الأمريكيتان 2023

استمر حيز المجتمع المدني في الانكماش في مختلف بلدان الأمريكيتين، مما يهدد التقدم المحرز في العقود الأخيرة فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وتعرّض المدافعون عن حقوق الإنسان – ولا سيما نشطاء العدالة المناخية، والمناضلون من أجل حماية أراضيهم والبيئة، والصحفيون – للمضايقة، والتجريم، والاعتداءات، والقتل؛ وبالتالي، ظلت المنطقة واحدة من أخطر الأماكن لممارسة هذه الأنشطة. وكانت معظم بلدان الأمريكيتين تفتقر إلى أنظمة قوية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. وتصدت قوات الأمن للمظاهرات السلمية بالقوة المفرطة. واستمرت السلطات في انتهاك حقوق الناس في الحياة، والحرية، والمحاكمة العادلة، والسلامة الجسدية؛ وانتشرت عمليات الاحتجاز التعسفية على نطاق واسع. وظل العنف القائم على النوع الاجتماعي ضاربًا بجذوره في مختلف أنحاء المنطقة، وتقاعست السلطات عن وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، وحماية النساء والفتيات وغيرهن من الفئات المعرضة للتمييز المجحف والعنف. ومُني التقدم الذي شهدته السنوات الأخيرة في التوسع في إتاحة الإجهاض الآمن بانتكاسة ملحوظة في شتى أنحاء المنطقة، بل حتى في بلدان ألغي فيها تجريم الإجهاض. وظل أفراد مجتمع الميم يتعرضون للاضطهاد على نطاق واسع، فضلًا عن العقبات التي تحول دون نيلهم الاعتراف القانوني. وظلت الشعوب الأصلية من أشد الفئات معاناة من انتهاكات حقوق الإنسان، وتعرضت للتمييز المجحف. وفي بعض البلدان، حرم السكان الأصليون من حقهم في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة، خصوصًا فيما يتعلق بالمشاريع واسعة النطاق. وأدت الأزمات الاقتصادية والإنسانية والسياسية المدمرة التي اجتاحت الأمريكيتين إلى زيادة هائلة في عدد الذين رحلوا عن أوطانهم بحثًا عن الأمان. وتقاعست السلطات في عدة بلدان عن مراعاة وحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين؛ وللتحكم في أعدادهم المتنامية، عمدت بلدان المنطقة لاستخدام القوة العسكرية بصورة متزايدة. واستمر تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي، حيث ما زالت بلدان كثيرة تتملص من التدقيق الدولي. وكانت البرازيل وكندا والولايات المتحدة الأمريكية من بين أكبر البلدان إسهامًا في انبعاثات غازات الدفيئة العالمية. وبات التوسع في استخراج وإنتاج الوقود الأحفوري في المنطقة يهدد أهداف المناخ العالمي. وتقاعست الحكومات عن الالتزام بالتخلص التدريجي السريع والمنصف من استخدام وإنتاج جميع أنواع الوقود الأحفوري وإعانات الوقود الأحفوري. ولكن لا تزال هناك فسحة للأمل؛ فبالرغم مما يبدو من قتامة المشهد، ما فتئ المدافعون عن حقوق الإنسان، وغيرهم ممن يرفعون أصواتهم دفاعًا عن حقوق الإنسان في الأمريكيتين، يناضلون في مواجهة الشدائد والصعاب المتزايدة من أجل إحداث التغييرات الهيكلية اللازمة لجعل هذه المنطقة أكثر عدلًا ومساواة للجميع.

حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحرية التجمع السلمي

استمر حيز المجتمع المدني في التقلص بوتيرة مثيرة للقلق في الأمريكيتين؛ ففي بلدان مثل السلفادور وفنزويلا ونيكاراغوا، حيث كان الحق في حرية التعبير مهددًا أصلًا، فرضت الحكومات مزيدًا من التدابير القانونية والمؤسسية ضد منظمات المجتمع المدني بهدف تكميم أفواه منتقديها. وخلال الفترة بين أغسطس/آب 2022 وسبتمبر/أيلول 2023، ألغت نيكاراغوا الترخيص القانوني لأكثر من 2,000 منظمة غير حكومية، ليصل عدد المنظمات غير الحكومية المغلقة منذ عام 2018 إلى 3,394. وفي أغسطس/آب، أغلقت جامعة أمريكا الوسطى في نيكاراغوا، بعد اتهامها بأنها “مركز إرهاب”، وصودرت ممتلكات تابعة لهيئات من بينها الصليب الأحمر. وفي كوبا، صدر قانون جديد في مايو/أيار يمنح الحكومة سلطة إصدار الأمر لشركات تقديم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية بقطع الخدمة عن المستخدمين الذين نشروا معلومات تعدها السلطات مضرة بالنظام العام أو الأخلاق.

وشهدت السلفادور تزايدًا في المظاهرات خلال عام 2023، بينما استمرت الأوضاع في البلاد في التدهور في ظل حالة الطوارئ التي فرضت في مارس/آذار 2022. وكان رد السلطات المعوِّق لهذه التعبيرات المشروعة عن السخط الاجتماعي يشمل التشهير والتهديد والمراقبة المفرطة للمنظمين وفرض القيود على حركتهم، الأمر الذي ينتهك حقَّيْ الناس في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وفي حرية التجمع السلمي.

