قالت أنياس كالامار، الأمنية العامة لمنظمة العفو الدولية، قبل الاجتماع الثالث الذي تعقده الأمم المتحدة بشأن أفغانستان في الدوحة، قطر، في 30 يونيو/حزيران و1 يوليو/تموز 2024:
“ستتبدّد مصداقية هذا الاجتماع إذا لم يعالج بشكل مناسب أزمة حقوق الإنسان في أفغانستان، وفشِل في إشراك المدافعات الأفغانيات عن حقوق الإنسان وغيرهن من الجهات المعنية من المجتمع المدني الأفغاني.
حقوق النساء والفتيات في أفغانستان غير قابلة للتفاوض. ويجب أن يكون ذلك في صلب الاجتماع الذي تعقده الأمم المتحدة في الدوحة، والذي ينبغي أن يؤدي إلى استعادة حقوقهن.
أنياس كالامار، الأمنية العامة لمنظمة العفو الدولية
“سيُعَدّ تهميش المناقشات الانتقادية بشأن حقوق الإنسان أمرًا غير مقبول وسيشكل سابقة سلبية للغاية. وإن الاستسلام لشروط طالبان لضمان مشاركتها في المحادثات من شأنه أن يخاطر بإضفاء الشرعية على نظام القمع المؤسسي القائم على النوع الاجتماعي – وهو نظام يسعى إلى محو دور النساء والفتيات من المجتمع من خلال تجريدهن بقسوة من حقوقهن الأساسية.
“يجب على المجتمع الدولي أن يتبنى موقفًا واضحًا وموحدًا: حقوق النساء والفتيات في أفغانستان غير قابلة للتفاوض. ويجب أن يكون ذلك في صلب الاجتماع الذي تعقده الأمم المتحدة في الدوحة، والذي ينبغي أن يؤدي إلى استعادة حقوقهن”.
خلفية
يعتبر اجتماع الدوحة المقبل هو الثالث في الجولات المتعددة للمحادثات التي استضافتها الأمم المتحدة بشأن أفغانستان في العام الماضي. ولم يتم تضمين طالبان في الجولة الأولى من المحادثات في مايو/أيار 2023، ثم رفضت طالبان دعوة للجولة الثانية في فبراير/شباط 2024.
في 6 يونيو/حزيران 2024، انضمت منظمة العفو الدولية إلى 10 منظمات أخرى في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والدول الأعضاء، لحثها على ضمان أن تكون حقوق المرأة محورية لجميع المناقشات في الاجتماع المقبل في الدوحة. كما حثت الدول الأعضاء على تجنب تطبيع حركة طالبان أو إضفاء الشرعية عليها حتى يتم تحقيق تقدم واضح، وقابل للقياس، ويمكن التحقق منه بشكل مستقل بشأن جميع حقوق الإنسان، وخاصة حقوق المرأة، إلى جانب تقديم جميع المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عن جرائم بموجب القانون الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة في محاكمات عادلة.
وصف مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بأفغانستان في تقريره الأسبوع الماضي نظام التمييز الذي تتبعه طالبان ضد النساء والفتيات بأنه ’متفشٍّ ومنهجي‘. وهناك أيضًا حملة عالمية متنامية تقودها النساء الأفغانيات لتصنيف الأبارتهايد القائم على النوع الاجتماعي في القانون الدولي، والتي تفخر منظمة العفو الدولية بالانضمام إليها مؤخرًا.