قالت منظمة العفو الدولية إن مصداقية 193 دولة عضو في الأمم المتحدة باتت على المحك مع إجراء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “الاستعراض الدوري الشامل” لسجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية في جنيف يوم الاثنين 5 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقالت سماح حديد، مديرة الحملات ببرنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: “يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تكف عن الصمت المطبق إزاء السعودية، وأن تقوم بواجبها المتمثل في التدقيق في الأعمال الوحشية في المملكة من أجل الحيلولة دون وقوع المزيد من الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان في البلاد وفي اليمن”.
إن قمع المنتقدين الذي طال أمده على أيدي الحكومة السعودية، والمتمثل في الإعدام خارج نطاق القضاء للصحفي جمال خاشقجي في الشهر الماضي، قد تم تجاهله عمداً من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة
سماح حديد، مديرة الحملات ببرنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية
“إن قمع المنتقدين الذي طال أمده على أيدي الحكومة السعودية، والمتمثل في الإعدام خارج نطاق القضاء للصحفي جمال خاشقجي في الشهر الماضي، قد تم تجاهله عمداً من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
“فمقتل جمال خاشقجي بصورة بشعة أظهر إلى أي مدى ستذهب السلطات السعودية في قمعها للمعارضة السلمية، وهي حملة اشتدّت فقط منذ أن أصبح محمد بن سلمان ولياً للعهد”.
لقد تقاعست المملكة العربية السعودية باستمرار عن معالجة سجلها المروع في مجال حقوق الإنسان، وتنفيذ التوصيات الرئيسية التي التزمت بها خلال الاستعراض السابق لسجلها من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 2014.
يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تكف عن الصمت المطبق إزاء السعودية، وأن تقوم بواجبها المتمثل في التدقيق في الأعمال الوحشية في المملكة من أجل الحيلولة دون وقوع المزيد من الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان في البلاد وفي اليمن
سماح حديد
في تقريرها الصادر في يوليو / تموز 2018 المعنون: “الإصلاح بدون حقوق الإنسان“، وثَّقت منظمة العفو الدولية قائمةً انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في السعودية.
وشملت تلك القائمة القمع الممنهج لحرية التعبير، وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان، والارتفاع الحاد في تنفيذ عمليات الإعدام والتمييز ضد المرأة والأقلية الشيعية، ودور المملكة في الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين في الصراع المسلح المدمر في اليمن.
يجب على جميع الدول الموردة للأسلحة أن تعلق مبيعاتها من الأسلحة إلى السعودية وأعضاء التحالف، نظراً للأدلة الواضحة التي وثقتها منظمة العفو الدولية بأنه يمكن استخدامها لارتكاب انتهاكات جسمية ضد حقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم حرب محتملة، في اليمن
سماح حديد
واختتمت سماح حديد قائلة: “إن عملية التدقيق والإجراءات القوية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعد أكثر أهمية من أي وقت مضى. ويقع على عاتق المجتمع الدولي واجب محاسبة الحكومة السعودية على القمع المستمر لحقوق الإنسان في البلاد، وانتهاكاتها في صراع اليمن. ويجب على الدول ذات النفوذ الكبير على السعودية أن تقوم بكل ما في وسعها لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات، وحث السعودية على إجراء إصلاحات حقيقية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الإفراج الفوري، ودون شرط أو قيد، عن جميع سجناء الرأي، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان وإلغاء “نظام الولاية” الذكوري.
“كما يجب على جميع الدول الموردة للأسلحة أن تعلق مبيعاتها من الأسلحة إلى السعودية وأعضاء التحالف، نظراً للأدلة الواضحة التي وثقتها منظمة العفو الدولية بأنه يمكن استخدامها لارتكاب انتهاكات جسمية ضد حقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم حرب محتملة، في اليمن”.
خلفية
منذ إجراء الاستعراض الدوري الأخير في 2014 ، تقاعست السعودية عن تنفيذ العديد من التوصيات التي قبلتها في الاستعراض السابق، بما في ذلك إلغاء نظام الولاية ضد المرأة ؛ وتجريم قتل النساء، والالتزام بالتوصية العامة رقم 19 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، اعتماد وسن تشريع لضمان الحق في حرية التجمع السلمي، وتمكين المنظمات غير الحكومية من العمل دون خوف من الانتقام؛ ووضع حد للتمييز ضد المرأة والأقليات؛ وضمان مراعة الأصول القانونية والمحاكمات العادلة ؛ والحظر في القانون استخدام التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة بما يتماشى مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛ وحماية العمال، بما في ذلك العمال الأجانب، من جميع أشكال الانتهاكات والتجاوزات.
وعلى الرغم من أن المملكة العربية السعودية لم تستجب لجميع الطلبات المقدمة من المكلفين بالإجراءات الخاصة للأمم المتحدة لزيارة البلاد، فقد وافقت على زيارة المفوض الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان في 2015، إلا أن عليها أن تقوم بتسهيل زيارته. وترحب منظمة العفو الدولية بالزيارات التي قام بها المفوض الخاص السابق المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان إلى في 2017 ونوفمبر/تشرين الثاني 2016، تمشياً مع التوصيات التي قبلتها السعودية.