الإمارات العربية المتحدة 2023

واصلت السلطات فرض قيود لا مبرر لها على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي. وتقاعست الإمارات العربية المتحدة عن الوفاء بتعهداتها بشأن سياسات مكافحة تغير المناخ. وظلَّ العمال الأجانب، الذين يعملون في الهواء الطلق، يفتقرون إلى الحماية الكافية من الحَر الشديد في فصل الصيف. وما زالت السلطات تحتجز تعسفيًا 26 من سجناء الرأي، ومنعت، أو قيَّدت بشدة، اتصال بعض السجناء بعائلاتهم. وبدأت السلطات محاكمة جماعية جديدة شملت أكثر من 80 إماراتيًا.

خلفية

استضافت الإمارات، في فبراير/شباط، معرض ومؤتمر الدفاع الدولي، الذي جمع عدة دول، من بينها إسرائيل وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، لبيع أسلحة.

وخلال الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/كانون الأول، استضافت الإمارات المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ، والمعروف باسم “كوب 28″، في دبي. وعيَّنت الإمارات رئيس شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، لرئاسة مؤتمر كوب 28، مما يمثِّل تضاربًا للمصالح.

حرية التعبير والتجمع

واصلت السلطات احتجاز ما لا يقل عن 26 من سجناء الرأي، لمجرد تعبيرهم عن معتقداتهم.

وعلى مدار العام، نظَّمت دائرة القضاء في أبو ظبي حملةً على وسائل التواصل الاجتماعي حملت شعار “حريتك تقف عند حدود القانون”. ويفرض القانون الإماراتي عقوبة السجن وجوبًا لمدة لا تقل عن 15 سنة على كل منْ “أضرَّ بسمعة أو هيبة رئيس الدولة”، كما يفرض عقوبة السجن المؤبد على الاشتراك في مظاهرة “بقصد… الإخلال بالأمن العام”.

وفي أبريل/نيسان، قالت الحكومة الإماراتية إنه ستكون هناك “مساحات آمنة تتيح للجميع إسماع أصواتهم” خلال مؤتمر كوب 28، إلا أنها لم تتخذ أي خطوات لتعديل قوانينها وسياساتها القمعية.

ولم تنشر أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ ولا السلطات الإماراتية اتفاق الدولة المضيفة، وهو الإطار القانوني المنظِّم لمؤتمر كوب 28، مما جعل من المستحيل على النشطاء الحاضرين معرفة أشكال الحماية الموجودة للتحركات والتعليقات التي تتم في المنطقة الزرقاء، الخاضعة لإدارة الأمم المتحدة، بمجرد مغادرتهم هذه المنطقة.¹ وفي داخل المنطقة الزرقاء، كانت القيود على المجتمع المدني مقيدة بشكل غير معتاد، بينما استمر، خارج المنطقة الزرقاء، سريان ما تفرضه الإمارات من أشكال الحظر والتجريم لأي معارضة، مما خلق مناخًا من الترهيب.²

وفي مايو/أيار، حذَّرت النيابة العامة الاتحادية من أن أي شخص يستخدم “السب” أو “القذف” بحق العاملين في القطاع العام، وهي جريمة يُعاقب عليها بالسجن بموجب قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي، سوف يخضع للملاحقة القضائية.

الحق في بيئة صحية

في يوليو/تموز، أعلنت الحكومة عن نسخة معدَّلة من مساهمتها المحددة وطنيًا، التي تحسِّن هدفها السابق لخفض الانبعاثات الكربونية. ومع ذلك، ظلت أفعال الإمارات وسياساتها متنافيةً مع تعهدها المعلن بالإبقاء على التغير المناخي عند الحد المتفق عليه دوليًا، وهو 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. فعلى سبيل المثال، أعلنت أدنوك، وهي واحدة من أكبر منتجي الهيدروكربونات في العالم، عن خطط للتوسع بقوة في إنتاجها من الوقود الأحفوري.³

وظلَّت الإمارات مُعرَّضة بشدة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك تزايد نُدرة المياه والحرارة الشديدة. ووفقًا لما ذكره الفريق الحكومي الدولي المعني بتغيُّر المناخ، التابع للأمم المتحدة، من المتوقع لدرجات حرارة البُصيلة الرطبة القصوى (وهي مقياس للحرارة أوسع من درجة حرارة الهواء) أن تقارب أو تتجاوز عتبات القدرة البشرية على التكيُّف جسديًا مع المناخ في الإقليم الفرعي الذي تنتمي إليه الإمارات.

حقوق العمال

يشكِّل غير المواطنين، ومعظمهم عمال، ما يزيد على 85% ممن يعيشون في الإمارات العربية المتحدة.

