إيران 2023

في أعقاب انتفاضة “المرأة الحياة الحرية”، شدَّدت السلطات قمعها للحق في حرية التعبير، أو تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي، وكثَّفت قمعها للنساء والفتيات اللواتي يتحدَّين قوانين الحجاب الإلزامي. وسحقت قوات الأمن الاحتجاجات باستخدام القوة غير المشروعة وعمليات الاعتقال الجماعي. وأُخضع الآلاف للاستجواب والاحتجاز التعسفي والملاحقة القضائية الجائرة والسجن بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية. وانتشرت على نطاق واسع، وبشكل ممنهج، حالات الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وتعرضت النساء والفتيات، وكذلك أفراد مجتمع الميم، وأفراد الأقليات العِرقية والدينية للتمييز المجحف والعنف، بشكل ممنهج. وفُرِضت ونُفِّذت عقوبات قاسية ولاإنسانية، مثل الجلد. وزاد استخدام عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي، وارتفع عدد عمليات الإعدام. وظلت المحاكمات جائرة بشكل ممنهج. وساد الإفلات الممنهج من العقاب على الجرائم ضد الإنسانية السابقة والحالية المتعلقة بالمذابح التي وقعت في السجون في عام 1988، وغيرها من الجرائم المؤثَّمة بموجب القانون الدولي.

خلفية

في مارس/آذار، جدَّد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تكليف المقرر الخاص المعني بإيران. وكان المقرر، في تقريره لشهر فبراير/شباط، قد أشار إلى “احتمال ارتكاب جرائم دولية، لا سيما جرائم ضد الإنسانية تتمثل في القتل والسجن والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي والاضطهاد” خلال انتفاضة “المرأة الحياة الحرية” في عام 2022.

ومُنعت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في إيران، التابعة للأمم المتحدة، وغيرها من خبراء الأمم المتحدة ومراقبي حقوق الإنسان الدوليين المستقلين، من دخول إيران.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، دعت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع بشأن إيران، السلطات إلى تعديل أو إلغاء قوانين الحجاب الإلزامي وحل شرطة الآداب. كما عبَّرت عن قلقها بشأن الإفلات من العقاب على نمط القوة المميتة التي استُخدِمت خلال الاحتجاجات السلمية بمعظمها، ودعت السلطات إلى إجراء تحقيقات محايدة ومستقلة في عمليات القتل والتعذيب، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال الاحتجاجات المتعاقبة، وذلك لضمان تقديم مرتكبيها إلى العدالة وتعويض الضحايا.

وفي مايو/أيار، أُفرِج عن المواطن البلجيكي أوليفييه فاندكاستيل الذي سُجن ظلمًا وسُمح له بمغادرة إيران بموجب اتفاق بين بلجيكا وإيران سمح بالإفراج المبكر عن ضابط المخابرات الإيراني، أسد الله أسدي، وعودته إلى إيران، بعد أن كان يقضي حكمًا بالسجن 20 عامًا في بلجيكا فيما يتعلق بتفجير استهدف معارضين إيرانيين في فرنسا وأُحبط قبل تنفيذه. وساهم الاتفاق في الإفلات المستمر من العقاب على ارتكاب جريمة احتجاز رهائن وغيرها من الجرائم المؤثَّمة بموجب القانون الدولي على أيدي السلطات الإيرانية (انظر باب بلجيكا، غير متوفر في هذه النسخة العربية).¹

واستمرت إيران في تقديم دعم عسكري للقوات الحكومية في النزاع المسلح في سوريا (انظر باب سوريا).

وواصلت إيران تزويد روسيا بطائرات مُسيَّرة استُخدمت في استهداف وتدمير البنية الأساسية المدنية في أوكرانيا، كما نقلت إلى روسيا التقنية وخبرة التصنيع للسماح لها بصنع الطائرات المُسيَّرة نفسها.

ونفت إيران ضلوعها أو علمها المُسبق بهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، الذي شنته حركة حماس وجماعات فلسطينية مسلحة أخرى على إسرائيل.

حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحرية التجمع

مارست السلطات الرقابة على وسائل الإعلام، والتشويش على محطات تلفزيونية فضائية، واستمرت في حجب و/أو حجب أجزاء من محتوى تطبيقات للهاتف المحمول ومنصات للتواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك، وغوغل بلاي، وإنستغرام، وسيغنال، وتلغرام، وواتساب، وX (تويتر سابقًا)، ويوتيوب.

وظلَّ مشروع قانون حماية مستخدمي الإنترنت، الذي من شأنه أن ينتهك الحق في الخصوصية ويزيد من تقويض الحريات على الإنترنت وإمكانية الاتصال بالشبكة العالمية قيد النظر أمام البرلمان.

وعُطلِّت شبكات الإنترنت والهاتف المحمول خلال الاحتجاجات، وقبيل احتجاجاتٍ مُتوقعة.

ولجأت السلطات إلى أساليب قمعية لمنع الاحتجاجات الحاشدة، بينما سحقت قوات الأمن الاحتجاجات المحلية الأصغر مستخدمةً القوة غير المشروعة والاعتقالات الجماعية.

وفي مايو/أيار، استخدمت قوات الأمن القوة غير المشروعة ضد قرويين يحتجون على هدم بيت في قرية غوجاغ بإقليم هرمزغان، مما أدى إلى وقوع إصابات بينهم.

وخلال الذكرى السنوية لانتفاضة “المرأة الحياة الحرية” التي حلَّت في سبتمبر/أيلول، وقبيل موعد حلولها، قمعت السلطات الاحتجاجات وأنشطة إحياء الذكرى بعدة أساليب شملت الاعتقال التعسفي لأقارب الضحايا، وإرغام آلاف من طلاب الجامعات على توقيع تعهدات بعدم التظاهر.²

وبلغت الاعتداءات على الاحتجاجات الأسبوعية أيام الجمعة، في مدينة زاهدان بمحافظة سيستان وبلوشستان، ذروتها يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول، حيث استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع، وطلقات الخرطوش، ومدافع المياه بشكل غير مشروع ضد آلاف المحتجين والمصلين، بما في ذلك الأطفال، ونفَّذت اعتقالات جماعية تعسفية.³

وتعرَّض آلاف الأشخاص، من بينهم أطفال، للاستجواب بأشكال مسيئة، وللاحتجاز التعسفي، والملاحقة القضائية الجائرة، والوقف أو الفصل من التعليم أو العمل، لممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية. وكان من بين الضحايا محتجون، ونساء خلعن غطاء الرأس الإلزامي علنًا، وصحفيون، وممثلون، وموسيقيون، وكُتَّاب، وأكاديميون، وطلاب جامعيون، وأفراد من مجتمع الميم، ومدافعون عن حقوق الإنسان من بينهم نشطاء معنيون بحقوق المرأة، ومناضلون ضد عقوبة الإعدام، ومحامون، وعائلات تسعى لمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة لضحايا عمليات القتل غير المشروع.

وواصلت السلطات حظر الأحزاب السياسية المستقلة، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات العمالية، وأخضعت العمال والنشطاء المعنيين بحقوق العمال لإجراءات انتقامية لقيامهم بالإضراب وعقد تجمعات سلمية، بما ذلك في يوم العمال العالمي.

الاحتجاز التعسفي والمحاكمات الجائرة

كانت المحاكمات جائرةً بشكل ممنهج، مما أسفر عن احتجاز آلاف الأشخاص تعسفيًا. وكان من بين أشكال الانتهاكات الممنهجة للإجراءات الواجبة: الحرمان من الحق في الاستعانة بمحام من وقت الاعتقال، وقبول “اعترافات” شابها التعذيب كأدلة، والمحاكمات بإجراءات موجزة، مما أدى إلى أحكام بالسجن، وكذلك أحكام بالجَلد والإعدام.

وأدت السلطة القضائية دورًا جوهريًا في ترسيخ الإفلات من العقاب على عمليات التعذيب والاختفاء القسري، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، حيث إنها افتقرت إلى الاستقلالية وضمت بين كبار مسؤوليها أفرادًا ينبغي التحقيق معهم بشأن جرائم مؤثَّمة بموجب القانون الدولي.

