نظرة عامة
يوجد أكثر من 5,000 شعب من الشعوب الأصلية المختلفة حول العالم وتضم 476 مليون نسمة – حوالي 6.2% من سكان العالم. السكان الأصليون منتشرون في أكثر من 90 بلدًا في مختلف المناطق ويتحدثون أكثر من 4,000 لغة.
على الرغم من اختلاف عاداتهم وثقافاتهم، إلا أنهم يواجهون الوقائع القاسية نفسها حول العالم. تُنتهك حقوقهم الإنسانية بشكل روتيني من قبل سلطات الدولة، وهم يواجهون مستويات عالية من التهميش والتمييز.
تواجه الشعوب الأصلية الطرد من أراضي أجدادها التي سكنتها منذ أجيال، فضلًا عن تقييد الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والسكن. كما يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان للسكان الأصليين للترهيب، والهجوم، بل والقتل أحيانًا، بدعم من الدولة في كثير من الأحيان.
السكان الأصليون أكثر عرضة للعيش في فقر مدقع وهم يعانون من معدلات أعلى من عدم امتلاك الأراضي وسوء التغذية والنزوح الداخلي مقارنة بالفئات الأخرى. وغالبًا ما يحتل السكان الأصليون المرتبة الأولى في الأعداد بين نزلاء السجون وفي ما يخص الأمية والبطالة، في حين أن متوسط العمر المتوقع لأفراد الشعوب الأصلية أقل بما يصل إلى 20 عامًا مقارنةً بالسكان غير الأصليين.
ماذا يعني أن تكون من السكان الأصليين؟
يمكن تعريف الشعوب الأصلية وفقًا لخصائص معينة:
- أهم هذه الخصائص أنهم يعرّفون أنفسهم على أنهم سكان أصليون.
- إنهم يشتركون في رابط الأجداد مع أشخاص سكنوا بلدًا أو منطقة ما قبل استعمارهم أو قبل أن تسيطر الشعوب الأخرى.
- لديهم ارتباط قوي بأراضٍ معيّنة والموارد الطبيعية المحيطة.
- لديهم أنظمة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية متميزة، وهم مصممون على الحفاظ عليها وإعادة إنتاجها.
- لديهم لغة وثقافة ومعتقدات متميزة.
- إنهم يتعرضون للتهميش السياسي والاجتماعي.
كيف يمكننا استخدام لغة شاملة عند الحديث عن الشعوب الأصلية؟
يرد مصطلح “الشعوب الأصلية” في عدة وثائق، من ضمنها إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية. وذلك لأنه، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، تحمل كلمة “الشعوب” أهمية قانونية مهمة عند التأكيد على الحق في تقرير المصير.
تستخدم الأمم المتحدة الآن ’الشعوب الأصلية‘ المكتوبة بالأحرف الكبيرة باللغة الإنكليزية (Indigenous Peoples) استجابة لمطالب ممثلي السكان الأصليين. والغرض منه هو أن يكون بمثابة اعترافًا بوضعهم كشعوب في القانون الدولي والحق في تقرير المصير.
غالبًا ما تُستخدم مصطلحات أخرى مثل ’المجتمعات‘ و’المجموعات‘ و’الأقليات‘ بالتبادل مع ’الشعوب الأصلية‘. ولكن يجب استخدام هذه المصطلحات البديلة بحذر. قد تستخدم السلطات مصطلحات بديلة لتعمّد إنكار أو تقويض الحق في تقرير المصير الذي يمنحه مصطلح ’الشعوب الأصلية‘. يجب استخدام المصطلحات البديلة فقط إذا كان الأشخاص المعنيون يستخدمونها بأنفسهم.
قد تكون مصطلحات السكان الأصليين أو الأمة الأولى أو الأمريكيين الأصليين أو الأديفاسي هي المصطلحات الشاملة المفضلة المستخدمة في بعض المناطق أو السياقات. عند الإشارة إلى شعب أصلي محدد، فمن الأفضل في أغلب الأحيان استخدام اسم ذلك الشعب.
كيف تُنتهَك حقوق الشعوب الأصلية؟
التعدي على حقهم في تقرير المصير
على الرغم من أن بعض الشعوب الأصلية تتمتع بالحكم الذاتي، يُحرم العديد من السكان الأصليين من الحق في اختيار حكومتهم بحرية أو أنظمتهم السياسية. وهذا على الرغم من أن الشعوب الأصلية كانت تحكم نفسها بحرية لآلاف السنين قبل وصول المستعمرين بدءًا من القرن الخامس عشر فصاعدًا.
