العنف باستخدام الأسلحة النارية

نظرة عامة

يُشكِّل العنف باستخدام الأسلحة النارية آفة تهدد يوميًا أهم حقوقنا الإنسانية الأساسية، ألا وهو الحق في الحياة؛إذ يلقى أكثر من 600 شخص كل يوم مصرعه من جراء العنف باستخدام الأسلحة النارية، الذي يرجع جزئيًا إلى سهولة الحصول على تلك الأسلحة – سواءً بطرق قانونية أو غير قانونية.

ويمكن لأي شخص أن يتأثر بالعنف باستخدام الأسلحة النارية، إلا أنه غالبًا ما يُلحِق أضرارًا على نحو غير متناسب بالأشخاص الملونين والرجال والصبية من المجتمعات المحلية المحرومة وغيرها من الفئات المهمشة. ويُعرّض العنف المنزلي، الذي يتضمن الأسلحة النارية، النساء لخطر الوفاة أو التعرض لإصابات تغيّر مجرى حياتهن، على نحو متزايد.

وأحيانًا ما يبعث وجود الأسلحة النارية وحده الأشخاص على الشعور بالتهديد والخوف على أرواحهم؛ فقد ينتابهم خوف شديد يُثنيهم عن ارتياد المدارس أو قصد المنشآت الصحية. وقد يُعرقل العنف باستخدام الأسلحة النارية على مستوى المجتمع بأسره التشغيل الكامل للخدمات، ما يمكن أن يضرّ بسبل الحصول على التعليم أو الرعاية الصحية.

وتقع الأغلبية العظمى من حالات العنف باستخدام الأسلحة النارية خارج سياقات النزاعات المسلحة. وتمثل حالات الانتحار والحوادث نسبة كبيرة من حالات الوفاة الناجمة عن استخدام الأسلحة النارية، وتتجاوز هذه النسبة النصف في بعض الدول.

إن حقوقنا الإنسانية لا تكون بمأمن، حينما يخفق قادة بلداننا في التصدي لآفة العنف باستخدام الأسلحة النارية ووضع حدٍ لحالات الوفاة الناجمة عنها.

ما هو العنف باستخدام الأسلحة النارية؟

العنف باستخدام الأسلحة النارية هو عنف يُرتكَب باستعمال أسلحة مثل المسدسات وبنادق الخرطوش والبنادق نصف الآلية. ويلقى ما يُقدَّر عددهم بأكثر من 600 شخص مصرعهم يوميًا من جراء العنف باستخدام الأسلحة النارية، مع وقوع ثلثي حالات الوفاة المرتبطة بالأسلحة، والتي تتضمن حالات انتحار، في ستة بلدان فقط (بالترتيب التنازلي): البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا والمكسيك والهند وكولومبيا.

يتضمن ما يصل إلى 71% من جميع عمليات القتل التي تقع حول العالم العنف باستخدام الأسلحة النارية. أغلبية الضحايا والجُناة هم من الشباب، لكن النساء تواجه على وجه الخصوص خطرًا بالتعرُّض للعنف على أيدي شريك حميم يملك سلاحًا ناريًا؛ علاوةً على إمكانية ارتكاب العنف الجنسي تحت تهديد السلاح.

وتتسبب الأسلحة النارية في إصابات مدمرة تترك آثارًا بدنية ونفسية مستديمة للأشخاص. ويحتاج بعض ضحايا الإصابة بطلقات نارية لعناية مكثفة ومتواصلة على مدى الحياة. بينما يفقد آخرون القدرة على العمل. ولا تُتاح سوى فرص ضئيلة أمام الكثير من الأشخاص للاستفادة من البرامج التي توفر خدمات إعادة التأهيل والرعاية طويلة المدى الكافية، أو قد لا تُتاح تلك الفرص على الإطلاق.

كم عدد الأسلحة النارية؟

يوجد أكثر من مليار سلاح ناري متداول حول العالم. وتقع الأغلبية العظمى من هذه الأسلحة – البالغة 85% – في حيازة أفراد عاديين، وتحوي ترسانات الجيوش 13% منها، بينما تملك وكالات إنفاذ القانون 2% منها.

وعادةً ما تتركز أعمال العنف التي يرتكبها الأفراد العاديون باستخدام الأسلحة النارية في الأحياء الحضرية التي يقطنها ذوو الدخل المنخفض وتشهد مستويات مرتفعة من معدلات الجرائم، بما في ذلك الاتّجار بالمخدرات. ويعاني العديد من هذه المناطق إما من عدم كفاية العمليات الشرطية لحفظ الأمن أو عدم تقيدها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وإنفاذ القانون، ونقص السبل للحصول على الخدمات العامة.