لجأت السلطات إلى أساليب القمع للتصدي للمظاهرات العامة في بلدان مثل الأرجنتين، وباراغواي، وبورتو ريكو، وبوليفيا، وبيرو، والسلفادور، وفنزويلا، وكوبا، وهايتي. ففي بوليفيا، أشار مكتب موظف المظالم إلى عدة حوادث استخدمت فيها الشرطة القوة المفرطة للتصدي لسلسلة من الاحتجاجات التي اندلعت في يناير/كانون الثاني في أعقاب اعتقال محافظ سانتا كروز.

وفي الأرجنتين، وبورتو ريكو، وكندا، وكوبا، والمكسيك، والولايات المتحدة الأمريكية، قامت الحكومات بتوجيه تهم جنائية لمتظاهرين سلميين. وصدرت في شيلي قوانين تخفف الالتزامات القانونية بشأن استخدام القوة. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، تقدمت 16 ولاية بمشاريع قوانين تقيد الحق في التظاهر. وشدَّدت ولاية كارولاينا الشمالية العقوبات على جرائم “الشغب” القائمة، وعلى التظاهر بالقرب من خطوط الأنابيب.

ولا تزال الأمريكيتان من المناطق الخطيرة بالنسبة للصحفيين؛ فقد تعرض الإعلاميون للتهديد والمضايقة والقتل، وأخضعوا للمراقبة غير المشروعة، في الأرجنتين، وباراغواي، والجمهورية الدومينيكية، والسلفادور، وفنزويلا، وكوبا، وكولومبيا، والمكسيك. وفي الجمهورية الدومينيكية، ظهرت أدلة على أن الصحفية المرموقة نوريا بيرا، التي تتناول في تقاريرها أنباء الفساد والإفلات من العقاب، تعرضت خلال عامي 2020 و2021 للتجسس الإلكتروني باستخدام برنامج بيغاسوس الذي تنتجه مجموعة إن إس أو (NSO)، والذي يجعل بالإمكان اختراق جهاز الضحية بلا قيود؛ ونفت السلطات ضلوعها في المراقبة. وفي المكسيك، قتل ما لا يقل عن خمسة صحفيين بسبب عملهم الصحفي، وفقًا لتقارير منظمة المادة 19.

يجب على الدول إلغاء القوانين والممارسات التي تعوق التمتع بالحقوق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التجمع السلمي. كما يجب على الدول اتخاذ تدابير إضافية من أجل الحماية الفعالة لحق الناس في التعبير عن آرائهم، وحماية عمل الصحفيين.

المدافعون عن حقوق الإنسان

لا تزال الأمريكيتان من أخطر مناطق العالم بالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان؛ فقد واجه المدافعون الذين يناضلون من أجل حماية الأراضي والبيئة مخاطر متزايدة في بلدان مثل الإكوادور، والبرازيل، وبوليفيا، والسلفادور، وكندا، وكولومبيا، والمكسيك، وهندوراس. وظل المدافعون عن حقوق الإنسان من السود والسكان الأصليين والنساء عرضة لخطر الانتهاكات بوجه خاص. واستخدمت الحكومات والأطراف الفاعلة غير الدول طائفة متنوعة من الأدوات مثل المضايقة، والتشهير، والتشنيع، والتجريم، والقتل لمنع نشطاء حقوق الإنسان من القيام بنشاطهم الضروري والمشروع في بلدان مثل الإكوادور، والبرازيل، وبيرو، والسلفادور، وغواتيمالا، وفنزويلا، وكندا، وكوبا، وكولومبيا، والمكسيك، ونيكاراغوا، وهايتي، وهندوراس. وفي البرازيل، قُتل في المتوسط ثلاثة مدافعين في البرازيل في كل شهر طوال السنوات الأربع الماضية، وفقًا لمنظمة منظمة جوستيسا غلوبال Justiça Global)). وبحسب بيانات جلوبال ويتنس (Global Witness)، كانت نسبة القتلى من المدافعين عن حقوق الإنسان من إجمالي السكان في هندوراس هي الأعلى في العالم كله. وفي يوليو/تموز، قُتل أحد أفراد مجتمع غوابينول في هندوراس بطلق ناري في وضح النهار، بعد ستة أشهر من مقتل اثنين من أفراد أسرته؛ وكانوا يناضلون ضد إحدى شركات التعدين من أجل حماية النهر الذي تتوقف عليه أسباب معيشتهم. وفي نهاية العام، ظل مرتكبو أعمال القتل بمأمن من أي مساءلة أو عقاب.

وعلى الرغم من أن أغلبية بلدان الأمريكيتين تفتقر إلى أنظمة قوية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، فقد تجلت بعض ملامح التحسن في كولومبيا، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن تعزيز برنامج الحماية الجماعية للمدافعين عن حقوق الإنسان من المنظمات الشعبية والمجتمعات المحلية، واستهدف هذا البرنامج المدافعين عن الأراضي والأقاليم.

