الأردن 2023
صعّدت السلطات عمليات قمع حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، التي استهدفت النشطاء السياسيين والصحفيين والعمال وأعضاء الأحزاب السياسية وأفراد مجتمع الميم وغيرهم باستخدام القوانين الصارمة والمصوغة بعبارات مُبهمة. واستمر سجن الأشخاص بسبب الديون، وهو ما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي. واستمرت محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. وصدر قانون جديد مُنحت بموجبه المرأة الأردنية المتزوجة من رجل غير أردني الحق في الاحتفاظ بجنسيتها، لكنها ظلت غير قادرة على منحها لزوجها وأطفالها. وتعرَّض أفراد مجتمع الميم للمضايقات والانتهاكات التي عزَّزتها الأحكام المتعلقة بالأفعال “المنافية للحياء” في قانون العقوبات الأردني، وحملة مناهِضة لمجتمع الميم قادَها بعض أعضاء البرلمان.
خلفية
في مايو/أيار، أعلن الملك عبدالله الثاني وقف العمل بحالة الطوارئ التي كانت قد أُعلنت في مارس/آذار 2020 في بداية تفشي جائحة كوفيد-19 في الأردن، والتي منحت السلطات صلاحيات تقييد حقوق الإنسان، ومنها حرية التعبير والتجمع السلمي.
وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، استضاف الأردن655,283 لاجئًا سوريًا و66,686 عراقيًا و12,882 يمنيًا و7,578 سودانيًا وصوماليًا في عام2023 . كما استضاف 2 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا). وفي مارس/آذار، ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والبنك الدولي أن معدلات الفقر في أوساط اللاجئين السوريين وصلت إلى 66%. وفي يوليو/تموز، أعلن برنامج الغذاء العالمي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن تقليص المساعدات بسبب نقص التمويل.
الاحتجاز التعسفي
واصل المحافظون المحليون استخدام قانون منع الجرائم لسنة 1954 لاحتجاز أي شخص يُعتبر أنه “يشكل خطرًا على الناس”، إداريًا بدون توجيه تهمة له وبدون سبل الوصول إلى ضمانات العملية الواجبة. ففي فبراير/شباط ومارس/آذار، مثلًا، احتجز محافظ مادبا ناشطيْن على الأقل تعسفيًا بموجب هذا القانون لمجرد ممارسة حقهما في حرية التعبير والتجمع على التوالي بصورة سلمية. وفي يونيو/حزيران، أمر وزير الداخلية السلطات المحلية بإطلاق سراح 503 أشخاص من الحجز الإداري ممن كانوا محتجزين بموجب قانون منع الجرائم. غير أنه لم يُطلق سراحهم بحسب ما ذكره محامون.
في 7 مايو/أيار، وبناءً على طلب من الإمارات العربية المتحدة، احتجز مسؤولو الأمن في المطار في العاصمة عمان المواطن التركي – الإماراتي خلف الرميثي. وقد أُطلق سراحه بكفالة وسُمح له بدخول الأردن، لكنه اعتُقل مجددًا، في 8 مايو/أيار، قبل ترحيله إلى الإمارات العربية المتحدة سرًا، ما شكَّل خرقًا لأمر صادر عن محكمة أردنية.1 وكان خلف الرميثي يعيش في المنفى في تركيا لمدة عشر سنوات عقب الحكم عليه غيابيًا بالسجن لمدة 15 سنة في الإمارات العربية المتحدة إثر محاكمة جائرة بشكل صارخ لـ 94 معارضًا.
السجن بسبب الديون
كان لتنامي معدلات البطالة، وارتفاع تكاليف المعيشة، تأثير كبير على إمكانية حصول الناس على السلع والخدمات الأساسية، بما فيها الغذاء والماء والوقود. ونظرًا لغياب برنامج حماية اجتماعية كافية، وقَع مئات آلاف الأشخاص في ربقة الديْن كي يتدبروا أمر معيشتهم. وواجَه ما لا يقل عن 158,000 شخص السجن بموجب قانون التنفيذ، الذي ينص على الحكم على المدين بالسجن لمدة ستة أشهر بسبب عدم تسديد الديْن الذي يزيد على5,000 دينار أردني (7,049 دولار أميركي). إن السجن بسبب الديون هكذا يشكل انتهاكًا للقانون الدولي.