وسعت السلطات إلى المزيد من تقويض استقلال نقابة المحامين الإيرانيين، من خلال تغييرات تشريعية وإجراءات قمعية أخرى.

وساد الإفلات من العقاب على الممارسة المستمرة لاحتجاز أفراد من الأجانب ومزدوجي الجنسية، بشكل تعسفي، لاستخدامهم كورقة ضغط، ما شكّل في بعض الحالات جريمة احتجاز رهائن.

ودخل احتجاز المعارضين مهدي كروبي، ومير حسين موسوي، وزهرة رهنورد رهن الإقامة الجبرية التعسفية عامه الثالث عشر.

عمليات الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

دأبت السلطات على إخضاع المحتجزين للاختفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وكثيرًا ما جرى ذلك في منشآت تسيطر عليها وزارة المخابرات، والحرس الثوري، وهيئات مختلفة من الشرطة الإيرانية.⁴

وتفشى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على نطاق واسع وبصورة منهجية، بما في ذلك الضرب، والجَلد، والصعق بالكهرباء، والإعدامات الوهمية، والحرمان من الطعام والماء، والحبس الانفرادي لفترات مطولة. وبثت قنوات التلفزيون الحكومية “اعترافات” يشوبها التعذيب.

وتعرَّض سجناء للاحتجاز في ظروف قاسية ولاإنسانية، بما في ذلك الاكتظاظ الشديد، والظروف غير الصحية، وسوء التهوية، وتفشي الفئران والحشرات، ونقص أو غياب الأسرَّة، ومرافق الصرف الصحي والاغتسال.

وحرم مسؤولو السجون وسلطات الادعاء السجناء، عمدًا في أحيان كثيرة، من الرعاية الصحية الكافية، بما في ذلك في حالات الإصابة المرتبطة بالتعذيب. ووقعت حالات وفاة مريبة في الحجز، وردت بشأنها أنباء موثوقة بخصوص التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك الضرب والحرمان من الرعاية الصحية، دون أن تتصدى لها السلطات ودون أن يُعاقَب المسؤولون عنها. ومن بين من تُوفوا في ظروف مريبة إبراهيم ريجي وجواد روحي اللذان احتُجزا فيما يتصل بانتفاضة عام 2022.

وأبقى قانون العقوبات الإسلامي على عقوبات تُعد من قبيل التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، من بينها الجَلد، والإعماء، والبتر، والصلب، والرجم.

وأصدرت المحاكم ما لا يقل عن 188 حكمًا بالجلد، ونُفِّذ تسعة منها على الأقل؛ ونُفّذ حكما بتر؛ وأيّدت المحكمة العليا حكم إعماء واحد، وفقًا لمركز عبد الرحمن برومند لحقوق الإنسان في إيران.

التمييز المُجحف والعنف ضد النساء والفتيات

واصلت السلطات معاملة النساء كمواطنات من الدرجة الثانية فيما يتعلق بأمور شتى، من بينها الزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال، والتوظيف، والميراث، والمناصب السياسية.

وظلَّت السن القانونية لزواج الفتيات 13 عامًا، ويمكن للآباء الحصول على إذن قضائي لتزويج بناتهم قسرًا في سن أصغر.

وشدَّدت السلطات حملتها القمعية في شتى أنحاء البلاد على النساء والفتيات اللاتي يتحدين ارتداء الحجاب الإلزامي ، وطبقَّت سياسات تنتهك بشدة حقوقهن الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمدنية والسياسية، وتقيِّد حريتهن في التنقل.⁵ وكان من بين السياسات العقابية: إرسال تحذيرات في رسائل نصية إلى أكثر من مليون امرأة تهددهن بمصادرة مركباتهن؛ وتعطيل سيارات نساء؛ وحرمان نساء من العمل، و/أو التعليم، و/أو الرعاية الصحية، و/أو الخدمات المصرفية و/أو وسائل النقل العام؛ وإحالة نساء إلى القضاء، الذي فرض عقوبات بالسجن، وغرامات، وعقوبات مُهينة، مثل غسل جثث الموتى. ووفقًا للبيانات الرسمية، أُغلِق قسرًا ما يزيد عن 1,800 مؤسسة تجارية لعدم الالتزام بفرض الحجاب الإلزامي.