يجب على الدول أن تضمن للمدافعين عن حقوق الإنسان القدرة على القيام بأنشطتهم في أمان عن طريق إنشاء برامج للحماية الفعالة، أو بتحسين البرامج القائمة، فضلًا عن ضمان تقديم المشتبه في اعتدائهم على النشطاء إلى ساحة العدالة.

الاحتجاز التعسفي والمحاكمات الجائرة

ظل الاحتجاز التعسفي متفشيًا على نطاق واسع في مختلف بلدان المنطقة؛ ففي بلدان مثل السلفادور وفنزويلا وكوبا ونيكاراغوا، استمرت السلطات في انتهاك حقوق الناس في الحرية والمحاكمة العادلة والسلامة الجسدية. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، كانت الكثير من حالات الاحتجاز مشوبًا بالتمييز المستتر.

وفي السلفادور، سُجِّل أكثر من 73,000 حالة احتجاز تعسفي منذ إعلان حالة الطوارئ في مارس/آذار 2022. وكان معظم المحتجزين قد وجهت إليهم تهمة الانتماء لـ “جمعيات غير مشروعة”، وهي جريمة ترتبط بأنشطة وعضوية العصابات. وتنطوي حالات الاحتجاز المذكورة على الإخلال بضمان الالتزام بالأصول والإجراءات القانونية، من خلال غياب الأوامر القضائية وإخفاء هوية القضاة الذين تعرض قضايا المحتجزين عليهم.

وفي بلدان مثل السلفادور، وفنزويلا، والمكسيك ونيكاراغوا، كثيرًا ما تعرض المحتجزون للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، والاختفاء القسري في بعض الحالات. وفي فنزويلا، بلغ عدد الاعتقالات التعسفية خلال الفترة بين 2014 و2013 قرابة 15,700، وظل نحو 280 شخصًا رهن الاعتقال لأسباب سياسية، وفقًا لمنظمات المجتمع المدني. وفي 30 أغسطس/آب، احتُجز الطالب الناشط والموسيقي جون ألفاريز بمعزل عن العالم الخارجي لأكثر من 24 ساعة. وتعرض للتعذيب وأجبر على تجريم زعيم نقابي وصحفي في مقطع فيديو سجله ضباط الشرطة؛ وأفرج عنه في ديسمبر/كانون الأول.

ولم تُراعَ حقوق المحاكمة العادلة في عدد من البلدان، منها بوليفيا، والسلفادور، وفنزويلا، وكوبا، ونيكاراغوا، والولايات المتحدة الأمريكية. وظل 30 رجلًا مسلمًا محتجزين احتجازًا تعسفيًا لأجل غير مسمى في مركز الاعتقال بالقاعدة البحرية الأمريكية في خليج غوانتانمو بكوبا، مما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي. وظل هؤلاء الرجال محرومين من حقهم في المحاكمة بالرغم من الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية عام 2008 الذي يقر بحقهم في المثول أمام القضاء.

يجب على السلطات أن تكفل الحق في محاكمة عادلة، وأن تمتنع عن إساءة استخدام نظام العدالة. وينبغي للدول الوفاء بحق من قاسوا الاحتجاز التعسفي في التعويض.

الاستخدام المفرط وغير الضروري للقوة

ساد في المنطقة استخدام القوة المفرطة وغير الضرورية من جانب أجهزة إنفاذ القانون، بما في ذلك القوة المميتة، ولا سيما في الأرجنتين، والبرازيل، وبورتو ريكو، وبيرو، والجمهورية الدومينيكية، والمكسيك، وكندا، وكوبا، وهندوراس، والولايات المتحدة الأمريكية. وفي كثير من الأحيان، استُخدمت القوة على نحو مفرط مدفوع بالتحيز العنصري. وفي البرازيل، لقي ما لا يقل عن 394 شخصًا حتفهم في عمليات قامت بها الشرطة في ولايات باهيا، وريو دي جانيرو، وساو باولو خلال الفترة بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول، بينما استمرت الحكومة في تجاهل التدابير التي من شأنها أن تقلل من عنف الشرطة، بما في ذلك استخدام الكاميرات الجسدية. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، قتلت الشرطة 1,153 شخصًا خلال عام 2023، وفقًا لمصادر إعلامية. وفي بيرو، تصدت الشرطة للمظاهرات في مختلف أنحاء البلاد باستخدام القوة المميتة والإفراط في استخدام القوة الأقل فتكًا، على نحو يتسم بالتحيز العنصري ولا سيما تجاه الشعوب الأصلية. وبلغ عدد من لقوا حتفهم أثناء المظاهرات 49 مدنيًا، وشرطيًا واحدًا، فضلًا عن إصابة المئات بجروح، في أقل من شهرين. ويمكن اعتبار ما لا يقل عن 20 من هذه الوفيات بمثابة إعدام خارج نطاق القضاء.

ومضى إصلاح الشرطة قدمًا في شيلي وكولومبيا، وإن كانت نتائجه متباينة؛ ففي كولومبيا، أطلقت السلطات مبادرات تنظيمية تهدف إلى إحداث تغيير هيكلي وتشغيلي في بعض جوانب قوة الشرطة، بما في ذلك إصدار دليل جديد بشأن استخدام القوة أثناء المظاهرات. وحتى نهاية العام لم يتحقق بعد الإصلاح الشامل في الشرطة.

