قالت سماح حديد، مديرة الحملات بمكتب بيروت الإقليمي، رداً على الأنباء التي تفيد بأن قوات الحوثيين، المسيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء، قد حكمت بالإعدام أمس على الصحفي يحيى الجبيحي، المحتجز بشكل تعسفي منذ سبتمبر/ أيلول 2016، بناء على مزاعم تفيد بأنه كان على اتصال بقوات التحالف الذي تقوده السعودية:
“يجب إلغاء حكم الإعدام المشين الذي أصدره الحوثيون بعد محاكمة غير عادلة للصحافي يحيى الجبيحي. ويجب عليهم أن يضمنوا إما إعادة محاكمته حسب إجراءات تتفق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، مع استبعاد إمكانية الحكم بإعدامه، أو يفرجوا عنه”.
وواصلت سماح حديد تعليقها قائلة: “كما أننا نشعر كذلك بقلق عميق إزاء عشرة صحفيين آخرين احتجزتهم قوات الحوثيين احتجازاً تعسفياً، دون تهمة أو محاكمة، لمدة عامين تقريبا. ويجب أن يسمح لهم بالوصول المنتظم إلى الممثلين القانونيين، ويسمح لهم بالاتصال بأسرهم. وإذا لم يتم توجيه الاتهام إليهم على وجه السرعة بجرائم جنائية معترف بها وملاحقتهم قضائيا في محاكمات عادلة، فيجب الإفراج عنهم دون تأخير”.
خلفية
على مدى عامي 2015 و2016، وثقت منظمة العفو الدولية كيف قام الحوثيون والقوات المتحالفة، بما في ذلك وحدات الجيش الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، باعتقال واحتجاز المنتقدين والمعارضين وكذلك الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد الديانة البهائية. وقد تعرض عشرات الأشخاص للاختفاء القسري.