قالت امرأة، عمرها 24 عامًا، لمنظمة العفو الدولية إنها كفَلت والدها البالغ من العمر 60 عامًا للحصول على قرض لتغطية نفقات المعيشة. لكن والدها لم يستطع تسديد القرض، مما عرَّضهما معًا لخطر السجن لأن قيمة الدين تجاوزت 5,000 دينار أردني.
حرية التعبير
قامت السلطات بالتحقيق مع ما لا يقل عن 43 شخصًا أو مقاضاتهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم على الانترنت، ومن بينهم ثمانية نشطاء سياسيين وصحفي، باستخدام قوانين صارمة ومُبهمة العبارات، من قبيل قانون الجرائم الإلكترونية، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون العقوبات. وقد حوكم تسعة منهم أمام محكمة أمن الدولة، وهي محكمة عسكرية، بتهم ملفقة أو مُبهمة العبارات، منها “تقويض نظام الحكم”، و”إذاعة أنباء كاذبة”، من شأنها أن تنال من هيبة الدولة”، و “إثارة النعرات الدينية أو الطائفية”.
ففي يناير/كانون الثاني، وجَّهت محكمة أمن الدولة إلى سفيان التل، وعبد طواهية، وعمر أبو رصاع، تهمة “تقويض نظام الحكم”، التي يُعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى 20 سنة. وكان قد قُبض على هؤلاء النشطاء السياسيين، في ديسمبر/كانون الأول 2022، بسبب التخطيط لانتقاد خطاب العرش السنوي علنًا.
في 9 أغسطس/آب، قضت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية، بزيادة مدة الحكم بحبس الصحفي أحمد حسن الزعبي من ثلاثة أشهر إلى سنة. وكان قد أُدين بتهمة “إثارة النعرات المذهبية والعنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة”، بسبب منشور على فيسبوك انتقد فيه أحد المسؤولين أثناء إضراب السائقين احتجاجًا على رفع أسعار الوقود. وفي 21 أغسطس/آب، رفض وزير العدل طلب أحمد الزعبي استئناف الحكم أمام محكمة التمييز.
في 12 أغسطس/آب، صدَّق الملك على قانون جديد خاص بالجرائم الإلكترونية، ينص على المزيد من قمع حق الأفراد في التعبير عن رأيهم بحرية على الانترنت. ويتضمَّن القانون أحكامًا أشد من ذي قبل، بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة تصل إلى 32,000 دينار أردني (45,115 دولارًا أميركيًا).2 وقالت منصتان إخباريتان مستقلتان لمنظمة العفو الدولية إنهما أزالتا قسم التعليقات على فيسبوك لأن المادة 33 من القانون “تسمح للمدعي العام أو المحكمة المختصة بإصدار أوامر بإزالة أو حظر المحتوى الذي يعتبر أنه ينتهك القانون لأي موقع ويب أو منصة وسائل تواصل اجتماعية أو شخص مسؤول عن حساب عام، وحظر المستخدم أو الناشر مؤقتًا، وتسليم المعلومات ذات الصلة، بما فيها البيانات الشخصية للمستخدمين”.
في نوفمبر/تشرين الثاني، اعتقلت قوات الأمن ثلاثة أشخاص على الأقل بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد بسبب آرائهم على الإنترنت حول الصراع في غزة في فلسطين، بما في ذلك آراء تدافع عن حقوق الفلسطينيين. ووجه المدعي العام لهم تهم “التحريض على الفتن والنعرات وبث خطاب الكراهية”، و”إرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات، تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير”، و”ذم هيئة رسمية” و”نشر أسماء أو معلومات أو أخبار تتعلق بمسؤولي إنفاذ القانون”.
حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها
في مايو/أيار، قامت السلطات بترهيب عشرات الأعضاء في حزب الشراكة والإنقاذ لحملهم على الاستقالة من مناصبهم الحزبية بهدف خفض عدد الأعضاء المؤسسين إلى ما دون 1,000 عضو، وهو الحد الأدنى لعدد الأعضاء المسجلين المطلوب للترخيص بموجب قانون الأحزاب السياسية لسنة 2022. وقال محامٍ وعضو في البرلمان لمنظمة العفو الدولية إن الحزب أوفى بجميع شروط التسجيل، بما فيها شرط الحد الأدنى لعدد الأعضاء المؤسسين ممن لم تتم إدانتهم بارتكاب أي جريمة مخلة “بالشرف والأخلاق والأمن”. بيد أنه بعد مرور أسبوع على عقد المؤتمر السنوي الأول، قررت الهيئة المستقلة للانتخابات حلَّ الحزب زاعمةً أن 130 عضوًا كانوا قد أُدينوا بارتكاب جرائم تشكل انتهاكًا لقانون الأحزاب السياسية. وقد رفع الحزب دعوى قانونية أمام المحكمة الإدارية بعد أن قدَّم الأعضاء المتهمون إثباتات على براءتهم إلى هيئة الانتخابات.
لم تدعُ السلطات إلى انتخاب مجلس جديد لنقابة المعلمين بعد أن تم حلّ المجلس السابق بأمر محكمة في عام 2020. وقال أحد المحامين لمنظمة العفو الدولية إن السلطات أجبرت عددًا من أعضاء المجلس السابق على التقاعد المبكر في محاولة لمنعهم من المشاركة في الانتخابات.
حقوق المرأة
في يناير/كانون الثاني، أقرَّ البرلمان قانونًا يمنح المرأة الأردنية المتزوجة من رجل غير أردني الحق في الاحتفاظ بجنسيتها. وفي السابق كان يتعين على المرأة التخلي عن جنسيتها في حال زواجها من رجل غير أردني، ولا يمكنها استعادتها إلا في حالات الترمُّل أو الطلاق. وظلت المرأة غير قادرة على منح جنسيتها إلى زوجها وأطفالها.
في مارس/آذار، أقر البرلمان تعديلات على قانون العمل تضمنت فرض غرامات قيمتها2,000-5,000 دينار أردني (2,820-7,049 دولارًا أميركيًا) على الأفراد الذين تثبت مسؤوليتهم عن ارتكاب التحرش الجنسي في مكان العمل.
حقوق أفراد مجتمع الميم
واصلت السلطات استخدام الأحكام المتعلقة بالأفعال “المنافية للحياء” في قانون العقوبات مع أن القانون لا يجرِّم العلاقات الجنسية المثلية.
في يوليو/تموز، قادَ بعض أعضاء البرلمان حملة مناهِضة لمجتمع الميم على وسائل التواصل الاجتماعي، وطالبوا بتجريم العلاقات الجنسية المثلية، مما أشعل فتيل موجة من خطاب الكراهية والتهديدات من قبل أفراد الجمهور العام ضد أفراد مجتمع الميم وداعميهم. وقال ناشطان لمنظمة العفو الدولية إن الأجهزة الأمنية قامت بترهيب ومضايقة منظِّمي عرض فيلم يتعلق بمجتمع الميم وحمْلهم على إلغائه.
الحق في بيئة صحية
ظلَّ الأردن يعتبر أحد البلدان الأشد شُحًّا في المياه في العالم. وذكرت السلطات أن البلاد تستهلك من الموارد المائية أكثر من كميات المياه المتجددة، وأن التغيُّرات المناخية ستتسبب بانخفاض كبير في كمية الموارد المائية المتوفرة.
في سبتمبر/أيلول، أعلن الأردن عن تقليص الدعم للأُسر التي تستهلك أكثر من 6 متر مكعب من المياه شهريًا.
لم تعلن الحكومة عن مساهمة جديدة محددة وطنيًا. وكانت في عام 2021 قد رفَعت هدفها بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى الاقتصاد الكلي من 14% إلى 31% بحلول عام 2030. وقالت السلطات إنها لن تتمكن من الإيفاء بهذا الهدف، ولا من تنفيذ إجراءات التكيُّف المطلوبة بدون الحصول على دعم مالي كبير.