في تصويت تاريخي، أيّد أكثر من ثلثي أعضاء الأمم المتحدة دعوة المنظمة الأممية لتبني وقف تنفيذ عمليات الإعدام، تمهيدًا لإلغاء عقوبة الإعدام. وجرى التصويت على تبني هذه الدعوة في الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انعقدت في 17 ديسمبر/كانون الأول 2024.
وفي أعقاب الإعلان، قالت كيارا سان جيورجيو، الخبيرة المعنية بعقوبة الإعدام في منظمة العفو الدولية:
“يمثل هذا التصويت نقطة تحول رئيسية بالنسبة للبلدان في جميع أنحاء العالم، ويثبت أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقترب بشكل مطرد من رفض عقوبة الإعدام كعقوبة ذات مشروعية قانونية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويبدو دعم الدول لعقوبة الإعدام اليوم مختلفًا تمامًا عما كان عليه الحال عندما تم اعتماد المعاهدات الدولية التي تسمح بالإبقاء عليها لأول مرة. ويبين الدعم غير المسبوق لهذا القرار أن المسيرة العالمية نحو إلغاء هذه العقوبة لا يمكن إيقافها.
“تحمل هذه القرارات ثقلًا أخلاقيًا وسياسيًا كبيرًا، مما يضمن استمرار التدقيق في الطريقة التي تُستخدم بها هذه العقوبة القاسية. وتمثل الأصوات المؤيدة للدعوة إلى وقف تنفيذ عمليات الإعدام الآن أغلبية ثلثي جميع البلدان، بعد أن ارتفعت من 104 في 2007 إلى 130 هذا العام. وفي خطوة إيجابية للغاية، شهد تصويت هذا العام تصويت أنتيغوا وباربودا وزامبيا وكينيا والمغرب لصالح الدعوة إلى وقف العقوبة لأول مرة، مما يعكس تقدمًا مطردًا وخلاصة حوارات نحو إلغاء عقوبة الإعدام على المستوى الوطني.
يظهر هذا التصويت توافقًا في الآراء بين الدول على رفض عمليات الإعدام كممارسة متوافقة مع حماية حقوق الإنسان.
كيارا سان جيورجيو، الخبيرة المعنية بعقوبة الإعدام في منظمة العفو الدولية
“ومع ذلك، نأسف للتأييد المقدم للصياغة الواردة في القرار والتي تؤكد من جديد الحق السيادي لكل دولة في تحديد عقوباتها الجنائية لتبرير فرض عقوبة الإعدام. يجب رفض هذه الصياغة على سبيل الأولوية، لأنها تضعف روح قرارات الأمم المتحدة باعتبارها المعيار الذي نتطلع إليه، ولا ترمي سوى إلى إحباط التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان في قضية بمثل أهمية إلغاء عقوبة الإعدام.
“منذ ما يقرب من خمسة عقود، تدعو منظمة العفو الدولية إلى إلغاء عقوبة الإعدام. ويظهر هذا التصويت توافقًا في الآراء بين الدول على رفض عمليات الإعدام كممارسة متوافقة مع حماية حقوق الإنسان. على الرغم من أرقام الإعدام المقلقة المسجلة في بلدان مثل إيران والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية في 2023، يمثّل عدد الدول التي لا تزال تنفذ عمليات الإعدام أقليةً صغيرةً ومعزولةً.
“بناءً على هذا القرار أيضًا، يجب على البلدان التي لا تزال تُبقي على عقوبة الإعدام أن تتخذ خطوات فورية نحو إلغائها، بينما يجب على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تطالب بالمساءلة على الانتهاكات الصارخة للحق في الحياة التي نشهدها يوميًا من خلال عمليات الإعدام”.
تُعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات بلا استثناء، وبغض النظر عن طبيعة الجريمة أو ملابسات ارتكابها؛ أو كون الفرد مذنبًا أو بريئًا، أو غير ذلك من سماته؛ أو الطريقة التي تستخدمها الدولة في تنفيذ عملية الإعدام.
خلفية
- صوتت 130 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أي أكثر من ثلثي أعضاء المنظمة الأممية، لصالح تبني القرار العاشر بشأن وقف استخدام عقوبة الإعدام، بينما صوتت 32 دولة ضد الاقتراح وامتنعت 22 دولة عن التصويت. اقترحت كل من الأرجنتين وإيطاليا القرار الأخير بالنيابة عن فرقة عمل إقليمية للدول الأعضاء وبرعاية 70 دولة.
- ارتفع عدد الدول المؤيدة للقرار منذ آخر مرة تم اعتماده في الجلسة العامة في ديسمبر/كانون الأول 2022. وغيّر عدد من الدول تصويته بشكل إيجابي مقارنة بذلك الوقت. فقد غيرت أنتيغوا وباربودا تصويتها من معارض إلى مؤيد. وصوّتت زامبيا والغابون وكينيا والمغرب لصالح القرار بعد امتناعها عن التصويت في 2022. وتغير تصويت بنغلاديش وجزر البهاما وجمهورية الكونغو الديمقراطية من معارضة إلى امتناع عن التصويت. وصوتت ساو تومي وبرينسيبي وسيشيل والصومال وفانواتو لصالح القرار، بعد امتناعها عن التصويت قبل عامين.
- بينما غيّر عددًا من البلدان موقفه سلبًا. فقد غيّرت أوغندا وغينيا موقفهما من التصويت لصالح القرار في 2022 إلى الامتناع عن التصويت هذا العام. بينما انتقلت بابوا غينيا الجديدة وموريتانيا من الامتناع عن التصويت على القرار إلى التصويت ضده.
- ولم تكن دومينيكا وسوريا وغرينادا، التي صوتت ضد القرار في 2022، وكذلك جزر مارشال وجمهورية إفريقيا الوسطى، اللتان صوتتا لصالح القرار في 2022، حاضرة في تصويت الأمس. وامتنعت جزر القمر عن التصويت، بعد تغيبها عن الجلسة في 2022.
- منذ 2007، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عشرة قرارات تدعو إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغاء العقوبة، فيما شهد هذا التوجه دعمًا متزايدًا عبر الأقاليم.
- وارتفع عدد البلدان التي صنفتها منظمة العفو الدولية على أنها ألغت عقوبة الإعدام في جميع الجرائم من 90 بلدًا في 2007 إلى الرقم الحالي البالغ 113 بلدًا.