نددت منظمة العفو الدولية بتسجيل مصور تظهر فيه إحدى الجماعات المسلحة في شمالي سوريا وهي تقطع رأس فتى؛ ووصفت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان هذا التسجيل بأنه أحدث دليل مروع على ما تقترفه بعض تلك الجماعات من الانتهاكات الخطيرة لحقوق إنسان دون أن تنال أي عقاب.
وفي هذا التسجيل المصور، الذي يُعتقد أنه سُجِّل بالقرب من حلب، يظهر رجل في مؤخرة شاحنة وهو يقتل فتى بأسلوب يشبه بالإعدام.
وقال فيليب لوثر، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية “إن هذا التسجيل الذي يصور قطع رأس فتى يوحي بأن بعض أفراد الجماعات المسلحة قد هبطوا إلى الدرك الأسفل من الانحطاط والتجرد الأخلاقي؛ وهو مثال آخر بشع لقتل الأسرى بلا محاكمة الذي يُعد بمثابة جريمة حرب”.
إن هذا التسجيل الذي يصور قطع رأس فتى يوحي بأن بعض أفراد الجماعات المسلحة قد هبطوا إلى الدرك الأسفل من الانحطاط والتجرد الأخلاقي؛ وهو مثال آخر بشع لقتل الأسرى بلا محاكمة الذي يُعد بمثابة جريمة حرب
فيليب لوثر، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية
وأضاف لوثر قائلاً “يجب أن يلقى جميع المعتقلين، بما في ذلك أسرى المقاتلين، معاملة إنسانية، ولا بد من توفير الحماية للأطفال خصوصاً؛ وهذه الواقعة المروعة تشير إلى نمط من الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة في شمالي سوريا، حيث أطلقت هذه الجماعات لنفسها العنان في اقتراف أعمال القتل الفوري، والاختطاف، والتعذيب، وهي بمأمن من أي حساب أو عقاب”.
وليس بمقدور منظمة العفو الدولية أن تتثبت بنفسها من تفاصيل تلك الواقعة، غير أن التقرير الذي أصدرته في يوليو/تموز، تحت عنوان:“لقد كان التعذيب عقاباً لي: حالات الاختطاف والتعذيب والقتل بإجراءات موجزة تحت حكم الجماعات المسلحة في حلب وإدلب بسوريا”، يسلط الضوء على سلسلة من الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعات المسلحة في المنطقة، بما فيها حركة نور الدين زنكي التي يُعتقد أنها هي الجماعة المسؤولة عن عملية القتل المذكورة هنا.
ويتناول التقرير حالات أشخاص تعرضوا للاختطاف والتعذيب على يد حركة نور الدين زنكي؛ كما يشمل روايات منقولة عن نشطاء إعلاميين تلقوا تهديدات شفهية ومكتوبة من هذه الجماعة بعد انتقادهم لها.
هذا، وقد أصدرت حركة نور الدين زنكي بياناً نددت فيه بواقعة قطع رأس الفتى، وحاولت النأي بنفسها عنها، بوصفها “خطأ فردياً”؛ كما أكدت مجدداً التزامها باحترام حقوق الإنسان.
إلى جانب التنديد بتلك الانتهاكات، يجب على زعماء جماعات المعارضة المسلحة أن يستبعدوا من صفوفهم أي أفراد تحوم الشبهة حول تورطهم في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي
فيليب لوثر
وقال لوثر “إلى جانب التنديد بتلك الانتهاكات، يجب على زعماء جماعات المعارضة المسلحة أن يستبعدوا من صفوفهم أي أفراد تحوم الشبهة حول تورطهم في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي”.
وأردف لوثر قائلاً “على الصعيد الدولي، يجب على الدول المشاركة في المحادثات الدائرة حول الصراع في سوريا استخدام أي نفوذ لديها للضغط على جميع الجماعات المسلحة المنخرطة في الصراع لحملها على وضع حد لانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك أعمال الاختطاف، والتعذيب، وسوء المعاملة”.
كما وثقت منظمة العفو الدولية الهجمات العشوائية التي شنها تحالف “فتح حلب” من الفصائل المسلحة، بما فيها حركة نور الدين زنكي، في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.
غير أن السلطات السورية لا تزال هي المسؤولة عن مقتل الأغلبية الساحقة من الأشخاص الذين لقوا حتفهم رهن الاعتقال خلال السنوات الخمس الماضية.