واستمرت ظاهرة عسكرة الأمن في عدد من بلدان المنطقة، من بينها السلفادور وهندوراس؛ وفي كلا هذين البلدين ظلت حالة الطوارئ سارية خلال العام. أما الإكوادور والمكسيك فقد قامت كل منهما بتوسيع إطارها القانوني بحيث يجيز استخدام القوات المسلحة في مهام الأمن العام.

يجب على السلطات أن تضمن التزام أجهزة إنفاذ القانون لديها بالقانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها تلك المتعلقة باستخدام القوة. ويتعين عليها أيضًا ضمان تقديم المشتبه في ارتكابهم انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة.

حقوق النساء والفتيات

ظل العنف المتجذر القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك قتل الإناث، بمثابة القاعدة السارية في مختلف أنحاء المنطقة، وتقاعست السلطات بصفة معتادة عن التصدي لظاهرة إفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب. ففي المكسيك، قُتلت تسع نساء تقريبًا في المتوسط يوميًا، وفقًا لما ذكرته الأمانة التنفيذية للجهاز الوطني للأمن العام؛ ولم يتم حل معظم هذه الجرائم على نحو فعال. وفي كندا، أفادت الأمم المتحدة بزيادة عدد النساء والفتيات اللواتي أصبحن في عداد المفقودات أو قتلن عمدًا، وبارتفاع معدلات الاعتداء الجنسي والاستغلال بين السكان الأصليين من النساء والفتيات ومجتمع الميم – ذوي الروحَيْن والمثليات، والمثليين، ومزدوجي الميل الجنسي، والعابرين جنسيًا، وأحرار الجنس (كوير)، والمتشكِّكين في النوع الاجتماعي، وثنائيي الجنس، واللاجنسيين- الذين يعيشون بالقرب من مواقع بناء خطوط الأنابيب.

وظل التمتع بالحقوق الجنسية والإنجابية محفوفًا بصعوبات وتحديات جسيمة في شتى أنحاء المنطقة، بل حتى في بلدان مثل الأرجنتين حيث يجيز القانون الإجهاض منذ عام 2020، وفي كولومبيا حيث ألغي تجريم الإجهاض عام 2022. وفي السلفادور، ظل الحظر التام على الإجهاض قائمًا، وكانت 21 امرأة على الأقل يواجهن تهمًا تتعلق بحالات توليدية طارئة. ولم تحرز شيلي أي تقدم على صعيد اعتماد إطار قانوني يلغي تجريم الإجهاض بالكامل، ويكفل تيسر خدمات الإجهاض الآمن على نحو يتسم بالمساواة ويخلو من العوائق. وفي البرازيل، ظل الإجهاض جريمة جنائية؛ ووفقًا لبيانات وزارة الصحة، لقيت 19 امرأة على الأقل حتفها بسبب الإجهاض غير الآمن بحلول يوليو/تموز. وفي سبتمبر/أيلول، أحيلت إلى المحكمة العليا الاتحادية دعوى قضائية تطالب بإلغاء تجريم الإجهاض في الأسابيع الاثني عشر الأولى من الحمل، ولكن تم تعليق التصويت على قرار المحكمة.

وفي بعض البلدان، اتسع نطاق التراجع في تيسير خدمات الإجهاض لتصبح أصعب منالًا؛ ففي أعقاب قرار المحكمة العليا الأمريكية عام 2022 بإنهاء الضمانات الفيدرالية التي تحمي الحق في الإجهاض، عمدت 15 ولاية إلى تنفيذ حظر مطلق على الإجهاض أو حظره إلا في حالات استثنائية محدودة للغاية. وظلت هذه الإجراءات تؤثر بدرجة مفرطة نسبيًا على السود وغيرهم من الفئات المصنفة بالانتماء إلى عرق معين.

ومع ذلك، شهدت المنطقة بعض التقدم؛ ففي هندوراس، ظل الإجهاض محظورًا، ولكن الحكومة ألغت حظرًا ظل ساريًا لـ 14 عامًا على استخدام وبيع حبوب منع الحمل الطارئ. وفي المكسيك، أعلنت المحكمة العليا عدم دستورية تجريم الإجهاض، وكذلك إيقاف العاملين في المجال الطبي عن العمل لإجرائهم عمليات إجهاض أو مساعدتهم في إجرائها.

يجب على السلطات القضاء على ظاهرة إفلات مرتكبي جرائم العنف ضد النساء والفتيات من العقاب؛ كما يجب عليها ضمان الحق في الحصول على خدمات الإجهاض الآمن، وغيره من الحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك التربية الجنسية الشاملة.

حقوق أفراد مجتمع الميم

ظل أفراد مجتمع الميم يواجهون المضايقات، والتمييز، والتهديدات، والاعتداءات العنيفة، وأعمال القتل على نطاق واسع، فضلًا عن العوائق التي تحول دون الاعتراف القانوني، في بلدان مثل الأرجنتين، وباراغواي، والبرازيل، وبورتو ريكو، وبيرو، وغواتيمالا، وكندا، وكولومبيا، وهندوراس، والولايات المتحدة الأمريكية؛ وكان الإفلات من العقاب هو القاعدة السارية في معظم الأحوال.

