نظرة عامة

استمرت حكومة المملكة المتحدة في انتهاج برنامج سياسات ينتهك التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان ويقلِّص من أشكال حماية حقوق الإنسان. واستُهدف على وجه الخصوص الأشخاص الذين يسعون لطلب اللجوء وغيرهم من المهاجرين، بالإضافة إلى المتظاهرين. وكان من شأن تشريع حكومي جديد أن يزيد من تقليص حرية التجمع وحرية التعبير. وواجهت الشرطة نتائج تحقيق أثبت وجود عنصرية مؤسَّسية راسخة وغير ذلك من أشكال التمييز المُجحف. وأُلغي تجريم الإجهاض في أيرلندا الشمالية، ولكن استمرت العراقيل أمام الحصول على خدمات الإجهاض. وفي باقي أجزاء المملكة المتحدة، ظلَّ الإجهاض مُجرَّمًا فيما عدا الاستثناءات القانونية. وصدر تشريع بإنهاء التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بالانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان خلال اضطرابات أيرلندا الشمالية. وفُرض في قطاعات عديدة الحد الأدنى من مستويات الخدمة خلال الإضرابات العمالية.