قالت منظمة العفو الدولية إن توسيع السلطات العسكرية المصرية مجال قانون الطوارئ يعتبر أكبر عملية إزالة تدريجية لحقوق الإنسان منذ استقالة الرئيس حسني مبارك في بداية العام.وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد وسّع في وقت سابق من هذا الأسبوع تطبيق قانون الطوارئ الذي وُضع في عهد مبارك، وجاءت هذه الخطوة في أعقاب الصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن عند السفارة الإسرائيلية يوم الجمعة الماضي. وقد أسفرت المواجهات عن وقوع ثلاثة وفيات فضلاً عن اعتقال نحو 130 شخصا ً.وكان قانون الطوارئ في عام 2010 قد تم حصره على جرائم الإرهاب و المخدرات، لكنه عاد الآن إلى نطاقه الأصلي و تم توسيعه بحيث أصبح حسب البيانات الرسمية يشمل الجرائم التي تضم تعطيل المواصلات وقطع الطرق، وبث الشائعات، وحيازة الأسلحة والذخائر والاتجار فيها، و”الاعتداء على حرية العمل”.وقال فيليب لوثر نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “هذه التغييرات هي تهديد كبير لحقوق التعبير، و تشكيل الجمعيات و الانضمام إليها، والتجمع، والحق في الإضراب. نحن نشهد أخطر عملية إزالة تدريجية لحقوق الإنسان في مصر منذ تنحي مبارك.”وأَضاف فيليب لوثر: “في الحقيقة أعادت السلطات العسكرية القوانين إِلى سالف عهدها السيء. حتى الرئيس مبارك نفسه قام بحد نطاق قانون الطوارئ بحيث قصَرَه على الإرهاب وجرائم المخدرات في مايو/أيار العام الماضي.”وقد أثارت التعديلات دعوات لمظاهرات حاشدة الجمعة في ميدان التحرير في القاهرة وغيرها من المدن للمطالبة بإلغاء حالة الطوارئ قبل الانتخابات البرلمانية في نوفمبر/ تشري الثاني، وهي الحالة التي مضى عليها ثلاثة عقود.وقال فيليب لوثر: “نحن نحث السلطات المصرية على احترام حقوق المتظاهرين في التظاهر سلميا ً يوم غد. نخشى أن تقوم قوات الأمن بتفسير هذه التعديلات على أنها بمثابة إطلاق العنان لها.”وكان قانون الطوارئ في عهد حسني مبارك مستخدما ً لقمع المعارضة والاختلاف في الرأي، وأصبح مضرب المثل في إساءة الحكومة استخدامها للسلطة وانتهاكات حقوق الإنسان على يد قوات أمن الدولة.يذكر أن من يتم اعتقالهم بناءً على قانون الطوارئ يحاكمون أمام محاكم خاصة تعرف بمحاكم أمن الدولة العليا (طوارئ )، وهي محاكم، على غرار المحاكم العسكرية، تنتهك الحق في المحاكمة العادلة وتحرم المتهمين من حق الاستئناف. كما يمنح القانون قوات الأمن فعليا ً صلاحيات مطلقة في التفتيش والاعتقال والاحتجاز.وأضاف فيليب لوثر: “إنه لأمر مثير للانزعاج أن نرى قوات الأمن وهي تـُمنح مجددا ً نفس الصلاحيات التي أساءت استخدامها مع إفلاتها من العقاب في السابق. لقد كانت هذه الصلاحيات الكاسحة سبب أسوء انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر خلال الثلاثين عاما ً الماضية.”وأردف يقول: “ولا ينبغي على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يلغي هذه التعديلات فقط بل عليه أيضا ً إنهاء حالة الطوارئ تماما ً وذلك كما وعد إبان توليه السلطة في فبراير/شباط الماضي.”
