ينبغي للاتحاد الأوروبي المستقبلي تأييد حق اللجوء في أوروبا

ينبغي للدول ضمان حق طلب اللجوء والتمتع به وتأكيد التزاماتها تجاه النظام الدولي لحماية اللاجئين للتيقن من أن اللاجئين يستطيعون الحصول على الحماية. وينطبق هذا الواجب على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بموجب المادة 18 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي. ومع ذلك فإن المحاولات الأخيرة والحثيثة من جانب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه للتملص من مسؤولياتهم المتعلقة باللجوء من خلال الاستعانة بمصادر خارجية لتسيير أمور اللجوء وحماية اللاجئين ينطوي على خطر تقويض نظام الحماية الدولي. وتشعر المنظمات الحقوقية والإنسانية الموقّعة أدناه بالذعر جراء هذه التطورات وتحث الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على حماية الحق في اللجوء الإقليمي في أوروبا.

المناقشات بشأن الاستعانة بمصادر خارجية ليست جديدة، وقوبلت بانتقادات وطُعن فيها ورُفضت بثبات على مر السنين. وقد استبعدت المفوضية الأوروبية نفسها الجدوى القانونية لهذه النماذج في عام 2018، واصفة إياها بأنها “ليست مستحسنة ولا مجدية”. إن احتياجات الحماية العالمية أشد من أي وقت مضى، وتستضيف الدول ذات الدخل المتدني والمتوسط نسبة 75% من لاجئي العالم. وعلى الرغم من ذلك طرأت زيادة سريعة مؤخرًا في المقترحات الرامية إلى نقل عملية تسيير طلبات اللجوء، أو بالأحرى المسؤولية عن تقديم الحماية للاجئين، إلى دول ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

تسعى إيطاليا على سبيل المثال حاليًا إلى تسيير طلبات لجوء بعض الجماعات من طالبي اللجوء خارج أراضيها من الحجز في ألبانيا – ما ينطوي على خطر احتجاز تلقائي مطول، وحرمان من إجراءات اللجوء المنصفة مع الضمانات الإجرائية الضرورية، وتأخير نقل الأشخاص الذين جرى إنقاذهم أو اعتراضهم في عرض البحر إلى اليابسة. وتُجري دول أخرى، مثل الدنمارك وألمانيا، تقييمًا لجدوى هذا النوع من الترتيبات. وقد أيدت 15 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وبعض المجموعات السياسية تدابير قصيرة النظر مشابهة لنقل عملية تسيير طلبات اللجوء إلى خارج أراضي الاتحاد الأوروبي، وشجّعت المفوضية الأوروبية على استكشاف طرائق لتسهيل ذلك عبر إجراء مزيد من الإصلاحات التشريعية، بما في ذلك من خلال مفهوم ملطّف “لدولة ثالثة آمنة”.

ويجب النظر إلى هذه المحاولات في سياق جهود الاحتواء الموازية التي تسعى إلى استئصال عمليات المغادرة ومنع وصول طالبي اللجوء إلى أراضي الاتحاد الأوروبي من خلال عقد اتفاقيات شراكة مع دول ثالثة، بدون إيلاء اهتمام يُذكر بسجلات تلك السلطات على صعيد حقوق الإنسان. وطوال السنوات الماضية، واصلت المفوضية الأوروبية تجاوز التدقيق العلني والبرلماني والأطر التشريعية للاتحاد الأوروبي حيث تعقد صفقات أكثر إثارة للجدل وتفتقر إلى الشفافية مع دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي، مغدقةً عليها مبالغ ضخمة بدون ضمانات أو آليات مراقبة حقيقية لحقوق الإنسان، بهدف احتواء وردع هجرة اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي وانتقالهم إليه، مهما كان الثمن البشري، كما يبدو.

الثمن البشري للاستعانة بمصادر خارجية

تشكل محاولات نقل عملية تسيير اللجوء إلى دولة ثالثة مظهرًا من مظاهر التملص السافر للدول من مسؤوليتها القانونية تجاه الأشخاص المحتاجين إلى الحماية. إن نقل عملية تسيير اللجوء وحماية اللاجئين إلى دول ثالثة لا تستطيع توفير حماية فعالة أو تستضيف أصلًا أعدادًا غير متناسبة من اللاجئين، تتعارض مع هدف اتفاقية اللاجئين وروحها. كما أنها تشوش الولاية القضائية والمسؤولية، فتزيد من صعوبة حصول الأشخاص على العدل عندما تُنتهك حقوقهم. وحيث جرى اختبار تسيير عملية اللجوء خارج الأراضي، تسبّب ذلك بمعاناة إنسانية لا توصف وبانتهاك للحقوق.

