قالت منظمة العفو الدولية إنه بالرغم من أن قرار المحكمة العليا في أذربيجان إطلاق سراح خديجة إسماعيلوفا خطوة جديرة بالترحيب، فإنها لن تحصل على العدالة التي تستحقها حتى يُلغى قرار إدانتها.
حُكِم على خديجة إسماعيلوفا بسبع سنوات ونصف السنة سجناً في محاكمة جرت في سبتمبر/أيلول 2015 بموجب تهم ملفقة شملت الاختلاس، والانخراط في مشروعات تجارية غير مرخصة، والتهرب الضريبي، وإساءة استخدام السلطة. وقد خففت المحكمة العليا الحكم الأصلي الصادر ضدها، وخفضته إلى ثلاث سنوات ونصف السنة مع وقف التنفيذ، بعدما ألغت تهمتين من التهم الأربع الرئيسية التي أدينت بها.
وقال مدير شؤون أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية، دينيس كريفوشيف، إن “خديخة إسماعيلوفا يجب أن تنال البراءة الكاملة إذا كان مقدرا لها أن تحصل على العدالة بسبب سجنها الجائر.”
إن خديخة إسماعيلوفا يجب أن تنال البراءة الكاملة إذا كان مقدرا لها أن تحصل على العدالة بسبب سجنها الجائر.
دينيس كريفوشيف، مدير شؤون أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية
وأضاف دينيس كريفوشيف قائلاً إن “عدة سجناء رأي لا يزالون يقبعون في السجن بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير في أذربيجان، ويجب أيضا أن يُطلق سراحهم حتى يُوضع حد لهذا النمط الخطير من الخوف والقمع.”
كانت خديجة إسماعيلوفا، التي عملت في إذاعة أوروبا الحرة، تحقق وتغطي مزاعم الفساد التي تُتهم بها الحكومة الأذرية على أعلى مستوى بما في ذلك أقارب الرئيس إلهام علييف.
اعتبرت منظمة العفو الدولية خديجة إسماعيلوفا سجينة رأي، ولهذا ناضلت نضالاً واسعاً بالتعاون مع منظمات معنية بحقوق الإنسان، من أجل تأمين الإفراج عنها. حصلت خديجة إسماعيلوفا على جائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة في وقت مبكر من الشهر الحالي.