قال ستيف كوكبيرن، رئيس برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على إعلان أمازون اليوم أنَّ الشركة دفعت 1.9 مليون دولار أمريكي لتعويض أكثر من 700 عامل متعاقد في سياق عملياتها في السعودية، في أعقاب تقرير لمنظمة العفو الدولية صادر في أكتوبر/تشرين الأول 2023:
“يُعد سداد أمازون لرسوم التوظيف غير القانونية خطوة حيوية نحو توفير سُبل الانتصاف لمئات العمال الأجانب الذين عانوا من مجموعة من الانتهاكات العمالية الجسيمة أثناء التعاقد مع الشركة في السعودية. نحن نعرف من العمال مدى أهمية هذه المدفوعات لإعادة بناء حياتهم. وفي حين أن هذه المدفوعات ستوفر بعض الإغاثة الفورية للعمال الذين اضطروا في كثير من الأحيان إلى تحمل ديون كبيرة للحصول على فرصة للعمل في أمازون، إلا أنها يجب أن تسير يدًا بيد مع تدابير أكثر صرامة لضمان أن مثل هذه الانتهاكات الصادمة – التي من المرجح أنها رقيت إلى الاتجار بالبشر في بعض الحالات – لا يمكن أن تحدث مرة أخرى”.
يُعد سداد أمازون لرسوم التوظيف غير القانونية خطوة حيوية نحو توفير سُبل الانتصاف لمئات العمال الأجانب الذين عانوا من مجموعة من الانتهاكات العمالية الجسيمة أثناء التعاقد مع الشركة في السعودية.
ستيف كوكبيرن، رئيس برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية
“مع بذل العناية الواجبة بشكل أفضل، ومن خلال الاستجابة بفعالية لشكاوى العمال، كان بإمكان أمازون منع حدوث هذه الانتهاكات في المقام الأول. يجب أيضًا توسيع نطاق التعويض ليشمل مئات العمال الآخرين الذين تعاقدت معهم أمازون والذين سبق أن غادروا الشركة أو البلد، ولكن من المرجح أن يكونوا قد واجهوا انتهاكات مماثلة بما في ذلك الخداع وسرقة الأجور ورسوم التوظيف الباهظة. هم أيضًا يستحقون نيل العدالة والتعويض.
عندما لا تأخذ الشركات مسؤولياتها الحقوقية على محمل الجد، العمال هم الذين يدفعون الثمن.
ستيف كوكبيرن
“للأسف، فإن تجربة العمال في أمازون بعيدة عن أن تكون فريدة من نوعها نظرًا لارتفاع مخاطر الاستغلال في ظل نظام الكفالة في السعودية. يجب أن تكون هذه القضية بمثابة درس للشركات الأخرى العاملة في البلاد لاتخاذ كل التدابير الممكنة لمنع الانتهاكات ومعالجتها عند حدوثها. فعندما لا تأخذ الشركات مسؤولياتها الحقوقية على محمل الجد، العمال هم الذين يدفعون الثمن”.
خلفية
في أكتوبر/تشرين الأول 2023، نشرت منظمة العفو الدولية التقرير الذي حمل عنوان لا تقلق، إنها فرع من أمازون. ويوثق التقرير كيف أنَّ العمال المتعاقدين للعمل في مستودعات شركة أمازون في السعودية تعرّضوا للخداع من جانب وكلاء الاستقدام وشركات تأمين اليد العاملة، وحُرموا ظلمًا من قبض أجورهم، وأُسكنوا في أوضاع مزرية، ومُنعوا من إيجاد عمل بديل أو مغادرة البلاد. ومن المرجح جدًا أن يكون العديد منهم قد وقع ضحية الاتجار بالبشر. ويبيّن التقرير كيف تقاعست شركة أمازون عن منع وقوع انتهاكات حقوق الإنسان هذه، برغم تلقيها شكاوى مباشرة من العمال حول المعاملة التي لقوها على مدى فترة طويلة من الزمن.