر معدات إنفاذ القانون المؤذية بطبيعتها، وفرض قيود صارمة وتستند إلى حقوق الإنسان على تجارة معدات إنفاذ القانون التي غالبًا ما تُستخدم للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة.

التربُّح من الآلام

بعد مراجعة لقطات لاحتجاجات من العقد الماضي، وجدت منظمة العفو الدولية أدلة على الاستخدام المتهور للأسلحة الأقل فتكًا في جميع مناطق العالم، ما أدى إلى عواقب مميتة في بعض الأحيان. وقد كشفت حملة منظمة العفو الدولية الرائدة “لنحمِ التظاهر” النقاب عن العديد من انتهاكات الحق في التظاهر على الصعيد العالمي. بحيث تستمر بلدان عدة حول العالم في إساءة استخدام الأسلحة الأقل فتكًا، من قبيل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ورذاذ الفلفل والهراوات، لمضايقة المحتجين أو ترهيبهم أو معاقبتهم أو تفريقهم، وهي بذلك تُلغي حقهم في التجمع السلمي.

إن تجارة الأسلحة الأقل فتكًا، بما فيها معدات السيطرة على الحشود، باتت الآن معولَمة على نحو متزايد. وتهيمن الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية الكبرى على السوق، لكن الشركات في البلدان النامية – من قبيل البرازيل وتركيا والهند – تُنتج أيضًا أسلحة لأسواقها المحلية وتُصدِّرها إلى الخارج على نطاق واسع.

فشركة شيديت (Cheddite) هي شركة فرنسية – إيطالية تنتج الخراطيش والعبوات. وقد استُخدمت خراطيش شركة شيديت، التي يمكن حشوها بطلقات رصاص تُستخدم للصيد، ضد المتظاهرين في إيران بشكل غير قانوني. كما أن صورًا فوتوغرافية جرى التحقق منها لخراطيش بنادق من صنع شركة شيديت ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء التظاهرات في كل من السنغال وميانمار، وقد شابتْها انتهاكات حقوق الإنسان.

وشركة كومبايند سيستيمز (Combined Systems) هي إحدى أكبر الشركات المنتجة للأسلحة الأقل فتكًا في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد تحققت منظمة العفو الدولية من صور لمنتجاتها المستخدمة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى سلسلة من البلدان الأخرى التي استخدمت فيها قوات الأمن بانتظام القوة غير القانونية لقمع المتظاهرين، ومنها إسرائيل وتونس وكولومبيا ومصر.

ونورينكو جروب (Norinco Group) هي مجموعة صينية مملوكة للدولة تصنِّع مجموعة واسعة من أنظمة الأسلحة التقليدية. وقد ظهرت صور جرى التحقق منها لعربات مدرعة وأسلحة أقل فتكًا من صنع نورينكو جروب في بنغلاديش وجورجيا وسري لنكا وغينيا وفنزويلا وكينيا، في خضم انتهاكات لحقوق الإنسان ذات صلة بالاحتجاجات.

كما شمل التحقيق شركتين من كوريا الجنوبية؛ إذ وثّقت منظمة العفو الدولية الاستخدام غير القانوني للغاز المسيل للدموع من إنتاج شركة دايكوانغ كميكال كوربوريشن (DaeKwang Chemical Corporation) ومعدات أخرى أقل فتكًا في كل من البحرين وميانمار وسري لنكا. كما تحققت المنظمة من لقطات وحصلت على صور تظهر أفراد الشرطة وهم يستخدمون قنابل مسيلة للدموع صدَّرتها شركة سي أن دي تيك (CND Tech) من أجل قمع المظاهرات في كل من بيرو وسري لنكا.

تقع على عاتق الشركات المصنِّعة لهذه المعدات مسؤولية احترام حقوق الإنسان.

Patrick Wilcken

إن الشركات المصدِّرة لمعدات يُحتمل أن تسيء قوات الشرطة والأمن استخدامها – وخصوصًا إلى البلدان ذات السجل السيء في مجال الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان – يجب أن تطبق مبدأ العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان قبل المضي بأي عمليات بيع. وإذا كان من المستحيل منع أو تخفيف الآثار السلبية المحتملة لاستخدام منتجاتها وخدماتها على حقوق الإنسان، فإن على الشركة عندئذ تعليق أو وقف التوريد بطريقة مسؤولة.

وقال باتريك ويلكن: “في حين أنه لا يمكن دائمًا اقتفاء أثر سلاسل بيع أنواع محددة من الأسلحة بالضبط، تشير أدلتنا بقوة إلى أن أنماطًا انتُهجت مطوّلًا من التجارة غير المسؤولة لا تزال تتسبب بالأذى.

تقع على عاتق الشركات المصنِّعة لهذه المعدات مسؤولية احترام حقوق الإنسان، ويجب عليها عدم تصديرها إلى البلدان التي يُحتمل أن تُستخدم فيها الأسلحة الأقل فتكًا ضد المتظاهرين بصورة غير قانونية.

ويتعين على الدول دعم التوصيات الواردة في تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمسألة التعذيب الذي صدر اليوم [12 أكتوبر/تشرين الأول] في نيويورك، والمتعلقة بوضع قانون دولي مُلزِم قانونيًا لتنظيم هذه التجارة”.

تواصلت منظمة العفو الدولية مع الشركات المذكورة أعلاه، وعرضت عليها الفرصة للرد على النتائج التي توصلت إليها المنظمة. وحتى وقت النشر، لم تتلقَّ رد من أي منها.

تدعو حملة منظمة العفو الدولية “لنحمِ التظاهر” الحكومات إلى إرسال رسالة واضحة مفادها أنه ينبغي حماية المتظاهرين، وتحثها على إزالة الحواجز والقيود غير الضرورية المفروضة على التظاهر السلمي.