وفي غواتيمالا، حيث ظلت الزيجات المثلية غير قانونية، قُتل ما لا يقل عن 34 شخصًا بسبب ميولهم الجنسية أو هوية النوع الاجتماعي الخاصة بهم، وفقًا لبيانات المرصد الوطني للحقوق الإنسان لمجتمع الميم. وللسنة الرابعة عشرة على التوالي، كان عدد القتلى من العابرين جنسيًا في البرازيل خلال العام يفوق نظيره في أي مكان آخر في العالم. وفي بيرو، ترددت عدة أنباء عن أعمال عنف وقتل استهدفت أفراد مجتمع الميم، ومع ذلك استمر غياب سجل رسمي لجرائم الكراهية. وفي باراغواي، رفض القضاء خمس دعاوى قضائية تقدم بها أفراد من العابرين جنسيًا للمطالبة بالاعتراف القانوني بأسمائهم وفقًا لهوية النوع الاجتماعي الخاصة بهم. أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد تزايد بدرجة ملحوظة إصدار القوانين المناهضة لمجتمع الميم على مستوى الولايات. وكان 54% فقط من البالغين من أفراد مجتمع الميم في الولايات المتحدة الأمريكية يعيشون في ولايات لديها قوانين لمكافحة جرائم الكراهية تغطي الميول الجنسية وهوية النوع الاجتماعي والتعبير عن النوع الاجتماعي.

وفي الأرجنتين، عُثر على صوفيا إينس فرنانديز، وهي امرأة عابرة جنسيًا في الأربعين من عمرها، ميتة في زنزانة بأحد مراكز الشرطة في بلدة دركي، بمحافظة بوينس أيرس، حيث كانت محتجزة بتهمة السرقة، بحسب ما زُعم. وزعم أفراد الشرطة المتهمون أنها انتحرت، ولكن التشريح الأولي للجثة أظهر أن سبب الوفاة هو الاختناق.

وبالرغم من قتامة المشهد، لم يخلُ العام من بعض التقدم؛ ففي كولومبيا، نال شخص شهادة جامعية تطابق هويته غير الثنائية لأول مرة في أبريل/نيسان.

يجب على السلطات تعزيز حماية أفراد مجتمع الميم، ومن سبل ذلك التحقيق الفعال في بلاغات الانتهاكات، وتقديم الجناة إلى العدالة.

حقوق الشعوب الأصلية

ظلت الشعوب الأصلية، التي طالما كابدت التمييز العنصري والتهميش على مر التاريخ، تعاني من انتهاكات حقوق الإنسان بدرجة مفرطة مقارنة بغيرها؛ ففي كولومبيا، كان 45% من جميع ضحايا النزوح خلال عام 2023 من ذوي الأصول الأفريقية، و32% من أبناء الشعوب الأصلية، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وفي البرازيل، أصبحت سونيا غواهاهارا، وهي امرأة من السكان الأصليين، أول وزيرة للشعوب الأصلية. وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية حالة طوارئ وطنية على صعيد الصحة العامة بسبب عدم توفر المساعدة لشعب يانومامي الذي كان أبناؤه يعانون سوء التغذية، والتلوث، والعنف الجنسي، الناجم إلى حد كبير عن وجود أنشطة التعدين غير القانونية التي تجري في أراضيهم بمنطقة الأمازون.

وفي عدة بلدان، من بينها الأرجنتين، والإكوادور، وفنزويلا، وكندا، حُرم السكان الأصليون من حقهم في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة، وخصوصًا فيما يتعلق بالمشاريع الاقتصادية واسعة النطاق؛ ففي كندا، لم تتضمن خطة العمل الوطني الكندية، بخصوص إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، التي أصدرتها الحكومة في يونيو/حزيران، آلياتٍ للمساءلة، ولم تضع آلية للحصول على موافقة حرة مُسبقة مبنية على علم بالعواقب من جانب السكان الأصلين عبر التشاور. وقدم للمحاكمة بضعة من المدافعين عن الأراضي من شعب ويتسويتين الأصلي، في مايو/أيار وأكتوبر/تشرين الأول، بسبب حمايتهم أراضيهم من بناء خط للأنابيب. وصدر الحكم ببراءة أحدهم في نوفمبر/تشرين الثاني، في حين ظل الآخرون في الحبس ريثما تفصل المحكمة في قضاياهم، وقد يواجهون عقوبة السجن إذا أدينوا.

واستمرت المشاكل المتعلقة بحيازة وملكية الأراضي في عدد من البلدان؛ ففي باراغواي، كان مجتمع تيكوها سوس للسكان الأصليين من شعب أفا غواراني باراناينسي لا يزالون في انتظار استرداد ملكية أراضي أجدادهم التي استولت عليها شركة الطاقة الهيدروكهربائية إيتايبو بيناتسيونال. وطعنت الشركة في قرار المحكمة الذي رفض أمرًا بالإخلاء يقضي بإبعاد المجتمع من منطقة أخرى من أراضي الأجداد.

