فلسطين (دولة فلسطين) 2023

بين 10 و13 مايو/أيار أطلقت الجماعات الفلسطينية المسلحة مئات الصواريخ العشوائية باتجاه إسرائيل. وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول دخلَ مقاتلون ينتمون إلى الجناح العسكري لحركة حماس وغيرها من الجماعات المسلحة الفلسطينية جنوب إسرائيل وقتلوا ما لا يقل عن 1,000 شخص، معظمهم من المدنيين، ومن بينهم 36 طفلًا؛ وأخذوا حوالي 245 رهينة وأسيرًا. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول، أُطلق نحو 12,000 صاروخ باتجاه إسرائيل، أسفرت عن مقتل 15 شخصًا. وخلال العام قمعت السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزّة الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. ووردت أنباء عن ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في مراكز الاحتجاز الفلسطينية. وقَتل أفراد من الجماعات المسلحة الفلسطينية عددًا من المشتبه بهم بالتخابر بدون محاكمة. وفي غزة صدرت أحكام بالإعدام، ونُفّذت عمليات إعدام.

خلفية

ظل الفلسطينيون في سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، فضلًا عن اللاجئين الفلسطينيين، يعانون من وقع تأثير نظام الأبارتهايد.

ظلت أقل من 40% من أراضي الضفة الغربية المحتلة تحت إدارة حركة فتح، وهي حزب وطني فلسطيني، بينما كان قطاع غزة المحتل والمحاصر تحت إدارة حماس، وهي حزب وطني إسلامي، في ظل غياب الانتخابات الوطنية منذ عام 2006. وفي يوليو/تموز التقى قادة الفصائل الفلسطينية المتنافسة في مصر بُغية إنشاء “لجنة مصالحة”، لكن اللقاء لم يتوصل إلى نتائج.

ووفقًا لبيانات البنك الدولي، وصلت معدلات الفقر بين الفلسطينيين إلى 25%، وأثَّرت بشكل خاص على قطاع غزة، حيث كان 73% من السكان أصلًا قبل أكتوبر/تشرين الأول يعتمدون على المساعدات الإنسانية. وفي يناير/كانون الثاني، حجبت إسرائيل تحويل عائدات الضرائب التي تجمعها السلطات الإسرائيلية نيابةً عن السلطات الفلسطينية. وقد أدى العجز في التمويل الناجم عن ذلك إلى تفاقم حالة الفقر، حيث تقاضى موظفو القطاع العام أجورًا أقل وأُخضعت الأعمال التجارية للقيود الإسرائيلية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، استؤنف جزئيًا تحويل عائدات الضرائب إلى السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية.

في أكتوبر/تشرين الأول، انهار الاقتصاد والبنية التحتية لقطاع غزة بفعل الدمار الذي أحدثته العملية العسكرية الإسرائيلية، مقترنًا بتشديد الحصار غير المشروع الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ 16 عامًا. وبعد مرور الشهر الأول على النزاع وجد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن 96% من السكان في غزة كانوا بحاجة إلى مساعدات أساسية من أجل البقاء. كما ترك النزاع آثارًا سلبية على الاقتصاد في الضفة الغربية. وفي غزة قتلت إسرائيل 21,600 فلسطيني بحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية (انظر باب إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة)، بينما قتلت 493 فلسطينيًا في الضفة الغربية، ما جعلَ سنة 2023 السنة الأشد فتكًا منذ عام 1967 على أقل تقدير.

في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، تفاوضت قطر وغيرها من الوسطاء بشأن إطلاق سراح 109 رهائن إسرائيليين لدى حركة حماس و240 أسيرًا فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية.

