تظل ليبيا منذ زمن طويل غير آمنة للاجئين والمهاجرين؛ إذ إن كلاً من العناصر الفاعلة التابعة وغير التابعة للدولة تُعرّضهم لطيف من انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، من ضمنها عمليات القتل غير المشروع، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والاغتصاب، وغيره من أشكال العنف الجنسي، والاحتجاز التعسفي إلى أجل غير مسمى في أوضاع قاسية ولاإنسانية، والعمالة القسرية، من جملة أمور أخرى. وتواصل الدول والمؤسسات الأوروبية – برغم الأنماط الموثقة جيداً للتجاوزات المريعة المرتكبة على مدى أكثر من عقد من الزمن مع الإفلات من العقاب – تقديم الدعم المادي وانتهاج سياسات هجرة تُمكّن خفر السواحل الليبي من اعتراض الرجال والنساء والأطفال الذين يحاولون الفرار وينشدون السلامة، وذلك بعبور البحر الأبيض المتوسط، وإعادتهم إلى ليبيا حيث يُنقلون إلى الاحتجاز التعسفي، ويواجهون جولات متجددة من انتهاكات حقوق الإنسان.
