وكانت النيابة العامة قد استدعت “نقيب الصحفيين” يحيي قلاش، ووكيل “نقابة الصحفيين” خالد البلشي، والسكرتير العام للنقابة جمال عبد الرحيم للتحقيق في 29 مايو/أيار. وبعد تحقيق استمر 13 ساعة اتُّهِم الرجال الثلاثة “بإيواء شخصين مطلوبيْن أمنياً لدى الجهات القضائية”، و”نشر أخبار كاذبة تهدد السلم العام فيما يتعلق بالقبض عليهما”. وأمرت النيابة بحبس الرجال الثلاثة بعد أن قررت لهم كفالة لإخلاء سبيلهم قدرها 10000 جنيه مصري (1123 دولاراً أمريكياً) لكل منهم رفضوا دفعها.
وقالت ماغدالينا مغربي، النائب المؤقت لمدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “يشير القبض على شخصيات إعلامية بارزة في نقابة الصحفيين إلى تصعيد خطير للحملة المشددة التي تقوم السلطات المصرية على حرية التعبير ويبين مدى استعداد السلطات لاتخاذ إجراءات بالغة الشدة لإحكام قبضتها الحديدية على السلطة.”
يشير القبض على شخصيات إعلامية بارزة في نقابة الصحفيين إلى تصعيد خطير للحملة المشددة التي تقوم السلطات المصرية على حرية التعبير ويبين مدى استعداد السلطات لاتخاذ إجراءات بالغة الشدة لإحكام قبضتها الحديدية على السلطة
ماغدالينا مغربي، النائب المؤقت لمدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
وقد حاولت الحكومات المصرية المتعاقبة السيطرة على الإعلام، وفرض قيود على الصحفيين لكن في 1 مايو/أيار اقتحم ما يقرب من 40 من أفراد “جهاز الأمن الوطني” مدججين بالسلاح مقر “نقابة الصحفيين” للمرة الأولى منذ إنشائها عام 1941. وهاجموا الصحفيين، واعتدوا بالضرب على حراس النقابة، وألقوا القبض على الصحفييْن عمرو بدر ومحمود السقا. وهما محتجزان في سجن طرة، واتُّهِما بتشكيل جماعة غير مشروعة بهدف قلب نظام الحكم، والتحريض على التظاهر، ونشر أخبار كاذبة، والانتماء إلى “حركة 6 إبريل”، وهي حركة شبابية بارزة قامت بدور كبير في تنظيم احتجاجات عام 2011. وبعد ذلك بأيام، في 4 مايو/أيار، تجمع آلاف الصحفيين أمام النقابة لتقديم مجموعة من المطالب، من بينها إقالة وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، والإفراج عن الصحفيين المحبوسين والمسجونين، فضلاً عن مزيد من الإجراءات لتعزيز حماية الصحفيين.
وقالت ماغدالينا مغربي: “بإقدام السلطات على ملاحقة أعضاء بارزين بنقابة الصحفيين قضائياً فهي إنما تحاول بوضوح معاقبتهم على معارضة الحكومة، وتوجيه رسالة واضحة لجميع الصحفيين تهدف إلى ترهيبهم لحملهم على التزام الصمت. يجب على السلطات أن تأمر على الفور بالإفراج عنهم وإسقاط التهم الموجهة إليهم.”
كان اقتحام مقر نقابة الصحفيين في وقت سابق هذا الشهر سابقة لم تشهد البلاد مثيلا لها. إنه أكثر الهجمات على الإعلام سفوراً في البلاد منذ عشرات السنين.
ماغدالينا مغربي
ويقضي القانون المصري بالحصول على إذن من النيابة العامة لتفتيش مقر نقابة الصحفيين على أن يتم التفتيش في حضور النقيب أو من ينوب عنه من الإدارة العليا للنقابة.
وقالت ماغدالينا مغربي: “كان اقتحام مقر نقابة الصحفيين في وقت سابق هذا الشهر سابقة لم تشهد البلاد مثيلا لها. إنه أكثر الهجمات على الإعلام سفوراً في البلاد منذ عشرات السنين. ويبدو أن السلطات المصرية مستعدة لمخالفة قوانينها في سياق محاولتها المخيفة لسحق أي بادرة معارضة.
ينبغي للسلطات كذلك أن تسقط التهم الموجهة إلى الصحفييْن اللذين قُبِضَ عليهما في مقر نقابة الصحفيين والتحقيق في ظروف اقتحام المقر.
ماغدالينا مغربي
“وينبغي للسلطات كذلك أن تسقط التهم الموجهة إلى الصحفييْن اللذين قُبِضَ عليهما في مقر نقابة الصحفيين والتحقيق في ظروف اقتحام المقر.”
ووفقاً لإحصاء نقابة الصحفيين المصريين يرزح ما لا يقل عن 20 صحفياً وراء القضبان حالياً في مصر وقد سُجِنُوا وهم يزاولون عملهم الصحفي المشروع.