يجب على الدول ضمان حق الشعوب الأصلية في ملكية أراضيهم ومواردها والتحكم فيها. كما يجب عليها تنفيذ السياسات الرامية لإنهاء العنف ضد الشعوب الأصلية، وضمان تحقيق العدالة، والكشف عن الحقيقة، وتقديم تعويضات عما قاسوه من انتهاكات حقوق الإنسان.

حقوق اللاجئين والمهاجرين

اعتورت الأزمات السياسية والإنسانية والاقتصادية الطاحنة منطقة الأمريكيتين، فأسهمت في التصاعد المطرد في عدد النازحين عن أوطانهم بحثًا عن الأمان، وما يقاسونه في غضون ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان. فلم تحل نهاية العام حتى كان أكثر من 7.72 مليون مواطن فنزويلي قد رحلوا عن وطنهم، وفقًا للأرقام الواردة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. وأفادت السلطات في بنما أن 520,000 شخص قد عبروا الحدود بين كولومبيا وبنما عبر منطقة دارين، وهو عدد يربو على ضعف نظيره عام 2022. وشهد العام أيضًا زيادة هائلة في عدد المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين الذين وصلوا إلى المكسيك بهدف الوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وتقاعست السلطات في عدد من البلدان، من بينها الإكوادور، وبيرو، وشيلي، والمكسيك، وكولومبيا، والولايات المتحدة الأمريكية، عن احترام وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين، وكان من بين أشكال هذا التقاعس حرمانهم من حقهم في طلب اللجوء. ففي الولايات المتحدة الأمريكية، في أعقاب انتهاء العمل بسياسة الهجرة في إطار المادة 42، نفذت الدولة تدابير جديدة للهجرة استمرت من خلالها في الحد بصورة صارمة من إمكانية طلب اللجوء على الحدود الأمريكية المكسيكية؛ وكان من بين هذه التدابير افتراض عدم أهلية طلب اللجوء في أغلبية الحالات، وإلزام المهاجرين وطالبي اللجوء باستخدام تطبيق على المحمول لا يسمح إلا بمواعيد محدودة. ونتيجة لهذا، ظل الكثيرون من طالبي اللجوء عالقين على الحدود في ظروف غير إنسانية، ومعرضين للعنف وغيره من الانتهاكات.

وقامت الإدارة الأمريكية بتمديد وضع الحماية المؤقتة لمواطني أوكرانيا، وجنوب السودان، والسودان، والصومال، وفنزويلا، ونيبال، ونيكاراغوا، وهايتي، وهندوراس، واليمن، مما يسمح لهم بالعمل، ويتيح لهم حماية من الإبعاد من الولايات المتحدة الأمريكية. واستُحدثت إجراءات للسماح بالدخول المؤقت لمواطني فنزويلا، وكوبا، ونيكاراغوا، وهايتي، مما يمنح تصريحًا لما يصل إلى 30,000 من مواطني هذه البلدان بدخول الولايات المتحدة الأمريكية كل شهر تحت إشراف جهات راعية تتخذ مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية.

واستمرت السلطات الأمريكية في الاحتجاز الجماعي التعسفي للمهاجرين باستخدام سجون خاصة، تحتجز فيها أناسًا قصدوا الولايات المتحدة الأمريكية بحثًا عن الأمان. وفي كندا، أعلنت مقاطعات أونتاريو، وكيبك، وساسكاتشوان، ونيو برونزويك وضع حد لترتيباتها لاحتجاز المهاجرين مع وكالة خدمات الحدود الكندية، لتحذو بذلك حذو مقاطعات كولومبيا البريطانية، وألبرتا، ومانيتوبا، ونوفا سكوتيا في التزامها بعدم احتجاز الأفراد لأسباب الهجرة فحسب بحلول يوليو/تموز 2024. وفي المكسيك، حيث كانت ظروف احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء بالغة السوء بوجه خاص، أصدرت المحكمة العليا حكمًا تاريخيًا في مارس/آذار، يقضي بأن تكون المدة القصوى للاحتجاز في مراكز احتجاز المهاجرين 36 ساعة، بعد انقضائها تصبح السلطات ملزمة بإخلاء سبيل المهاجرين وطالبي اللجوء.

وتوسعت مختلف بلدان المنطقة في نشر قوات الجيش للتحكم في الأعداد المتزايدة من المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يصلون إلى أراضيها؛ ففي شيلي، نشرت الحكومة القوات العسكرية على امتداد حدودها مع بوليفيا وبيرو في فبراير/شباط، لمنع الدخول غير المنظم لهؤلاء الأشخاص الذين قدموا إلى الحدود بحثًا عن الأمان، وكان أغلبهم من الفنزويليين.

