في أعقاب انتفاضة “المرأة الحياة الحرية”، شدَّدت السلطات قمعها للحق في حرية التعبير، أو تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي، وكثَّفت قمعها للنساء والفتيات اللواتي يتحدَّين قوانين الحجاب الإلزامي. وسحقت قوات الأمن الاحتجاجات باستخدام القوة غير المشروعة وعمليات الاعتقال الجماعي. وأُخضع الآلاف للاستجواب والاحتجاز التعسفي والملاحقة القضائية الجائرة والسجن بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية. وانتشرت على نطاق واسع، وبشكل ممنهج، حالات الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وتعرضت النساء والفتيات، وكذلك أفراد مجتمع الميم، وأفراد الأقليات العِرقية والدينية للتمييز المجحف والعنف، بشكل ممنهج. وفُرِضت ونُفِّذت عقوبات قاسية ولاإنسانية، مثل الجلد. وزاد استخدام عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي، وارتفع عدد عمليات الإعدام. وظلت المحاكمات جائرة بشكل ممنهج. وساد الإفلات الممنهج من العقاب على الجرائم ضد الإنسانية السابقة والحالية المتعلقة بالمذابح التي وقعت في السجون في عام 1988، وغيرها من الجرائم المؤثَّمة بموجب القانون الدولي.
اقرأ المزيديبقي على عقوبة الإعدام في القانون
أدوات حملات يمكنكم استخدامها للتدخل العاجل وحماية حقوق الأشخاص الإنسانية.
تقارير، وتقارير بحثية موجزة، وبيانات، ومذكرات، وموارد أخرى من باحثي منظمة العفو الدولية.