إريتريا 2023

لم تطرأ أي بادرة تحسُّن على وضع حقوق الإنسان في إريتريا. وواصلت السلطات تعريض معارضين سياسيين، وأعضاء في جماعات دينية، وصحفيين، وأفراد من جماعات السكان الأصليين للاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري. وفُرضت قيود شديدة على الحق في ممارسة المعتقدات الدينية، وتُوفي زعيم ديني في السجن بعدما ظل مُحتجزًا طيلة 10 سنوات. وعانى أفراد جماعة العفر، وهي إحدى جماعات السكان الأصليين، من التمييز المُجحف وغيره من صور الاضطهاد. وتزايد استعمال الخدمة العسكرية الإلزامية لمدد غير مُحددة؛ وعانت المُجندات من العنف الجنسي في معسكرات التدريب.

خلفية

واصلت قوة الدفاع الإريترية ارتكاب أعمال العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب والاغتصاب الجماعي، بشكل منهجي على نطاق واسع ضد نساء في منطقة تيغراي المجاورة في إثيوبيا، رغم مرور شهور على توقيع اتفاق وقف الأعمال القتالية في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 (انظر باب إثيوبيا). وتقاعست الحكومة عن إجراء أي تحقيق في هذه الأعمال وغيرها من الجرائم المؤثَّمة بموجب القانون الدولي التي ارتُكبت في تيغراي. ونفى الرئيس الادعاءات الموثَّقة عن مسلك الجيش الإريتري، واصفًا إياها بأنها محض “خيال”.

واستمرت إريتريا في رفض التعاون مع الآليات الدولية، بما في ذلك مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا.

واستمر الحظر الذي فُرض على وسائل الإعلام المستقلة في عام 2001.

عمليات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري

واصلت الحكومة سياستها المستمرة منذ 22 عامًا في تنفيذ عمليات احتجاز تعسفي، وفي بعض الأحيان تنفيذ عمليات اختفاء قسري بحق صحفيين، ومعارضين فعليين أو مُتصوَّرين، وأفرادٍ ينتمون إلى جماعات دينية (انظر أدناه القسم المعنون: حرية الدين والمُعتقد)، وذلك كأداة للقمع. وحُرم المحتجزون من حقهم في إجراء مراجعة قضائية لحالاتهم وفي الاستعانة بمحامين. وظلَّ في طي المجهول مصير ومكان 11 من أعضاء مجموعة الـ 15 (G-15)، وهي مجموعة مؤلفة من 15 من كبار السياسيين الذين جاهروا بالحديث ضد الرئيس في عام 2001، كما ظلَّ في طي المجهول مصير ومكان 16 صحفيًا اتُهموا بأنهم على صلة بمجموعة الـ 15.

حرية الدين والمعتقد

مارست السلطات التمييز المُجحف ضد أشخاص على أساس معتقداتهم الدينية، وحرمت بذلك من ينتمون إلى أديان غير مُسجَّلة من حقهم في ممارسة معتقداتهم. وظل مئات الأشخاص رهن الاحتجاز التعسفي المُطوَّل، وتعرَّض البعض للاختفاء القسري، بسبب انتمائهم إلى جماعات دينية غير مُعترف بها.

وكانت كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإريترية، والإسلام السنِّي، والكنيسة الكاثوليكية، والكنيسة اللوثرية الإنجيلية الإريترية، هي وحدها الأديان المُعترف بها، بينما كانت العقيدة البهائية مُعترفًا بها بحكم الواقع الفعلي.

وفي 9 أبريل/نيسان، تُوفي القس تسفاي سيوم، مؤسس وزعيم كنيسة ميسريت كريستوس، في سجن ماي سروا، حيث كان مُحتجزًا منذ 10 سنوات، بتهمة الانتماء إلى ديانة محظورة. ولم تسمح السلطات لعائلته بدفنه طيلة 10 أيام، ثم أجبرتها على دفنه في العاصمة أسمرة، وليس في مسقط رأسه.

حقوق السكان الأصليين

ظلَّت جماعة العفر، وهي إحدى جماعات السكان الأصليين، تتعرُّض لمحاولات متعددة من الحكومة للتدخل في أسلوب حياتهم التقليدي، بما في ذلك عن طريق منعهم من الصيد، وهو مصدرهم الأساسي لكسب الرزق. ووفقًا لما ذكره مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا، فإن أفراد هذه الجماعة “تعرَّضوا للتمييز المُجحف، والمضايقة، والاعتقالات التعسفية، والاختفاء، والعنف، والاضطهاد على نطاق واسع”؛ وبحلول مايو/أيار، كان ما لا يقل عن 57,000 منهم قد سُجلوا كلاجئين في إثيوبيا، بعد أن فرُّوا من ديارهم.

العمل القسري

استمر تطبيق الخدمة الوطنية العسكرية الإلزامية لمدد غير مُحددة، كما استمر العمل القسري المرتبط بها، والذي يصل أحيانًا إلى حد العبودية.

وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا، في تقريره المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في يونيو/حزيران- يوليو/تموز، إنه تلقى معلومات عن “جولات مُكثَّفة” من عمليات التجنيد في أغسطس/آب 2022. وحتى نوفمبر/تشرين الأول 2022، استخدم الجيش “أساليب الإكراه لإجبار الأفراد على المشاركة في العملية العسكرية في إثيوبيا”، كما أُجبرت عائلات على تسليم أقاربها، بما في ذلك أطفال.

واستمر ورود أنباء عن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وعن العنف الجنسي في معسكرات التدريب. وذكر مقرر الأمم المتحدة الخاص أن نساءً من المجندات السابقات في معسكر التدريب ساوا قالوا إن مسؤولي المعسكر ارتكبوا أعمال اغتصاب، وغيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المجندات.

وأُرغم كثير من الشبان على قضاء السنة النهائية من دراستهم بالمدرسة الثانوية في معسكر التدريب ساوا، مما جعل من الصعب عليهم إكمال تعليمهم.