صعَّدت السلطات التونسية حملتها على المعارضة السياسية في 13 جويلية/تموز 2024 حيث اعتقلت الشرطة الأمين العام لحزب النهضة، العجمي الوريمي، في ولاية منوبة مع عضوين آخرين في الحزب، محمد الغنودي ومصعب الغربي، خلال ما بدا أنه تدقيق روتيني في الهويات على الطريق العام. وما زالوا محتجزين من دون توجيه تهمة بحقهم. وتعقيبًا على هذه الأنباء، قالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية:
“سحق السلطات التونسية لحقوق الناس في محاولتها لتقويض المعارضة السياسية هو أمر فظيع. لم يكن لدى العجمي الوريمي ومحمد الغنودي ومصعب الغربي أي علم مسبق بوجود أي تحقيق أو منشور تفتيش صادر بحقهم عندما اعتقلهم الحرس الوطني التونسي. ولم يُسمح لمحاميهم بمقابلتهم لمدة 48 ساعة، ومُنعوا حتى الآن من الاطلاع على ملف القضية أو تفاصيل التُهم الموجهة إلى موكليهم.
“تثير هذه الاعتقالات القلق، خصوصًا قبَيْل الانتخابات الرئاسية. ويجب على السلطات التونسية إبلاغ العجمي الوريمي ومحمد الغنودي ومصعب الغربي بسبب اعتقالهم، ومنحهم إمكانية الاستعانة الفورية بمحامٍ. ويجب عليها الإفراج عنهم فورًا ما لم توجه إليهم تُهمًا بارتكاب جرائم جنائية معروفة، بما يتماشى مع المعايير الدولية. إنَّ التقاعس عن القيام بذلك من شأنه أن يشير إلى أن هذه مجرد قضية أخرى تحركها الدوافع السياسية الهادفة إلى إسكات المعارضة.
“يجب وضع حد لعدم احترام السلطات التونسية لحقوق الإنسان، وحملتها القمعية ضد المعارضين. من الاعتقالات التعسفية للصحفيين والمحامين والنشطاء والسياسيين الناقدين وصولًا إلى التقويض المنهجي لاستقلالية القضاء ، يجب على السلطات عكس هذا المسار القمعي ووضع حقوق الإنسان في الصدارة وجعلها محور عمل الحكومة”.
خلفية
على مدار العام الماضي، صعَّدت السلطات التونسية حملتها القمعية ضد المعارضة، مستخدمة اتهامات لا أساس لها ضد شخصيات معارضة بارزة ومنتقدين آخرين. فقد اعتُقل العديد من أعضاء جماعات المعارضة السياسية، بمن فيهم العديد من الأعضاء البارزين في حزب النهضة مثل رئيسها راشد الغنوشي، المحتجز منذ 18 أفريل/نيسان 2023، ونور الدين البحيري، وغيرهم ممن يواجهون تهمًا ذات دوافع سياسية.
من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في تونس في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024. وبعد مرور نحو ثلاث سنوات على هيمنة الرئيس قيس سعيّد على السلطة، لا تزال حالة حقوق الإنسان في تونس آخذة في التدهور. فمنذ ذلك الحين، أُهدِرت ضمانات الحماية المؤسسية لحقوق الإنسان بالكامل تقريبًا، وفقدت السلطة القضائية ضمانات استقلاليتها، واستهدفت المحاكم العسكرية، على نحو متزايد، منتقدي الرئيس بإعمال قوانين قمعية، بينما ضاق المجال أمام ممارسة الحق في حرية التعبير على نحو شديد. وجرت مداهمة مكاتب لمنظمات المجتمع المدني، واعتُقل عددٌ من أعضائها أو يواجهون المقاضاة.