تندرج هذه الحقوق تحت المصطلح الشامل تقرير المصير – وهو حق ملزم في القانون الدولي يشير إلى أن الشعوب تحدد وضعها السياسي بحرية وتسعى إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وهو مضمن في الصكوك القانونية مثل إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، المصمم لمعالجة تأثير الاستعمار على الشعوب الأصلية.
الدمج القسري
خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، فصلت كندا أطفال السكان الأصليين عن عائلاتهم ووضعتهم في مدارس داخلية ممولة فيدراليًا، بقصد دمجهم في المجتمع الكندي الأوسع. في تلك”المدارس الداخلية الهندية“، لم يُسمح لهم بالتحدث بلغاتهم أو التعبير عن تراثهم وهوياتهم الثقافية. ونتيجة لذلك، “كان من المتوقع أن ينتهي وجود السكان الأصليين كشعب متميز مع حكوماتهم وثقافاتهم وهوياتهم”. وتعرّض ما يقدر بنحو 150,000 طفل من أطفالالأمم الأولى لسوء المعاملة في هذه المدارس.
كما أُجبر أطفال السكان الأصليين في أستراليا أيضًا على الاندماج في ثقافة البِيض ووُضعوا في مؤسسات حيث عانوا من سوء المعاملة والإهمال. يُعرف هؤلاء الأطفال باسم “الأجيال المسروقة.
التعدي على حقهم في الأراضي من منظور ثقافي
تتعرض حقوق ملكية الأراضي للشعوب الأصلية للانتهاك أيضًا على نطاق واسع.
بموجب القانون الدولي، لا يمكن للدول نقل أفراد الشعوب الأصلية بدون موافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة، وبدون تقديم تعويض مناسب لهم. تُعدّ الأرض التي تعيش عليها الشعوب الأصلية موطنًا لما يزيد عن لأكثر من 35 في المائة من الغابات السليمة في العالم وهي غنية بالموارد الطبيعية، مثل النفط والغاز والمعادن. ومع ذلك، يتم بشكل معتاد الاستيلاء على هذه الأراضي أو بيعها أو تأجيرها، أو ببساطة نهبها وتلويثها من قبل الحكومات والشركات الخاصة. يواجه النشطاء في مجال حقوق الشعوب الأصلية المتعلقة بالأراضي العنف، وحتى القتل، عندما يحاولون الدفاع عن أراضيهم.
يتم اقتلاع العديد من السكان الأصليين من أراضيهم بسبب السياسات التمييزية أو النزاعات المسلحة. ويحرمون بانتظام عن الموارد والتقاليد التي تعتبر حيوية لهويتهم ورفاههم وبقائهم. تضطرّهم مثل هذه المواقف إلى الفرار من منازلهم والانتقال إلى البلدات والمدن، أو مواجهة المزيد من التهميش والفقر والمرض والعنف وحتى الانقراض كشعب.
منع الوصول إلى الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات العامة
يؤثر التمييز على الحياة اليومية للشعوب الأصلية، ويقيد حقوقهم في الرعاية الصحية والتعليم والسكن.
الرعاية الصحية لنساء السكان الأصليين
من الهند إلى بيرو، تعاني نساء السكان الأصليين من معدلات أعلى من وفيات الأمهات، وحمل المراهقات، والأمراض المنقولة جنسيًا، كما أنهن أكثر عرضة للعنف.
تقل احتمالية وصول نساء السكان الأصليين إلى مرافق الرعاية الصحية أثناء الحمل بسبب التمييز والمعاملة السيئة؛ وبالتالي، فإنهن أكثر عرضة للوفاة أثناء الولادة. على سبيل المثال، نساء السكان الأصليين في بنما وروسيا أكثر عرضة للوفاة بحوالي ستة أضعافأثناء الولادةمن نساء السكان غير الأصليين.
يبلغ معدل الولادات لدى الفتيات المراهقات من الهنود الأمريكيين ضعف معدل الولادات لدى عامة سكان غيانا. وفي كينيا، نساء الماساي هن أكثر عرضة بمقدار الضعف للحرمان من رعاية ما قبل الولادة، وفي ناميبيا، يزيد احتمال الولادات دون حضور مختصين لدى نساء شعب بوشمن بعشر أضعاف.