وعادت ممارسات ضبط “الآداب”، مما أسفر عن تكثيف المضايقات والعنف ضد النساء والفتيات في الأماكن العامة.

وفي ديسمبر/كانون الأول، تدخّل مجلس تشخيص مصلحة النظام من أجل الموافقة على مشروع القانون القمعي بشأن دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب، وأحاله إلى مجلس صيانة الدستور لموافقته النهائية، فأعاد مجلس صيانة الدستور مشروع القانون إلى البرلمان مرة أخرى لإجراء تعديلات إضافية عليه. ويقضي المشروع بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات لكل من يتحدى ارتداء الحجاب الإلزامي، ويجَرِّم الجهات غير الرسمية، بما في ذلك الأعمال التجارية، التي ترفض الحجاب الإلزامي

وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول، تُوفيت أرميتا غراوند، البالغة من العمر 16 عامًا، بعد غيبوبة استمرت 28 يومًا، وسط أنباء بأن أحد أفراد إنفاذ قوانين الحجاب الإلزامي اعتدى عليها. واعتقلت السلطات صحفيًا يتقصى الحادث، ووزعت مقاطع فيديو دعائية تتنصل فيها من المسؤولية، وأخضعت من حضروا مراسم تأبينها للاحتجاز التعسفي، و/أو الضرب، و/أو لأشكال أخرى من المضايقات.

وفي الفترة بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان، أصيبت آلاف من تلميذات المدارس بالتسمم وتلقّين العلاج في المستشفيات، نتيجة هجمات كيماوية متعمَّدة استهدفت مدارس البنات بشتى أنحاء البلاد، فيما يبدو أنه حملة منسَّقة لمعاقبة تلميذات المدارس على خلع الحجاب خلال انتفاضة 2022. وأخضعت السلطات بعض الأهالي والتلاميذ والمدرسين والصحفيين وغيرهم للعنف والترهيب والاعتقال التعسفي، لانتقادهم تقاعس السلطات عن وقف الهجمات وسعيهم إلى إظهار الحقيقة والمحاسبة.

وفي أبريل/نيسان، أقرَّ البرلمان المبادئ العامة لمشروع قانون الوقاية من الإضرار بالنساء وتحسين أمنهن في مواجهة سوء السلوك. وأُحيلت بعض بنود المشروع إلى اللجان البرلمانية المعنية للمزيد من الدراسة. وكان المشروع قد قُدم إلى البرلمان قبل أكثر من 10 سنوات للتصدي للعنف ضد المرأة، لكن النص خُفِّف لحذف أي ذكر “للعنف”. ولم يتضمن المشروع تعريف العنف الأُسري كجريمة، وتجريم الاغتصاب في إطار الزواج، وزواج الأطفال، ولم يكفل فرض عقوباتٍ متناسبة على الرجال الذين يقتلون زوجاتهم أو بناتهم.

وتقاعست السلطات عن توفير الرعاية الصحية الكافية الخاصة بالنوع الاجتماعي للسجينات.

التمييز المُجحف

الأقليات العرقية

تعرَّض أفراد الأقليات العِرقية، بما في ذلك عرب الأهواز، والأتراك الأذربيجانيون، والبلوشيون، والأكراد، والتركمان لتمييز مُجحف واسع النطاق يحدُّ من سُبل حصولهم على التعليم، والعمل، والسكن الملائم، والمناصب السياسية. وأدى استمرار تدني الاستثمار في المناطق التي تقطنها الأقليات إلى تفاقم الفقر والتهميش.

وظلَّت الفارسية هي اللغة الوحيدة المُستخدمة في التعليم في المرحلتين الابتدائية والثانوية، برغم الدعوات المتكررة إلى التنوع اللغوي.

وقتلت قوات الأمن بشكل غير مشروع، مع إفلاتها من العقاب، عشرات من الأكراد العزل الذين يعملون في نقل البضائع عبر الحدود بين منطقتي كردستان في إيران والعراق (ويُطلق عليهم اسم كولبر)، وكذلك من ناقلي الوقود البلوشيين (ويُطلق عليهم اسم سوختبر) في محافظة سيستان وبلوشستان.