ومن ثَمَّ، يترتب على سهولة الحصول على الأسلحة النارية وانتشارها، إلى جانب عوامل اجتماعية واقتصادية أخرى، آثارًا ضارة على مجموعة كاملة من الحقوق الإنسانية للمجتمع.

العنف باستخدام الأسلحة النارية والحق في الصحة

يمكن للعنف باستخدام الأسلحة النارية أن يسلب الناس حياتهم وصحتهم وحقهم في تلقي الرعاية الصحية.

يصعُب على الأشخاص الذين يعيشون في مجتمعات يتفشى فيها العنف من جراء استخدام الأسلحة النارية أن يصلوا إلى منشآت الرعاية الصحية، بل إن ذلك يُعَد ضربًا من ضروب الخطر، لا سيما في الأحياء المُقسَّمة بين العصابات الإجرامية المسلحة أو تلك التي يُفرَض فيها حظر للتجول بسبب انعدام الأمن.

وقد يردع العنف باستخدام الأسلحة النارية أيضًا السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية عن تقديم الخدمات الصحية للمجتمع، مع ضعف القدرة على استبقاء الموظفين. وفي أغلب الأحوال، لا تحظى الناجيات من العنف المنزلي بما يحتجنه من دعم نفسي ضروري وسكن آمنداخل الأحياء التي يعصف بها العنف باستخدام الأسلحة النارية.

وكثيرًا ما تكون الخسائر النفسية الناجمة عن العنف المتفشي من جراء استخدام الأسلحة النارية بالغة، لا سيما تلك التي تقع للضحايا وأفراد أسرهم وأولئك الذين يشهدون وقائع حوادث إطلاق النيران بأعينهم. وقد تقع للناجين من العنف إصابات موهنة تُغير مجرى حياتهم وتتطلب رعاية طبية واجتماعية طويلة المدى.

العنف باستخدام الأسلحة النارية والحق في التعليم

يمكن أن تتسبب حوادث إطلاق النيران على الجموع وغيرها من أعمال العنف باستخدام الأسلحة النارية في انقطاع الأطفال عن التعليم، ويُعرِّض الطلاب للخطر في أثناء تنقلاتهم إلى المدارس ومنها؛

فيدمر العنف المستشري من جراء استخدام الأسلحة النارية البيئة التعليمية، بعرقلة الالتحاق المدرسي ومعدلات الإبقاء، وتزداد صعوبة توظيف الكوادر التعليمية والإبقاء عليها.

وبالتالي، يمكن أن يترتب على ذلك تردي مستوى حصيلة التعليم بالنسبة للطلاب من ناحيتي التوظيف والدخل. وقد يديم أيضًا دوامات الحرمان والجريمة والعنف.

الرابط بين التمييز والعنف باستخدام الأسلحة النارية

يفاقم العنف باستخدام الأسلحة النارية من أثر التمييز الممنهج.

في عام 2020، شكّل الأمريكيون من أصل أفريقي 60.9% من 19,995 شخصًا لقوا مصرعهم في حوادث قتل باستخدام الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، على الرغم من أن هذه الفئة لا تمثل سوى نحو 13% من سكان البلاد.

وتفوق احتمالية تعرُّض الرجال والصبية السود، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و34 عامًا، للقتل من جراء استخدام الأسلحة النارية، عشر مرات احتمالية تعرُّض الرجال والصبية البيض في نفس الفئة العمرية.

إن الإخفاق في التصدي للتمييز الممنهج، وفي إبعاد الأسلحة النارية عن أيدي الأشخاص الذين يُحتمَل أن يسيئوا استخدامها، وفي الاستثمار في برامج منع العنف باستخدام الأسلحة النارية قد أسهم في تفاقم هذه الأزمة.

وتتأثر النساء اللاتي يتعرّضن للعنف المنزلي والأطفال بالعنف باستخدام الأسلحة النارية على نحو غير متناسب.

في عام 2020، فاقت نسبة النساء في منطقة الكاريبي اللاتي لقين مصرعهن على إثر العنف باستخدام الأسلحة النارية متوسط النسبة على مستوى العالم بثلاث مرات. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، أصبحت الآن الأسلحة النارية السبب الرئيسي لوفاة الأطفال. وإضافة إلى ذلك، يتصل ما يتراوح بين 2% و7% من إجمالي الإصابات المُعالجة بمراكز علاج الأطفال من الصدمات في الولايات المتحدة، باستخدام الأسلحة النارية.

كيف يمكن للحكومات وقف العنف باستخدام الأسلحة النارية؟

يمكن وضع حدٍ لتلك المجازر بالتنفيذ الفعال للتنظيمات بشأن الأسلحة النارية ومشروعات منع العنف القائمة على الأدلة.

