قال مهير هاكوبيان، مستشار الدعوة إلى المناصرة بشأن لوائح الذكاء الاصطناعي، تعقيبًا على ما آل إليه القانون التاريخي للاتحاد بشأن الذكاء الاصطناعي، بعد نقاش حادّ بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي:
“لقد أعطت المؤسسات الأوروبية الثلاث – المفوضية والمجلس والبرلمان – الضوء الأخضر للمراقبة الرقمية المروعة في الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي، مما يشكل سابقة خطيرة عالميًا فيما يتعلق بتنظيم لوائح الذكاء الاصطناعي.
إن عدم ضمان فرض حظر كامل على تكنولوجيا التعرف على الوجه يمثل فرصة ضائعة بشكل كبير لوقف ومنع الأضرار الجسيمة التي تلحق بحقوق الإنسان، والفضاء المدني وسيادة القانون، التي تتعرض أصلًا للتهديد في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
مهير هاكوبيان، مستشار الدعوة إلى المناصرة بشأن لوائح الذكاء الاصطناعي
من المخيب للآمال أن نرى البرلمان الأوروبي يرضخ لضغوط الدول الأعضاء للتراجع عن موقفه الأصلي الذي وفر حماية قوية، بما في ذلك فرض حظر غير مشروط على التعرف المباشر على الوجه. وبينما يجادل المؤيدون بأن مسودة القانون تسمح فقط باستخدام محدود للتعرف على الوجه، وتخضع للضمانات، يوضح بحث أجرته منظمة العفو الدولية في مدينة نيويورك، والأراضي الفلسطينية المحتلة، وحيدر أباد، وأماكن أخرى، أنه ما من ضمانات يمكنها منع الأضرار التي تلحقها تكنولوجيا التعرف على الوجه بحقوق الإنسان؛ ولهذا السبب من الضروري فرض حظر تام. إن عدم ضمان فرض حظر كامل على تكنولوجيا التعرف على الوجه يمثل فرصة ضائعة بشكل كبير لوقف ومنع الأضرار الجسيمة التي تلحق بحقوق الإنسان، والفضاء المدني وسيادة القانون، التي تتعرض أصلًا للتهديد في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي”.
واختتم مهير هاكوبيان قائلًا: “لقد تقاعس المشرعون أيضًا عن حظر تصدير تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي الضارة، واستخدامها لغايات تتضمن التقييم الاجتماعي، ما سيكون غير قانوني في الاتحاد الأوروبي. إن السماح للشركات الأوروبية بالتربح في الخارج من التكنولوجيات التي يعتبر القانون أنها تلحق ضررًا غير مسموح به بحقوق الإنسان في دولها الأصلية يشكل معيارًا مزدوجًا خطيرًا”.
خلفية
من المقرر عقد اجتماعات فنية مكثفة لمتابعة الاتفاق السياسي المؤقت رفيع المستوى قبل اعتماد النص النهائي كقانون.
من جانبها، تدعو منظمة العفو الدولية باستمرار إلى فرض حظر على استخدام وتطوير وإنتاج وبيع وتصدير تكنولوجيا التعرف على الوجه لأغراض تحديد الهوية من قبل أجهزة الدولة والجهات في القطاع الخاص. لقد كنا جزءًا من تحالف منظمات المجتمع المدني بقيادة الشبكة الأوروبية للحقوق الرقمية، الذي يدعو إلى وضع لوائح لتنظيم الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي تحمي حقوق الإنسان وتعززها، بما في ذلك حقوق المهاجرين واللاجئين والنازحين.