قالت إريكا جيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على نشر تقرير جديد للمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في الصحة تدعو فيه الحكومات إلى الابتعاد عن التصدي العقابي المتعلق بالمخدرات، وتستعيض عنه بنهج قائم على الحد من الأضرار وتعزيز حقوق الإنسان، قبل حلول اليوم العالمي لمكافحة المخدرات في 26 يونيو/حزيران:
“إن هذه دعوة جريئة وعاجلة للحكومات حول العالم للتخلي نهائيًا عن السياسات التي باءت بالفشل الذريع لما يسمى ’الحرب على المخدرات‘. على مدار أكثر من ستة عقود، لم يخفق فحسب هذا النهج غير المدروس في مجال الصحة العامة في الحد من استخدام المخدرات وإمداداتها، بل أدى أيضًا إلى انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، وأعمال عنف، وسجن جماعي، ومعاناة ومضايقات حول العالم، مما أثر على نحو غير متناسب على الناس من المجتمعات المهمشة تاريخيًا.
إن هذه دعوة جريئة وعاجلة للحكومات حول العالم للتخلي نهائيًا عن السياسات التي باءت بالفشل الذريع لما يسمى ’الحرب على المخدرات‘.
إريكا جيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية
“ويسلط هذا التقرير الضوء بقوة على إمكانية وجود وسيلة أخرى. وقد أثبت التركيز على الحد من الأضرار والعلاج والدعم الاجتماعي فوائد وضع حقوق الإنسان في صلب السياسات المتعلقة بمكافحة المخدرات. وتشهد سنوات من الأدلة والبيانات المتزايدة من منظمات المجتمع المدني وآليات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم على فعالية هذه الأساليب في الحد من عواقب المخدرات الصحية والاجتماعية والاقتصادية الضارة.
“لقد خسرنا العديد من الأرواح، وحان الوقت لوضع حد لهدر الموارد. يجب على الحكومات أن تضع ’الحرب على المخدرات‘ وراء ظهرها، وأن تبدأ في تنفيذ جميع التوصيات الواردة في هذا التقرير. ويشمل ذلك إلغاء تجريم الاستخدام الشخصي للمخدرات وحيازتها وزراعتها واقتنائها، والتحرك نحو التنظيم الفعال للمخدرات لضمان الوصول القانوني والآمن للأشخاص المرخص لهم بذلك.
أثبت التركيز على الحد من الأضرار والعلاج والدعم الاجتماعي فوائد وضع حقوق الإنسان في صلب السياسات المتعلقة بمكافحة المخدرات.
إريكا جيفارا روساس
بمناسبة “اليوم العالمي لمكافحة المخدرات” في 26 حزيران/يونيو، حيث يجتمع النشطاء حول العالم معًا تحت حملة “ندعم ولا نعاقب” SupportDontPunish#، تطلق منظمة العفو الدولية وثيقة سياساتها الجديدة ‘حان وقت التغيير: النهوض بسياسات جديدة بشأن المخدرات تدعم حقوق الإنسان’. وتحدد الوثيقة توصيات واضحة للحكومات والمنظمات الحكومية الدولية لتعزيز السياسات المعنية بمكافحة المخدرات التي تدعم حقوق الإنسان بشكل أفضل.
خلفية
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية هي خبيرة مستقلة تابعة لمجلس حقوق الإنسان.
في تقريرها الأخير الذي قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان اليوم، تستكشف المقررة الخاصة مدى تأثير السياسات العقابية المتعلقة بالمخدرات على الحق في الصحة، مما يؤثر بشكل خاص على المجتمعات والأفراد المهمشين الذين يواجهون أشكالًا متقاطعة الجوانب من التمييز. ويؤكد التقرير بوضوح مرة أخرى أن الحد من الضرر هو عنصر متأصل في الحق في الصحة، ويحث البلدان على الابتعاد عن الاستجابات العقابية المتعلقة بمكافحة المخدرات التي ظهر أنها ضارة وتؤدي إلى نتائج عكسية.