وعلى وجه الخصوص، يبين برنامج الاحتجاز خارج البلاد الذي تطبقه أستراليا كيف أن هذه النماذج خلقت حبسًا مطولًا وتقييدًا لحرية الحركة، ما ألحق أذى شديدًا بالصحة العقلية والبدنية للأشخاص الذين يطلبون الحماية. ونتيجة لذلك تقع انتهاكات متواصلة لحقوق الإنسان، ومن ضمن ذلك فرض ظروف ترقى إلى مستوى المعاملة اللاإنسانية والمهينة، والإهمال، وانعدام الحصول على مساعدة قانونية، وعدم تحديد احتياجات محددة ومساندتها، وفصل العائلات. وكان يجب أن يشكل ذلك ناقوس خطر. لكن محاولات أحدث عهدًا – مثل برنامج المملكة المتحدة ورواندا للجوء، الذي لم يدخل حيز التنفيذ بعد في أعقاب إعلان المحكمة العليا في المملكة المتحدة عدم قانونيته، ومن غير المرجح على أي حال أن يُطبق على نطاق ملموس – أدت فعلًا إلى وضع أشخاص في الحجز، في ظل حالة غموض قانوني ضار وتحت تهديد بالترحيل. وينتهك إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا وغيرها من الدول الثالثة التزامات دول الوصول بموجب الأعراف الدولية الخاصة باللاجئين، ويقوّض التزامها بسيادة القانون.

وإن الوعود الزائفة للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بضمان التقيد بالحقوق الأساسية في سياق ترتيبات الاستعانة بمصادر خارجية ليست إلا مجرد كلمات جوفاء؛ إذ إن السجل الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان في الدول الشريكة مثل ليبيا يبين أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء ليس لديها الأدوات والكفاءات الوافية لمراقبة معايير حقوق الإنسان وإنفاذها خارج أراضي الاتحاد الأوروبي.

وبالإضافة إلى التكلفة الإنسانية الفظيعة، فإن لهذه الترتيبات أيضًا تداعيات كارثية على إدارة أنظمة اللجوء وتكلفتها، إذ يُتوقع أن تصل تكلفة محاولات المملكة المتحدة لترحيل الأشخاص قسرًا إلى رواندا إلى مبلغ هائل قدره 1,8 مليون جنيه إسترليني لكل طالب لجوء يتم إعادته. وهذا ليس هدرًا غير مبرر للمال العام فحسب، بل أيضًا فرصة ضائعة لإنفاقه بطرائق يمكن أن تساعد حقًا الأشخاص الذين يطلبون اللجوء عبر استثماره في أنظمة لجوء منصفة وإنسانية وفي المجتمعات المحلية التي ترحب بهم.

الآثار المتعاقبة للتملص من المسؤولية

أثارت الجدوى السياسية لترتيبات الاستعانة بالمصادر الخارجية خلافًا كبيرًا، نظرًا لتردد الدول الثالثة في تحمُّل مسؤولية طالبي اللجوء أو اللاجئين الذين ترفض أوروبا الترحيب بهم. وإن الاستعانة بالمصادر الخارجية لتسيير عملية اللجوء وحماية اللاجئين تبعث بإشارة خطرة إلى الدول في الجزء الجنوبي من العالم بشأن رفض دول الاتحاد الأوروبي تحمُّل مسؤولياتها تجاه اللاجئين وأداء دورها الواجب. وبدلًا من أن يُبدي الاتحاد الأوروبي تضامنه الدولي، يحاول أن يلقي بمسؤولياته على عاتق دول تستضيف أصلًا أغلبية اللاجئين وغالبًا ما تمتلك موارد أقل بكثير، وهذه سياسة لا تُفضي بالضرورة إلى بناء نفوذ عالمي، وهو الهدف المعلن للمفوضية الأوروبية. وفي الوقت نفسه تُقلص دول الاتحاد الدعم غير المرتبط بالهجرة الذي تقدمه إلى الدول الشريكة، عبر إعادة توجيه المساعدات الضئيلة أصلًا إلى جهود منع الهجرة، وتنفق حصصًا كبيرة من المساعدات المخصصة للتنمية على برامج محلية. ويخصص ما يقارب 17% من مساعدات التنمية الرسمية التي تقدمها الدول الأعضاء في لجنة مساعدات التنمية في الاتحاد الأوروبي تُخصَّص لتكاليف استقبال اللاجئين في الدول المانحة، ما يعني أنها لا تغادر أراضيها بتاتًا. كذلك تحولت التجارة أو العلاقات الخاصة بالتأشيرات إلى أوراق مساومة في صفقات مثيرة للجدل مع دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي لحثها على الوفاء بأهداف الهجرة المحلية للاتحاد الأوروبي.

إن عدم الالتزام بالمشاركة في المسؤوليات، والمعاهدات الدولية، والنظام العالمي لحماية اللاجئين، لم يغب عن بال الدول الشريكة، وينطوي على خطر تقويض استعدادها لتوفير الحماية: لماذا يجب على الدول الرئيسية الأخرى المستضيفة للاجئين أن تتحفز لتحمل مسؤولية الاتحاد الأوروبي عن حماية اللاجئين، عندما يرفض الاتحاد الأوروبي نفسه التمسك بحق طلب اللجوء في أراضيه؟ وقد تكون التأثيرات المتعاقبة المحتملة كارثية على حماية اللاجئين على مستوى العالم.