خدمات الصحة العامة
يعني تهميش الشعوب الأصلية أيضًا أنهم عرضة لخطر أكبر أثناء حالات الطوارئ المتعلقة بالصحة العامة مثل جائحة كوفيد-19. إن قلة إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية والمعلومات العامة، فضلًا عن الخدمات الأساسية بما فيها الصرف الصحي والمياه النظيفة، تعني أن الشعوب الأصلية تأثرت بشكل غير متناسب بالجائحة.
وتفاقمت الآثار بسبب فشل العديد من الدول في التشاور بشكل صحيح مع الشعوب الأصلية عند وضع خطط الاستجابة لجائحة كوفيد-19. وهذا يعني أن السياسات لم تُصمَّم بطريقة تتماشى مع احتياجاتها المحددة. على سبيل المثال، لم يتم توفير معلومات الصحة العامة في كثير من الأحيان بلغات السكان الأصليين.
كما أن السكان الأصليين هم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض مثل الملاريا والسل وفيروس العوز المناعي البشري.
التعليم
لا تزال الفجوة التعليمية بين أطفال السكان الأصليين وأقرانهم قائمة على نطاق عالمي. وغالبًا ما تفشل أنظمة التعليم في تلبية الاحتياجات الخاصة للشعوب الأصلية، مع وجود عقبات تشمل نقص المعلمين الذين يتحدثون لغات السكان الأصليين.
ويتفاقم ذلك بسبب انخفاض سبل وصول السكان الأصليين إلى أجهزة الكمبيوتر والإنترنت – وهو ما يسمى بـ ’الفجوة الرقمية‘.
دراسة حالة: كوفيد-19
حتى قبل انتشار جائحة كوفيد-19، كانت الشعوب الأصلية تفتقر إلى سبل الوصول إلى التعليم مقارنة بأفراد الشعوب الأصلية بسبب التمييز الممنهج وطويل الأمد.
لقد سلطت جائحة كوفيد-19 الضوء على هذه الفوارق وفاقمتها. يتمتع أطفال السكان الأصليين بسبل أقل للوصول إلى أجهزة الكمبيوتر والإنترنت، لذلك حُرموا من الفرص التعليمية عندما تفشت الجائحة.
أدت الجائحة إلى تضخيم تأثير هذه ’الفجوة الرقمية‘ بين الطلاب من السكان الأصليين والطلاب من غير السكان الأصليين بشكل أكبر، حيث أغلقت المدارس أبوابها وتحولت إلى التعليم عبر الإنترنت. افتقر العديد من أطفال السكان الأصليين، وخاصة في المناطق الريفية، إلى سبل الوصول إلى الأجهزة والاتصال بالإنترنت لحضور الحصص الافتراضية. وشملت المشكلات الأخرى ارتفاع تكاليف الإنترنت، وسوء الشبكة أو انقطاعها أو تردي سرعتها، وانقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر.
كان من الممكن تجنب هذه التأثيرات إذا أخذت الحكومات في الاعتبار احتياجات الطلاب من السكان الأصليين في خطط الاستجابة لجائحة كورونا. وفي معظم البلدان، غاب ذكر الشعوب الأصلية خلال تطوير هذه الخطط. أدى هذا التقاعس عن التشاور مع الأشخاص المهمشين إلى حرمان الشعوب الأصلية من بعض حقوقها الأساسية، بما فيها التعليم والرعاية الصحية.
وعلى الرغم من إعادة فتح المدارس أبوابها، إلا أن تأثيرات الجائحة على أطفال السكان الأصليين لا تزال مستمرة على شكل فقدان الأعوام الدراسية والتسرب المدرسي.
تأثير تغير المناخ
على الرغم من المساهمة بنسبة ضئيلة في انبعاثات الكربون العالمية، تعد الشعوب الأصلية من أوائل ممن يواجهون العواقب المباشرة لتغير المناخ. علاقتهم بالبيئة الطبيعية تعني أن تغير المناخ يشكل خطرًا خاصًا على أسلوب حياتهم. يهدد تغير المناخ الموائل والنظم البيئية التي يعتمد عليها السكان الأصليون لتأمين الغذاء والماء والدواء وسبل العيش والهوية.
تتأثر الشعوب الأصلية أيضًا بشكل غير متناسب باستكشاف الوقود الأحفوري واستخراجه لأن التهميش السياسي يصعّب عليهم معارضتهما. وغالبًا ما تنتهك الشركات الاستغلالية حقوق هذه المجتمعات في الحصول على المعلومات والمشاركة العامة والموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة. فعلى سبيل المثال، أظهرت منظمة العفو الدولية كيف أن مجتمعات الأديفاسي في الهند المتضررة من تعدين الفحم نادرًا ما تتم استشارتها بشكل وافٍ قبل الاستيلاء على أراضيها، وتدمير منظوماتها البيئية، وتعريض مصادر عيشها للخطر.