انتهاكات القانون الدولي الإنساني

الانتهاكات على أيدي الجماعات المسلحة في غزة

في مايو/أيار أطلقت سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وجماعات مسلحة أصغر مئات الصواريخ العشوائية باتجاه البلدات الإسرائيلية، أسفرت عن مقتل اثنين من المدنيين في إسرائيل وثلاثة مدنيين فلسطينيين في غزّة، بينهم طفلان. وفي 9 مايو/أيار، كانت القوّات الإسرائيلية قد قتلت مقاتلين فلسطينيين، بالإضافة إلى 10 مدنيين في غزة في 9 مايو/أيار (انظر باب إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة).

في 7 أكتوبر/تشرين الأول، دخل مقاتلو حماس وأعضاء في جماعات مسلحة فلسطينية أخرى ومسلحون آخرون، إلى جنوب إسرائيل، وهاجموا مناطق عسكرية ومدنية. وأظهرت أدلة بالفيديو مشاهد مقاتلين وهم يطلقون النار على مدنيين ويأخذونهم رهائن. ووفقًا لتسجيلات رسمية إسرائيلية، فإن ما لا يقل عن 1,000 شخص قُتلوا، معظمهم مدنيون. وكان أحد المواقع التي هوجمت موقع مهرجان نوفا الموسيقي في مستوطنة رعيم في جنوب غرب إسرائيل، حيث قُتل 364 شخصًا بحسب بيانات الشرطة.¹وكان من بين القتلى عمّال فلسطينيون من غزّة وعمّال مهاجرون من جنوب شرق آسيا.

أخذ الرهائن

في 7 أكتوبر/تشرين الأول، أخذت الجماعات المسلحة الفلسطينية حوالي 245 رهينة وأسيرًا ومن بينهم أطفال ومسنِّين. إن أخذ الرهائن يعتبر جريمة حرب بموجب القانون الدولي. ففي 7 أكتوبر/تشرين الأول، اختطف المقاتلون الفلسطينيون الطفلة أفيف أشر، البالغة من العمر سنتين وشقيقتها راز البالغة من العمر أربع سنوات، من مستوطنة نير أوز، وأخذوهما رهينتين حتى 24 نوفمبر/تشرين الثاني. وفي 20 و23 أكتوبر/تشرين الأول أطلقت حماس سراح أربع رهائن بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وفي الفترة بين 24 و30 نوفمبر/تشرين الثاني، أطلقت حماس 105 رهائن آخرين، تحدث بعضهم عن تعرضهم لإساءة المعاملة. ومُنعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الاتصال بالمحتجزين.

الهجمات غير القانونية الأخرى

أدى إطلاق نحو 12,000 صاروخ عشوائي في 12 أسبوعًا منذ أكتوبر/تشرين الأول إلى مقتل 15 شخصًا في إسرائيل بحسب السلطات الإسرائيلية، وإلحاق أضرار بمبانٍ في إسرائيل وفلسطين. فقد أدى صاروخ أُطلق من غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى مقتل خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين 11 و14 سنة في قرية كحلة البدوية في النقب بجنوب إسرائيل. ونزح نحو 12,000 إسرائيلي من منازلهم في جنوب إسرائيل بسبب هجمات الجماعات المسلحة الفلسطينية.

حرية التعبير والتجمع

وفقًا للمركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) ازدادت التعديات على الصحفيين، وخاصةً عندما قاموا بتغطية فعاليات انتقادية للسلطات. وبشكل عام قامت الشرطة الفلسطينية بتفريق الاحتجاجات المستقلة بسرعة باستخدام القوة المفرطة.

الضفة الغربية

قام أفراد الأمن الفلسطينيون بشكل اعتيادي بمضايقة منظِّمي الاحتجاجات والمعارضين بتهديدهم عبر المكالمات الهاتفية والزيارات. وفي 18 يونيو/حزيران قامت قوات جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني بضرب عبدالمجيد حسن، رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت، ثم احتجزوه مع زميله الطالب يحيى فرح في رام الله لمدة شهر. وذكرت عائلتا الطالبَيْن أنهما تعرَّضا للتعذيب.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، استخدمت الشرطة القوة لتفريق المظاهرات التضامنية مع أهل غزّة، بتنسيق واضح مع مسؤولين عسكريين إسرائيليين على ما يبدو. وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول، وبعد قصف المستشفى الأهلي في مدينة غزّة، تجمَّع عدد من المحتجين في رام الله، وهي المركز الإداري للضفة الغربية، احتجاجًا على تقاعس الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس. وتم تفريقهم باستخدام قنابل الصّعق والغاز المسيل للدموع.