الأقليات الدينية

عانى أفراد الأقليات الدينية، بما في ذلك البهائيون، والمسيحيون، وجماعة دراويش غنابادي، واليهود، والمسلمون السُنَّة، واليارسان، من التمييز المُجحف في القانون والممارسة الفعلية، بما في ذلك في الحصول على التعليم، والعمل، وتبنِّي الأطفال، والمناصب السياسية، وأماكن العبادة. وتعرَّض مئات للاحتجاز التعسفي، والملاحقة القضائية الجائرة، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بسبب اعتناقهم أو ممارستهم لعقائدهم.

وكان الأشخاص الذين وُلدوا لآباء مُصنفين لدى السلطات على أنهم مسلمون عرضة لخطر الاحتجاز التعسفي، أو التعذيب، أو عقوبة الإعدام بتهمة “الردة” إذا اعتنقوا دينًا آخر أو معتقدات إلحادية.

وتعرَّض أفراد الأقلية البهائية لانتهاكات منهجية واسعة النطاق، من بينها الحرمان من التعليم العالي، والإغلاق القسري لأعمالهم التجارية أو مصادرة ممتلكاتهم، فضلًا عن عمليات الاحتجاز الجماعية التعسفية. ومنعت السلطات دفن البهائيين في مقبرة استخدموها لعقود في طهران، ودفنت بعض الموتى البهائيين قسرًا، دون علم عائلاتهم مُسبقًا وفي انتهاك لشعائر الدفن البهائية، في مقابر خاوران الجماعية القريبة حيث يُعتقد أن رفات ضحايا مذابح السجون التي وقعت عام 1988 قد دّفنت.

وداهمت السلطات كنائس مُقامة داخل منازل وأخضعت المتحولين إلى المسيحية للاعتقال التعسفي ولعقوبات مثل السجن و”النفي” الداخلي.

أفراد مجتمع الميم

عانى أفراد مجتمع الميم من التمييز الممنهج والعنف. واستمر تجريم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي، ومعاقبة أطرافها بعقوبات تتراوح بين الجَلد والإعدام.

واستمر شيوع “وسائل العلاج التحويلي” التي أقرتها الدولة، وترقى إلى مستوى التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك للأطفال. وكان العلاج الهرموني والخضوع لإجراءات جراحية، من بينها التعقيم، إلزاميًا للاعتراف بالنوع الاجتماعي قانونيًا.

وكان الأفراد غير المطابقين للتصنيف العُرفي للنوع الاجتماعي عرضة لخطر التجريم والحرمان من سبل الحصول على التعليم والتوظيف.

حقوق اللاجئين والمهاجرين

تعرَّض الأفغان في إيران، الذين يُقدَّر عددهم بحوالي 5 ملايين شخص، للتمييز المُجحف على نطاق واسع بأشكال شتى، من بينها عقبات تعترض سُبل حصولهم على التعليم، والسكن، والتوظيف، والرعاية الصحية، والخدمات المصرفية، كما تقيِّد حريتهم في التنقل.

وندَّد الإعلام الرسمي وبعض المسؤولين بطالبي اللجوء الأفغان، مؤججين بذلك خطاب الكراهية وجرائم الكراهية ضد الأفغان في إيران.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت السلطات أن عملية إعادة المهاجرين الأفغان “غير القانونيين” إلى بلدهم بدأت في أغسطس/آب، وأن 450,000 شخص عادوا “طوعًا” إلى أفغانستان منذ ذلك الحين.

عقوبة الإعدام

زادت عمليات الإعدام مقارنةً بعام 2022 وتضاعف تقريبًا عدد حالات الإعدام المتصلة بالمخدرات.