لقد أوضحت منظمات المجتمع المدني بواعث قلقها الجدية بشأن الإصلاحات التي اتُفق عليها مؤخرًا بموجب ميثاق الهجرة واللجوء. ومع ذلك لا ينص هذا الميثاق على نقل طالبي اللجوء إلى خارج أراضي الاتحاد الأوروبي لتسيير مراجعة طلبات اللجوء وحماية اللاجئين، كما أن القانون الحالي للاتحاد الأوروبي لا ينص على ذلك. وبعد أن أمضى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ما يقرب من عقد من الزمن في محاولة إصلاح نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي، عليهم أن يركزوا الآن على وضعه موضع التنفيذ مع مقاربة ترتكز على حقوق الإنسان تعطي الأولوية لحق اللجوء وفق قانون الاتحاد الأوروبي والمبادئ الأساسية للقانون الدولي للاجئين اللذين تظل دول الاتحاد ملزمة بهما. ولا يجوز لهم – بعد مضي أسابيع فقط على إجراء الإصلاحات، إهدار مزيد من الوقت والموارد على مقترحات تتعارض مع القانونين الأوروبي والدولي.

قائمة المنظمات الموقعة:

11.11.11

اتحاد الكنائس البروتستانتية في إيطاليا (FCEI)

أدوبت إيه ريفوليوشن

آر42 – الإبحار والإنقاذ

إس أو إس ضد العنصرية – الدنمرك

إس أو إس للإنسانية

أكشن إيد إنترناشونال

أميرا إنترناشونال

أنقذوا الأطفال

أوكسفام

إيه جي دي دي إس AGDDS

إيوفنتا – كرو

بدستيفوريلدري فور أسيل

برو أسيل

بروت فيور دي فلت

البعثة الدولية لعصب الحياة إي. في

التحالف الإنجيلي الأوروبي (EEA)

تحية للحقوق (سالود بور ديريخو)

الترحيب باللاجئين

جمعية الأندلس لحقوق الإنسان APDHA

الجمعية الترفيهية والثقافية الإيطالية ARCI

الجمعية الدنمركية للأمم المتحدة/إف إن – فوربونديت

جمعية إلين (أسوسياسيون إلين)

الجمعية اليورومتوسطية للحقوق

جمعية تييراماتريا للنساء المهاجرات واللاجئات

جمعية رومينياهوي (أسوسياسيون رومينياهوي)

جيه آر إس أوروبا

الحركة من أجل السلام، MPDL

الخدمة اليسوعية للمهاجرين – إسبانيا – SJM 

رابطة حقوق الإنسان في بلجيكا

رد أكوجي

رسكشيب إي.في

ريكوسول – رتي ديلي كومونيتا سوليدالي

زوسامينلاند جي يوجي

سالود بور دريخو

ستوارجيسزيني إيغالا/جمعية إيغالا

ستيت ووتش

سفنسكا كيركان (كنيسة السويد)

سما بروير

سوليدار

سي آر إل دي إتش تي CRLDHT

سي إن سي دي – 11.11.11

سي سي إف دي – تيري سوليدير

سير

سيري أسبل

الشبكة الأوروبية المعنية بانعدام الجنسية

الشبكة الدولية لأطباء العالم

شبكة إليبايك للتواصل

العدالة والسلام هولندا

غيلوف آند سامنلفيغ

فلوتشتلينغنفيرك فلانديرين

فوريس أسيلبورن

فونداكسيا إنيكسياتيوا دوم أوتوارتي

كاريتاس أوروبا

كازا دوبرازيل دي ليسبوا

كالييدوسكوبيا

الكرامة (ديغنيتي)

كونسورتيوم الهجرة

كونفيف – فونداسيون سيبايم

لا تترك أحد وراءك

لا سيمادي

اللجنة الدولية للإنقاذ

لدي حقوق

ليسفست من أجل الإنسانية

متحدون ضد اللاإنسانية

المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين (ECRE)

المجلس الدنمركي للاجئين

المجلس الفنلندي للاجئين

المجلس المسيحي النرويجي

المجلس اليوناني للاجئين (GCR)

مجموعة سياسة الهجرة

مراقبة البحر (سي ووتش)

مركز إريديا للدفاع عن حقوق الإنسان

المركز الفنلندي لتقديم المشورة للاجئين

مركز دراسات السلام

المساندة القانونية للاجئين (RLS)

المشروع القانوني لحقوق الإنسان

مفوضية الكنائس من أجل المهاجرين في أوروبا CCME

ملجأ مجتمع الميم

المنتدى البولندي للهجرة

منصة التعاون الدولي بشأن المهاجرين غير الموثقين – PICUM

منظمة العفو الدولية

مؤسسة (فونداكسيا) الحق في الحماية

المؤسسة الإنسانية البولندية (بولسكا أكسيا هومانيتارنا)

مؤسسة أوكاليني

مؤسسة تعزيز الحقوق في الجزائر (؟)

نوفاكت

هياس أوروبا

هيومن رايتس وونش          

يوروب كيرز إي في