وواجه المواطنون الفنزويليون في الإكوادور، وبيرو، وشيلي، وكولومبيا عقبات جسيمة تحول بينهم وبين إجراءات طلب اللجوء، وغيرها من برامج الحماية المؤقتة أو المكملة؛ ومن ثم، فلم يتسنَّ للكثيرين منهم تصحيح أوضاعهم، والاستفادة من الخدمات الأساسية، بما فيها الخدمات الصحية. واستمرت السلطات في تقاعسها عن حماية النساء الفنزويليات اللواتي يواجهن العنف القائم على النوع الاجتماعي، واللواتي كن معرضات للخطر بوجه خاص. وأحجمت الكثيرات منهن عن الإبلاغ عما تعرضن له من العنف خوفًا من العواقب، أو بسبب عدم الثقة أو المعلومات المغلوطة، ولم يمكن بمقدورهن الحصول على الخدمات بسبب وضعهن غير النظامي.

وفي الجمهورية الدومينيكية، استمر التمييز المجحف ضد المواطنين الهايتيين أو المنحدرين من أصل هايتي، والعنصرية ضد السود، مما عرَّض المهاجرين، وطالبي اللجوء، واللاجئين، والنساء، والفتيات، وأفراد مجتمع الميم للخطر بوجه خاص. وداهمت سلطات الهجرة وأجهزة إنفاذ القانون المستشفيات، للقيام بعمليات تفتيش تتسم بالتمييز بحثًا عن النساء والفتيات الهايتيات بغية اعتقالهن وترحيلهن بصورة تعسفية.

يجب على السلطات التوقف فورًا عن عمليات الترحيل غير المشروعة، واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، والامتناع عن احتجاز اللاجئين والمهاجرين. ويتعين على الدول أيضًا أن تيسر للجميع إمكانية التقدم بطلب للجوء، وتتيح إجراءات طلب اللجوء المنصفة والفعالة، وخصوصًا للفارّين من الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان، ويجب عليها أن تكفل للاجئين الحماية التي يستحقونها. وينبغي أن تكافح الدول العنصرية وكراهية الأجانب التي يتعرض لها المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء.

الحق في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة والحصول على التعويض

ظلت ظاهرة إفلات الجناة الذين ارتكبوا انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي، هي القاعدة السارية في بلدان مثل الإكوادور، وأوروغواي، والبرازيل، وبوليفيا، وبيرو، والسلفادور، وشيلي، وغواتيمالا، وفنزويلا، والمكسيك، ونيكاراغوا، وهايتي، ولو أن عدة بلدان شهدت بعض التقدم.

وفي بوليفيا، أفاد فريق الخبراء المستقلين متعدد التخصصات المعني ببوليفيا في أكتوبر/تشرين الأول أنه لم يكد يُحرَز أي تقدم في التحقيقات الجارية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سياق الأزمة السياسية عام 2019، التي قتلت فيها قوات الأمن 37 شخصًا، وأصابت مئات آخرين بجروح. وحتى نهاية العام، لم يُقدَّم للمحاكمة بعد أفراد الشرطة الثلاثة الذين وجهت إليهم تهمة قتل الناشط بيدرو أنريكي عمدًا عام 2018 في بلدة توكانا بولاية باهيا؛ وظلت والدته آنا ماريا تتعرض للتهديدات والتخويف. وفي شيلي، ظل مرتكبو معظم انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت إبان الاضطرابات الاجتماعية عام 2019 بمأمن من أي مساءلة أو عقاب؛ فقد ذكر مكتب النائب العام في شيلي أنه لم يتم تحريك دعاوى قضائية إلا بشأن 127 من الشكاوى التي تقدم بها ضحايا الانتهاكات التي ارتكبت آنذاك، والبالغ مجموعها 10,124 شكوى؛ وانتهت هذه الدعاوى بإدانة 38 متهمًا، وتبرئة 17 آخرين.

وفي الإكوادور، ظل بنجوة من العقاب أفراد قوات الأمن الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان في سياق المظاهرات التي شهدتها البلاد عامي 2019 و2022. وفي يونيو/حزيران، صدر المرسوم التنفيذي رقم 755 الذي ينص على أن المسؤولين عن إنفاذ القانون الذين يشتبه في مسؤوليتهم عن إلحاق أذى أو ضرر بشخص ما، أو التسبب في وفاته، لا يجوز القبض عليهم أو عزلهم إلا بعد إدانتهم. وفي كولومبيا، لم يكد يُحرز أي تقدم بحلول يونيو/حزيران في تنفيذ اتفاقية السلام المبرمة عام 2016.

ومع ذلك، فقد أحرز بعض التقدم في عمليات تحقيق العدالة، والكشف عن الحقيقة، وتقديم التعويضات للضحايا في بعض الأقاليم ذات الولاية القضائية، من بينها الأرجنتين وشيلي؛ ففي الأرجنتين، استمرت المحاكمات أمام القضاء المدني العادي على الجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت أثناء فترة الحكم العسكري بين عامَيْ 1976 و1983. وفي شيلي، قدمت الخطة الوطنية للبحث عن الأشخاص الذين اختفوا في عهد أوغسطو بينوشيه (1973-1990)؛ ولم يبدأ تنفيذ هذه الخطة بعد. كما أعلنت الحكومة عن تدشين سياسة وطنية للذاكرة والتراث من أجل حماية المواقع التذكارية المتعلقة بتلك الحقبة.