وفُرضت عقوبة الإعدام بعد محاكمات فادحة الجور وعقابًا على جرائم لا تفي بمعيار “الجرائم الأكثر خطورة” المنطوية على القتل العمد. ومن بين هذه الجرائم تهريب المخدرات، والفساد المالي، والتخريب، وجرائم مُبهمة الصياغة مثل “محاربة الله”، و”الإفساد في الأرض”. كما جرى تطبيق عقوبة الإعدام كذلك على أفعال تحميها الحقوق في الخصوصية وحرية التعبير، أو الدين، أو الاعتقاد، مثل “إهانة النبي”، وشرب الكحول، والعلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين أفراد بالغين أو خارج إطار الزواج. وظل الزنا جريمة يُعاقَب عليها بالرجْم.

واستخدمت السلطات عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي ضد المحتجين، والمعارضين، والأقليات العِرقية.⁶

وأُعدم رجلان بتهمة “الردة” لمجرد ممارستهما السلمية لحقهما في حرية الدين من خلال أنشطتهما على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأُعدِم ستة شبان تعسفيًا فيما يتصل بانتفاضة عام 2022، بعد محاكمات صورية جائرة تستند إلى “اعترافات” يشوبها التعذيب.

وكان عدد أفراد الأقلية البلوشية المُضطهدة بين من أُعدِموا غير متناسب.⁷

وأُعدم عدة أشخاص كانت أعمارهم أقل من 18 عامًا وقت وقوع الجريمة، ومن بينهم حميد رضا آذري، الذي كان عمره 17 عامًا وقت إعدامه. وظلَّ عشرات آخرون في انتظار تنفيذ أحكام بالإعدام.

الإفلات من العقاب

في مايو/أيار، أعلن الرئيس تشكيل اللجنة الخاصة لدراسة اضطرابات 2022، وهي هيئة غير قضائية، وذلك وسط بواعث قلق بخصوص حياد أعضائها واستقلالهم. ولم تجرِ اللجنة تحقيقات تتماشى مع المعايير الدولية، ولم تعلن النتائج التي توصلت إليها.

ولم يُحاسب أي مسؤول عام عن عمليات القتل غير المشروعة والتعذيب والاختفاء القسري وغيرها من الجرائم المؤثَّمة بموجب القانون الدولي، أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت في عام 2023 أو الأعوام السابقة.

واصلت السلطات التستُّر على عمليات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، التي ارتكبها مسؤولون رسميون ضد المحتجين الذين احتُجزوا خلال انتفاضة 2022، ومارست ضغوطًا على الضحايا لسحب شكاواهم وإلا تعرضوا لإجراءات انتقامية. كما عرَّضت عائلات الضحايا الذين قُتلوا بشكل غير مشروع خلال الانتفاضة للمضايقات والترهيب والاحتجاز التعسفي، ومنع مراسم إحياء ذكرى أحبائهم وتدمير قبورهم. واستمرت السلطات في إنكار المسؤولية عن وفاة جينا/مهسا أميني في الحجز عام 2022، وفي مضايقة أسرتها.

وواصلت السلطات إخفاء الحقيقة وراء الهجوم الصاروخي الذي أسقط طائرة الخطوط الدولية الأوكرانية في الرحلة رقم 752، في يناير/كانون الثاني 2020، وأودى بحياة 176 شخصًا. وفي أبريل/نيسان، قضت محكمة عسكرية، إثر محاكمة أُحيطت بالسرية، بسجن أحد القادة 13 عامًا وتسعة أشخاص آخرين مددًا تتراوح بين سنة وثلاث سنوات. وفي أغسطس/آب، أُحيل الحكم للاستئناف أمام المحكمة العليا.

وساد الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الإنسانية المستمرة المتعلقة بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري التي راح ضحيتها عدة آلاف من المعارضين السياسيين عام 1988، مع تولي كثيرين من الضالعين فيها مناصب رسمية عليا، ومن بينهم الرئيس.

الحق في بيئة صحية

انتقد خبراء البيئة تقاعس السلطات عن التصدي لأزمة البيئة في إيران التي كان من أبرز تجلياتها زوال البحيرات والأنهار والأراضي الرطبة؛ وإزالة الغابات؛ وتلوث الهواء؛ وتلوث الماء بسبب ضخ مياه الصرف الصحي في موارد المياه الحضرية؛ وانخساف الأرض.

وأبقت إيران على مستويات عالية لإنتاج الوقود الأحفوري وما يتصل به من إعانات.