قطاع غزّة

في 30 يوليو/تموز و4 أغسطس/آب طالبَ آلاف المتظاهرين في مدينة غزّة وخان يونس إدارة حماس بتوفير الوقود والكهرباء بصورة موثوقة، ووقف اقتطاع مبلغ من الرواتب الممنوحة إلى الأُسر الفقيرة. وتم تفريق المتظاهرين باستخدام العنف؛ واعتُقل عشرات الأشخاص. واعتدى أفراد يرتدون ملابس مدنية على صحفي كان يغطي الاحتجاج الذي نُظم في 30 يوليو/تموز في مدينة غزّة، بحسب ما ذكر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية. وفي خان يونس حطَّمت الشرطة هواتف المحتجين الذين كانوا قد صوَّروا الأحداث وفقًا لأقوال صحفيين تواجدوا في موقع الحدث.

حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها

الضفة الغربية

بموجب مراسيم رئاسية تم تعيين مسؤولين مفضَّلين لدى الرئاسة في المؤسسات الحكومية والقضائية في الضفة الغربية، الأمر الذي يقوِّض استقلال القضاء.

في 5 يونيو/حزيران، استجوب ضباط مدراء الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان، وهو ائتلاف لمنظمات المجتمع المدني، يعمل من أجل مساءلة الحكومة. ووُجهت لهم تهمة “القدح والتشهير في مقامات وطنية عليا” بعد نشر التقرير السنوي في 17 مايو/أيار.

قطاع غزّة

في يناير/كانون الثاني، قطع أفراد الشرطة الفلسطينية سير ورشات عمل للصحفيين والطلبة نظَّمتْها مجموعة نسائية في مدينة غزّة. واستجوبت الشرطة الموظفين بشأن انتهاك القواعد المتعلقة بالفصل القائم على النوع الاجتماعي، وأرغمتهم على توقيع “تعهدات” أخلاقية وفقًا لشهادات قُدمت إلى لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة.

الاحتجاز التعسفي

بحسب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، التي تعمل كمؤسسة وطنية فلسطينية لحقوق الإنسان، احتُجز 235 فلسطينيًا تعسفيًا في الضفة الغربية و61 آخرين في غزة، حيث لا تتوفر أي بيانات منذ أكتوبر/تشرين الأول.

في الضفة الغربية ذكرت مجموعة محامون من أجل العدالة، وهي منظمة فلسطينية تقدم خدمات قانونية، أنه في يونيو/حزيران ويوليو/تموز، اعتُقل تعسفيًا ما لا يقل عن 20 صحفيًا وناشطًا سياسيًا ومحاميًا، بتهم الذّم الواقع على السلطة الفلسطينية، وإثارة النّعرات العرقية، وإطالة اللسان على الرئيس.

توقفت الإجراءات القانونية المتعلقة بوفاة المعارض نزار بنات في الحجز في عام 2021، في ظل عمليات تأخير بيروقراطية وترهيب الشهود.²

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

تلقَّت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان 94 شكوى بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في مراكز الاحتجاز الفلسطينية في الضفة الغربية، و86 شكوى في غزّة.

وفي الخليل، بالضفة الغربية، احتجزت القوات الفلسطينية 22 فلسطينيًا تعسفيًا في 23 مايو/أيار وعذَّبتهم جميعًا بحسب ما ذكرت مجموعة محامون من أجل العدالة. وقالت عائلات خمسة منهم إنهم كانوا بحاجة إلى إدخالهم المستشفى.