وفي يونيو/حزيران، سمحت الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية لمكتب المدعي العام بالمحكمة باستئناف التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية في فنزويلا؛ وفتح مدعٍ عام فيدرالي في الأرجنتين تحقيقًا بشأن الجرائم ضد الإنسانية في فنزويلا عملًا بمبدأ الولاية القضائية العالمية.

يجب على الدول الالتزام بمكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب، وضمان الكشف عن الحقيقة، وتحقيق العدالة، وتقديم التعويضات.

الحق في بيئة صحية

تقاعست الدول في شتى أنحاء منطقة الأمريكيتين عن اتخاذ إجراءات كافية وفعالة لضمان حقوق النساء في بيئة صحية، وتخفيف آثار أزمة المناخ على حقوق الإنسان؛ ومن بين هذه الدول على وجه الخصوص الأرجنتين، والإكوادور، والبرازيل، وبوليفيا، وبيرو، وكندا، والمكسيك، والولايات المتحدة الأمريكية. وقد تجلى هذا بوجه خاص في سياق المشروعات الاستخراجية واسعة النطاق التي تضررت منها بدرجة مفرطة الشعوب الأصلية، والمجتمعات المتاخمة التي تعيش بالقرب من هذه المشروعات، وغيرها من الفئات المهمشة الشديدة التأثر بالتدهور المناخي. وبالرغم من تعهد بوليفيا بالحفاظ على غطائها الحرجي، فقد سلَّط المدافعون عن حقوق الإنسان الضوء على قصور التدابير المتخذة لتجنيب البلاد موسم حرائق الغابات المكثفة – الذي تفاقم بسبب تغير المناخ – قرب نهاية العام.

وقامت دول كثيرة بتجريم الأشخاص، بما في ذلك الشعوب الأصلية، الذين احتجوا بنشاط على مشروعات التنمية الاستخراجية التي كانت لها آثار سلبية على البيئة والمناطق الشديدة التأثر التي تعد بمثابة بالوعات للكربون.

وفي عام 2023، ارتفعت درجات الحرارة العالمية وانبعاثات غازات الدفيئة حتى بلغت مستويات لم يسبق لها مثيل؛ وبالرغم من التباين الواسع في مساهمات بلدان الأمريكيتين في هذا الارتفاع، فقد كانت البرازيل وكندا والولايات المتحدة الأمريكية ضمن أكبر البلدان إسهامًا في انبعاثات غازات الدفيئة في المنطقة والعالم. وأصبحت الأهداف المناخية العالمية المحددة في اتفاق باريس في مهب الريح بسبب التوسع في استخراج الوقود الأحفوري والمشروعات التي تشمل حرق الغاز المرتبط باستخراج النفط الخام (إشعال الغاز) في المنطقة، فضلًا عن استبقاء إعانات دعم الوقود الأحفوري. وتقاعست حكومات المنطقة عن الالتزام بالتخلص التدريجي السريع والمنصف من استخدام وإنتاج أنواع الوقود الأحفوري، وجميع أنواع الإعانات المقدمة لدعم الوقود الأحفوري.

يجب على السلطات معالجة آثار الأزمة المناخية على حقوق الإنسان بصورة ملحة من خلال تطوير العمل المناخي على صعيد المنطقة. ويجب على البلدان الصناعية وغيرها من البلدان ذات الانبعاثات العالية في المنطقة الأخذ بزمام المبادرة في مجال تخفيف آثار المناخ، ومن سبل ذلك التوقف عن التوسع في إنتاج وإعانات الوقود الأحفوري. ويتعين على الحكومات كذلك أن تكفل الحماية للشعوب الأصلية والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يناضلون من أجل العدالة المناخية والحقوق البيئية. ويجب على البلدان المتقدمة في المنطقة أيضًا الإسراع في زيادة التمويل المناخي باعتبار ذلك أمرًا ملحًا لدعم إستراتيجيات التخفيف والتكيف للبلدان النامية الأقل دخلًا، والالتزام برصد تمويل إضافي مكرس لمعالجة الخسائر والأضرار.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

عادت معدلات الفقر والفقر المدقع في المنطقة، التي تصاعدت إلى حد كبير أثناء جائحة كوفيد-19، إلى مستوياتها قبل الجائحة عام 2023، ولكن بلدان المنطقة ظلت متقاعسة عن اتخاذ الخطوات الضرورية لتحقيق الهدف المتمثل في القضاء على الفقر بحلول عام 2030. وظل نحو 30% من سكان أمريكا اللاتينية (183 مليون نسمة) يرزحون تحت وطأة الفقر، و11.4% (72 مليون نسمة) يعيشون في فقر مدقع. ومازالت اللامساواة هي التحدي الرئيسي الماثل أمام البلدان في سعيها لأن تكون قادرة على تعزيز النمو والتطوير الشامل للجميع، حيث يتركز 34% من الدخل الإجمالي في أمريكا اللاتينية في يد أغنى 10% من السكان.

يجب على الدول اتخاذ إجراءات قوية – تتعلق بالضرائب والموازنات – للتصدي للفقر واللامساواة، وضمان الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالحق في الصحة، والتعليم، والسكن، والضمان الاجتماعي، وتيسر سبل الحصول على الخدمات والسلع الأساسية.