وبالرغم من ظروف الحر الشديد في فصل الصيف، استمرت الإمارات في تطبيق أكثر معايير السلامة تساهلًا للعمل في الهواء الطلق في منطقة الخليج العربي. وظلَّت الحكومة الإماراتية تقصر إجراءاتها للحماية على حظر العمل البدني في الهواء الطلق لمدة ساعتين ونصف الساعة فقط يوميًا خلال ذروة شهور الصيف الثلاثة، على الرغم من أن بيانات الطقس أظهرت أن العاملين في الهواء الطلق واجهوا أخطارًا صحية كبيرة على مدى نصف العام على الأقل، ولفترات تزيد عن ساعتين ونصف الساعة يوميًا.

واعتبارًا من أكتوبر/تشرين الأول، ألزمت الإمارات جميع العمال في القطاع الخاص بدفع اشتراكات في نظام التأمين ضد التعطُّل عن العمل. ومن ثم، أصبح يحق لكثير من العمال الأجانب، الذين يشكلون الغالبية العظمى من القوى العاملة في القطاع الخاص، أن يحصلوا على إعانات البطالة. ومع ذلك، استُبعد عمال المنازل من إعانات البطالة. ولم توفِّر الإمارات بعد الحماية المتمثِّلة في حد أدنى للأجور بالنسبة لعمال المنازل والقطاع الخاص.

الاحتجاز التعسفي

بالرغم من أن 23 شخصًا من بين 26 من سجناء الرأي الذين احتُجزوا لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية، قد أتموا مدد أحكام السجن الصادرة ضدهم بحلول نهاية العام، ظلَّت السلطات تحتجزهم في السجن بموجب قانون يُجيز الاحتجاز إلى أجل غير محدد لتقديم “المناصحة لمكافحة الفكر المتطرف”.

وفي مايو/أيار، طلبت السلطات من الأردن اعتقال خلف عبد الرحمن الرميثي، وهو إماراتي يحمل الجنسية التركية، وترحيله إلى الإمارات. وكان خلف الرميثي، وهو أحد ضحايا المحاكمة الجماعية لقضية “الإمارات 94” التي شملت 94 متهمًا في عامي 2012 و2013، يعيش منذ عقدٍ في المنفى في تركيا، التي منحته حق اللجوء والجنسية. وفي 7 مايو/أيار، سافر إلى الأردن للبحث عن مدرسة عربية لابنه، واعتُقل لدى وصوله. وبعد 10 أيام، رحَّلته الأجهزة الأمنية الأردنية، بينما لم يكن قد صدر بعد حكم قضائي بشأن طلب الترحيل (انظر باب الأردن).⁴ وقد سُجن لدى وصوله، وكان لا يزال رهن الاحتجاز بحلول نهاية العام.

وفي 5 يونيو/حزيران، اعتقل ضباط من جهاز أمن الدولة منصور الأحمدي، وهو أحد السجينَيْن فقط اللذين أُفرج عنهما في قضية الإمارات 94 في عام 2021. وقد ظلَّ محتجزًا بمعزل عن العالم الخارجي في مكان مجهول إلى أن ظهر في المحكمة، في المحاكمة الجماعية الجديدة، يوم 7 ديسمبر/كانون الأول. وقد سبق له أن احتُجز لنحو سنة ونصف السنة بعد انقضاء مدة الحكم الصادر ضده بالسجن، لتقديم “المناصحة” له، ولكن أُفرج عنه بعدما سجَّلت له السلطات مقطع فيديو غير منشور يتضمن “اعترافات”.

وفي 7 ديسمبر/كانون الأول، أثناء انعقاد مؤتمر كوب 28، بدأت الإمارات محاكمةً جماعيةً جديدة شملت 84 متهمًا، وبينهم مدافعون عن حقوق الإنسان وسجناء رأي، بما في ذلك أحمد منصور ومحمد الركن، وهما مسجونان منذ سنوات بتهم “الإرهاب”.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

للعام السابع على التوالي، ظلَّت السلطات تحتجز أحمد منصور رهن الحبس الانفرادي المطول إلى أجل غير محدد، بدون ما يكفي من أدوات النظافة الشخصية، وبدون السماح له إلا بزيارتين إلى ثلاث زيارات سنويًا من أفراد العائلة المقربين، مما يتنافى مع الحظر المطلق المفروض على التعذيب بموجب القانون الدولي.

حقوق المحتجزين

استمرت السلطات في حرمان السجناء في قضية الإمارات 94 من أي تواصل مع أفراد عائلاتهم الذين يعيشون في المنفى. واعتبارًا من نهاية يونيو/حزيران، أوقفت السلطات إجراء جميع المكالمات مع أفراد العائلة، حتى الذين يقيمون داخل الإمارات، بالنسبة لما لا يقل عن 11 من السجناء في قضية الإمارات 94. كما فرضت السلطات قيودًا مشددة على اتصال سبعة سجناء لبنانيين بعائلاتهم في لبنان، وقصرت المكالمات، أحيانًا، على دقيقتين.

عقوبة الإعدام

في مارس/آذار، أصدرت الحكومة الإماراتية عفوًا عن فداء كيوان، وهي عربية من مواطني إسرائيل، وحُكم عليها بالإعدام بتهمة حيازة مخدرات في عام 2022.

وواصلت المحاكم فرض أحكام بالإعدام.