عمليات القتل غير المشروع

في 8 أبريل/نيسان، قتل أعضاء في جماعة فلسطينية مسلحة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية رجلًا اشتبهوا بأنه يعمل لمصلحة إسرائيل. وكانت تلك أول عملية قتل “متعاون” مزعوم منذ نحو 20 سنة. وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني، قتل أعضاء في جماعة مسلحة في مخيم طولكرم للاجئين غرب نابلس، علنًا، رجلَيْن فلسطينيَّيْن زعموا أنهما من “المتعاونين”. ولم تعتقل الشرطة الفلسطينية أحدًا في كلتا الحالتين.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني، قام رجال مسلحون ينتمون إلى حركة حماس في غزة بتطويق قُرابة عشرة رجال، زاعمين أنهم كانوا يعملون لمصلحة القوات الإسرائيلية، وقتلوهم بإجراءات موجزة.

عقوبة الإعدام

فرضت السلطات الفلسطينية في غزّة أحكامًا جديدة بالإعدام بحسب ما ذكر مركز الميزان لحقوق الإنسان. وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول نفّذت عمليات إعدام بحق سجناء في انتظار تنفيذ حكم الإعدام بتهمة “التواطؤ مع كيان العدو”.

حقوق النساء والفتيات

بقيت المرأة لا تتمتع بحقوق متساوية مع الرجل في قانون الأحوال الشخصية، الذي ظل يقوم على الشريعة. وبحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تعرّض 59% من النساء والفتيات للعنف على أيدي شركائهن. وتوقَّع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي أن تزداد الأعداد في عام 2030 بسبب النزاع والحرمان. وبلغت نسبة الضحايا اللواتي قدَّمن شكاوى إلى الشّرطة أقل من 2%، وتم التحقيق في %40 من هذه الحالات، وفقًا لبيانات المبادرة الفلسطينية لتعزيز الحوار العالمي والديمقراطية.

في 5 يناير/كانون الثاني، اعتُقلت الشقيقتين وسام الطويل وفاطمة الطويل، بدون توضيح الأسباب، في منزل آمن كانتا قد لاذتا بالفرار إليه من منزل والدهما. وقامت أجهزة الأمن في حركة حماس بتسليمهما إلى عمهما الذي أوصلهما إلى منزل والدهما في رفح بجنوب غزة، ولم تصل منهما أي أخبار بعد ذلك لأن والدهما احتجزهما.³

وفي 25 سبتمبر/أيلول، فتحت الشرطة الفلسطينية ووكالات تابعة للأمم المتحدة مكتبًا للتحقيق في حوادث العنف الأُسري ومقاضاة مرتكبيها في الخليل، بعد افتتاح مكتب مشابه في نابلس.

حقوق أفراد مجتمع الميم

استمر حظر الممارسات الجنسية المثلية بالتراضي في غزّة استنادًا إلى قانون الانتداب البريطاني لعام 1936.

في سبتمبر/أيلول، وبعد أن نشرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) توجيهات إلى موظفيها بشأن التعامل مع جميع فئات النوع الاجتماعي، وأفراد مجتمع الميم على قدم المساواة، أدانت سلطات حماس تلك التوجيهات لأنها تشجع على “الشذوذ والانحراف الأخلاقي”.

الحق في بيئة صحية

لم تفِ السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية بهدفها المتعلق بإعادة تدوير 30% من النفايات الصلبة المحلية، التي ارتفع معدل إنتاجها إلى كيلوغرام واحد لكل شخص يوميًا، وذلك وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. وتمت إعادة تدوير أقل من 10% من مادة البلاستيك، وتسبَّب ثلث النفايات الصلبة بتلويث البيئة في مكبات نفايات غير نظامية وفقًا لمؤسسة هنريش بول شتيفتونغ (Heinrich Böll Stiftung)، وهي مؤسسة سياسية تابعة لحزب الخضر الألماني.