يؤدي السكان الأصليون أيضًا دورًا حاسمًا في مكافحة تغير المناخ.
تعني معرفة الشعوب الأصلية المتطورة بالطبيعة أنه في الأراضي التي يسيطر عليها أفرادها،تزدهر الغابات ويتعزز التنوع البيولوجي. إن استخدام السكان الأصليين المستدام للأراضي يكافح تغير المناخ ويساهم في الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية. تتولى الشعوب الأصلية ومجتمعاتها المحلية إدارة 300,000 مليون طن متري من الكربون في أشجارها وتربتها، وهي مساهمة ضخمة في المبادرة العالمية للحد من تغير المناخ.
يجب علينا دعم الشعوب الأصلية والحفاظ على هذه المعرفة باعتبارها أداة حيوية لحماية البيئة ومعالجة تغير المناخ.
الاستعمار الأخضر
يعمل زعماء السكان الأصليين، وصيادو السمك، والمجتمعات المنحدرة من أصل أفريقي، والفلاحون، والمجتمعات الأخرى التي تعتمد على الأراضي، ونشطاء الحقوق البيئية بلا كلل لزيادة الضغط على الحكومات والشركات في عالم الشمال لأخذ فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ على محمل الجد. على السطح، قد يبدو أن هذه القوى العالمية، والعديد منها قوى استعمارية، بدأت أخيرًا في تحمل المسؤولية عن الدمار الذي ألحقته بكوكب الأرض.
لكن بلدان عالم الشمال تخلت إلى حد كبير عن محاولة استعادة التنوع البيولوجي في موطنها. وبدلًا من ذلك، فإنها تروّج لنماذج الحفاظ على الحصون العسكرية في بلدان عالم الجنوب. وغالبًا ما تستهدف مناطق الشعوب الأصلية، التي يُطرد أفرادها حتى يتسنى لها دمج أراضي هؤلاء في الأراضي الوطنية. وقد وثقت منظمة العفو الدولية ذلك في تنزانيا , وأوغندا، وكينيا وونيبال وكمبوديا.
تُسمى هذه الظاهرة بـ ’الاستعمار الأخضر‘ وتشرح كيف تعمل المنظمات غير الحكومية “الخضراء الكبرى” من عالم الشمال للحفاظ على البيئة، بتمويل من حكوماتها، بطريقة تعزز القوة الاستعمارية على الشعوب الأصلية.
إن هذه المنظمات لا تتعاون مع الشعوب الأصلية أو تستفيد من معرفتها العلمية التي تعود إلى قرون مضت بشأن الطبيعة والحفاظ عليها، ولذلك فهي تفشل في معالجة فقدان التنوع البيولوجي بشكل فعال.
في الآونة الأخيرة، توفر الأرصدة الكربونية حافزًا ماليًا للحكومات لطرد المجتمعات من أراضيها. يتم تقديم ذلك بشكل خاطئ على أنه إنقاذ للتنوع البيولوجي والوفاء بالتزام دول عالم الشمال بالحد من انبعاثات الكربون. ولكن في الممارسة الفعلية، تظهر مشاريع الأرصدة الكربونية بأكملها على حقيقتها باعتبارها مشاريع احتيالية، ولا تقدم سوى مساهمة ضئيلة أو معدومة في استعادة الغابات.
الاعتداءات على نشطاء حقوق السكان الأصليين والحقوق البيئية
يقف المدافعون عن البيئة في طليعة النضال من أجل العدالة المناخية، لا سيما في الأمريكيتين – المنطقة الأكثر فتكًا في العالم لأولئك الذين يدافعون عن الأراضي والأقاليم والبيئة.
وفقًا لمنظمة جلوبال ويتنس، (Global Witness) قُتل 177 شخصًا في عام 2022 بسبب دفاعهم عن البيئة – بمعدل شخص واحد كل يومين – ووقع ما يقرب من 88% من جرائم القتل في الأميركيتين. وكانت كولومبيا الأكثر فتكًا بالمدافعين عن البيئة، حيث وقعت 60 جريمة قتل، كما جاءت البرازيل والمكسيك وهندوراس في المراكز الخمسة الأولى. ومن بين القتلى على مدار العام، كان 34% من السكان الأصليين.
