لجأت السلطات التونسية منذ 2013، وذلك في سياق “الاستراتيجية الوطنية لمقاومة التطرف والإرهاب”، إلى تنفيذ مجموعة من الإجراءات الحدودية عرفت باسم الإجراء S17 لمراقبة تحركات الأفراد الذين يشتبه في انتمائهم إلى “الجماعات الجهادية” ومنعت بذلك الآلاف من السفر خارج البلاد. وبينما يمثل وقف الهجمات المسلحة ضد المدنيين في الداخل والخارج هدفا مشروعا للسلطات، إلا أن تنفيذها لهذه الإجراءات قد أدى إلى فرض قيود تعسفية على حق الأفراد في مغادرة البلاد وحرية التنقل داخلها. وتبين أبحاث منظمة العفو الدولية، والتي شملت فحص 60 حالة فردية، أن السلطات نفذت إجراءاتها بطريقة تمييزية تستند إلى المظهر والممارسات الدينية أو الإدانات الجنائية السابقة ودون تقديم تبرير أو الحصول على أمر من المحكمة. وقد أثرت هذه الإجراءات تأثيراً سلبياً على سبل معيشة الأفراد أو اشتملت على اعتقالهم التعسفي والاحتجاز لمدة قصيرة.
