قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن فشل شركة شيل في المحافظة على أنابيب النفط وحمايتها قد يجعلها مطالبة بدفع مجموعة من طلبات التعويض التي قدمتها عشرات المجتمعات المحلية التي تقطن في دلتا النيجر. وذلك مع إعلان الشركة القانونية ليي دي اللندنية عن قضيتين جديدتين رفعتا ضد شركة رويال دوتش شيل.
وقد رفعت القضيتان الأخيرتين اليوم نيابة عن اثنين من المجتمعات المحلية في منطقة دلتا النيجر هما “بيل” و”أوغال” اللذان تأثرا بتلوث النفط.
وفي نشرة موجهة لإحاطة المستثمرين بعنوان:” تزايد التزامات شيل المالية في دلتا النيجر: دروس من قضية محكمة بودو” تحذر منظمة العفو الدولية مستثمري شيل من أن حالات الفشل فيما يخص النواحي التي تقوم فيها الشركة النفطية العملاقة بإجراء عمليات الفحص وتقديم التقارير عن تسرب بقع النفط قد يخفي حجم الالتزامات المالية المحتملة من ناحية شيل.
لشيل سجل مرعب من التعتيم والتضليل فيما يخص أعمالها ومشاريعها في دلتا النيجر.
بيتر فرانكينتال مدير برنامج القضايا الاقتصادية في المملكة المتحدة التابع لمنظمة العفو
يذكر أن شركة شيل قد دفعت مبلغ 55 مليون جنيه استرليني لمجتمع بودو المحلي بعد تسوية دعواه خارج المحكمة في يناير/كانون الثاني 2015. وتظهر مستندات المحكمة المتعلقة بالقضية أن شيل أقرت أنها قللت من شأن حجم بقع تسرب النفط في المنطقة. وقد دأبت شيل على التأكيد مرارا أن حجم بقع النفط المتسرب كانت 4000 برميل من النفط كانت تؤثر على مجتمع بودو، بينما يبلغ حجم النفط المتسرب في المنطقة حسب التقديرات المرتكزة على أدلة خبراء نحو 500 ألف برميل من النفط.
كما كشفت وثائق المحكمة ان رسائل البريد الإلكتروني والتقارير الداخلية أظهرت أن موظفي شيل الأعلى مقاما قد أعربوا عن القلق من الحاجة لاستبدال أنابيب النفط في منطقة دلتا النيجر، من فترة تعود حتى عام 2001، حيث وصفوا بعض مقاطع الأنابيب بأنها تحتوي ” مجازفة ومخاطر كبيرة.”
وقال بيتر فرانكينتال مدير برنامج القضايا الاقتصادية في المملكة المتحدة التابع لمنظمة العفو الدولية: “لشيل سجل مرعب من التعتيم والتضليل فيما يخص أعمالها ومشاريعها في دلتا النيجر. يظهر تقريرنا مدى استهتار شيل في عملياتها في المنطقة منذ زمن.
” من المعيب الاضطرار إلى جر شيل إلى المحاكم لمعالجة هذه القضايا. كان من الممكن قطعا توفير الوقت والمال والصحة ووأرزاق وآلام الناس العاطفية في المجتمعات المتأثرة لو أن شيل قبلت فقط بتحمل المسؤولية ونظفت بقع النفط المتسربة بسرعة وبشكل شامل.”
“نأمل أن تدفع قضية مجتمع بودو وهذه القضية الجديدة المرفوعة شركة شيل للقبول بمسؤوليتها بتنظيف بقع النفط المتسربة وتعويض الذين تأثرت حياتهم بسبب تلك البقع على نحو مدمر في منطقة ديلتا النيجر.”
وما يزال مجتمع أوغال المحلي متأثرا بتلوث النفط الناجم عن تسرب وقع عام 2009 ، حسب تقرير نشرته منظمة العفو الدولية في شهر تشرين الثاني/أكتوبر من عام 2015. فعندما زار باحثو منظمة العفو الدولية الموقع الذي حدث فيه تسرب عام 2009 في أوغال شاهدوا تلوث المراعي والسبخات بشكل كبير، إلى جانب لطخ سوداء تغطي الأرض ورائحة نفط نفـّاذة في المنطقة. لقد فشلت شيل في تنظيف الموقع على ما ينبغي على الرغم من تبليغ برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة في تقريره البارز الصادر عام 2011 عن وجود تلوث كبير هناك- بما في ذلك تلوث كبير في المياه الجوفية.
خلفية: أحد المجمعات المحلية حصل أصلاً على تعويضات
في كانون الثاني/يناير 2015 كان من المفترض أن يتلقى 15600 تقريبا من مزارعي وصيادي مجتمع بودو المحلي نحو 2000 جنيه استرليني لكل منهم كجزء من مبلغ تدفعه شيل قدره 55 مليون جنيه استرليني بسبب التلوث الناجم عن بقعتي نفط تسربتا عامي 2008 و2009، أضرتا بشكل مدمر بالبيئة المحيطة بمجتمع بودو المحلي، في منطقة حكومة كوغانا المحلية، في ولاية الأنهار، في نيجيريا.
وجاءت صفقة التعويض في يناير/كانون الثاني الماضي نتيجة معركة قانونية استمرت ثلاث سنوات بين مجتمع بودو الذي تمثله شركة “ليي دي” من جهة، وشركة شيل من جهة أخرى.
ويبرز تقرير منظمة العفو الدولية المعنون:” تزايد التزامات شيل المالية في دلتا النيجر: دروس من قضية محكمة بودو” ما توصل إليه الحكم الابتدائي من القضية القانونية لمجتمع بودو، ومحتويات أساسية للمستندات التي قدمت أمام المحكمة البريطانية قبل التسوية.