وثّقت منظمة العفو الدولية بشكل متكرر كيف يتعرض المدافعون عن البيئة في الأمريكيتين للترهيب أو الاعتداء أو المضايقة أو القتل، خاصة عندما تتعارض مطالبهم مع المصالح الاقتصادية والسياسية لأصحاب السلطة الذين غالبًا ما يتصرفون مع الإفلات من العقاب. لا يجري دائمًا التحقيق في هذه الجرائم بشكل صحيح، ولا يحصل الضحايا على العدالة في أغلب الأحيان.
على الرغم من المخاطر الهائلة، يواصل السكان الأصليون وغيرهم من النشطاء في الأمريكيتين التعبئة لحماية البيئة. فهم يتحملون الكثير من عبء الحفاظ على البيئة، وحماية ورعاية 22% من مساحة اليابسة على الأرض.
دراسة حالة: بيرتا كاسيريس في هندوراس
أمضت بيرتا كاسيريس، وهي مدافعة عن حقوق الإنسان من هندوراس، عقودًا من الزمن في الدفاع عن الحقوق البيئية وحقوق السكان الأصليين. ويعد هذا عملًا محفوفًا بالمخاطر بشكل خاص في هندوراس، التي تعد من أخطر الأماكن على وجه الأرض بالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان.
منذ عام 2013، قادت بيرتا مع مجلس المنظمات الشعبية ومنظمات السكان الأصليين في هندوراس (COPINH) حملة ضد البناء المقترح لسد أغوا زاركا للطاقة الكهرومائية في ريو بلانكو. لو تم بناؤه، لكان من الممكن أن يعطل تدفق نهر جوالكاركي، وهو موقع مقدس لشعب لينكا الأصلي بالإضافة إلى كونه مصدرًا لا يقدر بثمن للطعام ومياه الشرب.
جذب نشاط بيرتا الشجاع بعض الأعداء الأقوياء لها. وقد عانت، هي وآخرون شاركوا في الحملة، من المضايقات وحتى التهديدات بالقتل – وهو ما اعتادت عليه لفترة طويلة. ولكن فشلت السلطات في تقديم الحماية الفعالة لبيرتا أو أي من زملائها، وفي 2 مارس/آذار 2016، اقتحم رجلان مسلحان منزلها في إنتيبوكا وقتلاها بالرصاص.
بعد نضال طويل من أجل العدالة، في يونيو 2022، حُكم على ديفيد كاستيلو، المدير السابق في الشركة المسؤولة عن مشروع السد للطاقة الكهرومائية، بالسجن لمدة 22 عامًا بتهمة تنظيم اغتيال بيرتا. وحُكم على سبعة آخرين بالسجن بالفعل في عام 2019. ويواصل أقارب بيرتا ومجلس المنظمات الشعبية ومنظمات السكان الأصليين في هندوراس الدعوة إلى محاسبة جميع المتورطين في الأمر بقتلها أو تنفيذه.
ما الذي تفعله منظمة العفو الدولية لمساعدة الشعوب الأصلية؟
تعمل منظمة العفو الدولية على الدفاع عن حقوق الشعوب الأصلية في جميع مناطق العالم وتطالب الدول بتطبيق وتطوير القوانين المطلوبة بشكل عاجل لحماية أراضيهم وثقافاتها وسبل عيشها.
على المستوى الدولي، جعلت الشعوب الأصلية أصواتها مسموعة وضغطت بشكل فعال على الحكومات. وقد دعمتها منظمة العفو الدولية، على سبيل المثال، في تطوير إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية.
نحن نعمل أيضًا على دعم الشعوب الأصلية في المطالبة بأراضيها. على سبيل المثال، بعد أكثر من 20 عامًا من العيش في ظروف يرثى لها بجانب أحد الطرق الرئيسة،فاز مجتمع ساوهوياماكسا الأصلي في باراجواي بمعركته القانونية للعودة إلى أرض أجداده في عام 2014.
نحن السكان الأصليون نبكي فقط عندما ننال حريتنا. اليوم، نشعر أننا تحررنا من السجن، ويبكي الكثيرون منا لأن الأمر مؤثّر للغاية.
كارلوس ماريكوس، قائد شعب ساوهوياماكسا الأصلي
بادروا بالتحرك لدعم السكان الأصليين الآن
وقعوا على عريضة تطالب بدعم المدافعين عن أراضي شعب ويتسويتين
يواجه المدافعون عن أراضي شعب ويتسويتين تهمًا جنائية في كندا بسبب جهودهم لوقف بناء خط أنابيب من شأنه أن يدمر موطن هؤلاء السكان الأصليين.