وكخطوة أولى، يتعين على الدول أن تعترف بأن العنف باستخدام الأسلحة النارية يُشكِّل تهديدًا على الحقوق الإنسانية للأشخاص، لا سيما حقوقهم في الحياة والسلامة البدنية والأمان الشخصي والصحة.

الأنظمة والتراخيص المتعلقة بالأسلحة النارية

يمكن للدول أن تضع أنظمة أساسية تنظِّم كيف يُسمَح للأفراد العاديين حيازة واستخدام الأسلحة النارية والذخيرة، لمنعهم من استخدام الأسلحة النارية لانتهاك حقوق الإنسان.

ويُوصَى في المعايير الدولية بحظر حيازة أي أسلحة نارية بدون ترخيص، وبضرورة أن تقوم الدول بتسجيل جميع الأسلحة النارية، وبوجوب اعتبار حيازة أي أسلحة غير مُرخَّصة جريمة جنائية.

ويجب أن تخضع تراخيص الأسلحة النارية لمعايير معينة؛ فعلى سبيل المثال، ينبغي أن يخضع المتقدم لفحص كامل بشأن المعلومات الأساسية حوله لتحديد أي مخاطر مثل:

• أي سجل جنائي سابق – لا سيما أي سلوكيات عنيفة في المنزل أو المجتمع المحلي؛ وأي سوابق عنف قائم على أساس النوع الاجتماعي أو جنسي أو منزلي؛
• وأي سوابق إساءة استخدام للمخدرات/المشروبات الكحولية أو مشكلات عاطفية أو اعتلالات صحية عقلية؛
• وأي ظروف أخرى قد تزيد من احتمالات إلحاق الأذى بالذات أو الآخرين باستخدام الأسلحة النارية.

وينبغي أن تكون تراخيص الأسلحة النارية سارية لمدة محدودة وأن يكون التدريب على كيفية استخدام السلاح إلزاميًا. وينبغي أيضًا أن يكون عدد ونوع الأسلحة التي يُسمَح للفرد بامتلاكها محدودًا على نحو صارم، بما يتماشى مع مبدأي الضرورة والمبرر ذي المصداقية.

وتُشكِّل بعض الأسلحة النارية والذخائر مستوى غير مقبول من المخاطر على السلامة العامة؛ ومن ثَمَّ، ينبغي حظر استخدامها للأغراض الشخصية. وينبغي أن ينطبق ذلك، على الأقل، على الأسلحة النارية الآلية بالكامل والبنادق الهجومية شبه الآلية وبنادق الخرطوش شبه الآلية والبنادق الرشاشة شبه الآلية.

هل يمكن للإصلاحات التنظيمية المُجراة بشأن الأسلحة النارية أن تُجدي نفعًا؟

نعم، يُجدي الأمر نفعًا. يخضع اقتناء الأسلحة النارية وحيازتها واستخدامها للتنظيم في جميع البلدان تقريبًا بصورةٍ أو بأخرى. وفي معظم البلدان، يجري ذلك بإصدار التراخيص لمستخدمي الأسلحة النارية وتسجيل بياناتها.

تُجدي الإصلاحات التنظيمية بشأن الأسلحة النارية نفعًا في بعض بلدان العالمالتي تفرض ضوابط صارمة على إمكانية الحصول على هذه الأسلحة وتطبق التنظيمات المتعلقة بها على نحو جيد؛ وهكذا هو الحال في العديد من بلدان أوروبا الغربية وأستراليا ونيوزيلندا ومناطق في آسيا؛ فتشهد اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة، على سبيل المثال، معدلات منخفضة للغاية من العنف باستخدام الأسلحة النارية.

ما الذي تفعله منظمة العفو الدولية حيال العنف باستخدام الأسلحة النارية؟

تُنظِّم منظمة العفو الدولية الحملات الرامية إلى تعزيز التنظيمات بشأن بيع الأسلحة النارية ونقلها واستخدامها وحيازتها. ونقدم الدعم في وضع برامج للحد من العنف قائمة على الأدلة في المجتمعات التي تشهد باستمرار مستويات مرتفعة من العنف باستخدام الأسلحة النارية.

يمكنكم الوقوف وتذكير قادتنا بالتزاماتهم حيال المحافظة على سلامتنا؛ فتستطيعوا أن تضطلعوا بدورٍ حاسم في الحملات المُناهِضة والاحتجاج ضد العنف باستخدام الأسلحة النارية والتوضيح للحكومات أنه يتوجب عليها التصدي لهذه الظاهرة بفرض ضوابط صارمة على الأسلحة النارية واتخاذ إجراءات التدخل الفعالة في المجتمعات التي تقاسي من مستويات مرتفعة من العنف باستخدام الأسلحة النارية.

لديكم القدرة على القول للحكومات أن باستخدام قوانين بشأن الأسلحة النارية، يمكننا أن نعيش بأمان وبدون خوف – وهذا حقنا.